سموه يرسم معالم تعزيز التماسك المجتمعي مصلحة الوطن تُغلّف خطاب الأمير المفدى أمام «الشورى»

في خطابه أثناء افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى في دولة قطر، والذي يوافق دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رؤية شاملة لمستقبل دولة قطر، ويمثل الخطاب الذي ألقاه سموه في قاعة «تميم بن حمد» بمقر المجلس، بمثابة خريطة طريق واضحة ترسم الأسس لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الوطنية، كما تحمل رؤية إستراتيجية وطنية ثاقبة، وبعيدة المدى، تؤكد اِلتزام القيادة الحكيمة بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة قطر كقوة اقتصادية ناشئة. وهذا اللقاء السنوي الذي اعتاد سمو الأمير المفدى، حفظه الله، أن يُجريه مع شعبه، يُجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتوضيح سياسة الدولة وتطلعاتها المستقبلية، والالتزام بمواصلة مسيرة التنمية والازدهار على أساس الشفافية والعدل. في خطابه، تناول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى التراجع في النمو بين عامي 2022 و2023 بسبب مشروعات كأس العالم والبنية التحتية، إلا أن الاقتصاد شهد تعافيا في 2023. حيث قدّر صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد إلى 2% بنهاية 2024، مع توقعات ببلوغه 4.1% بحلول 2029، مدعوما بالتوسع في إنتاج الغاز، والصناعات التحويلية، وفق الإستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة. كما لفت سموه إلى دور السياسات المالية في خفض الدين العام من 73% في 2020 إلى 44% في 2024، وزيادة الاحتياطات المالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط، مما ساهم في خفض التضخم إلى 1.4%. وأكد سموه أهمية توطين القطاعات الاقتصادية وتحسين جودة المنتج المحلي لمنافسة الواردات، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية الشاملة. وأضاف سموه أن الدولة تدعم القطاع الخاص عبر بنك قطر للتنمية، وتعمل على تعزيز الشفافية في قطاع العقارات من خلال إطلاق منصة عقارية تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، مما يشجع على الاستثمار المحلي والدولي. وفي سياق دعمه للبيئة المستدامة، أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى أهمية التمويل الأخضر، مشيدا بجهود الدولة في تعزيز هذا التوجه تماشيا مع ما تم عرضه في معرض إكسبو للبستنة والزراعة. وأكد سموه أن اِلتزام دولة قطر بالتمويل الأخضر وفق أعلى المعايير السيادية يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري، وتوجهاته المستقبلية. تعزيز التعاون الخليجي وبعد تناول القضايا الاقتصادية الداخلية، انتقل سموه إلى الحديث عن دور دولة قطر في تعزيز التعاون الخليجي، مؤكدا أن رئاسة قطر لمجلس التعاون تسهم في دعم العمل المشترك لتحقيق طموحات شعوب الخليج. وشدد سموه على أن العلاقات مع دول المجلس والمجتمع الدولي ترتكز على مبادئ ثابتة تخدم المصالح الوطنية، وتعزز الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي. كما أشار إلى اِلتزام قطر بالشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة الأزمات العالمية، عبر احترام سيادة الدول، والحوار البناء، والدبلوماسية الوقائية، والتسوية السلمية للنزاعات. وفي خطابه، ركز حضرة صاحب السمو على القضية الفلسطينية، مستنكرا العدوان الوحشي على غزة وفلسطين المحتلة. وأكد سموه أن تقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذا العدوان أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للتوسع، وممارسة الجرائم الفظيعة. وشدد على ضرورة وقف الحرب، وإطلاق مبادرات إنسانية عاجلة في غزة، بالإضافة إلى العمل على إقامة دولة فلسطينية لها سيادتها وفق قرارات الشرعية الأممية. وأشار سموه إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر لوقف العدوان، وتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التوسط لإطلاق سراح الأسرى من الطرفين، كما تطرق إلى الأوضاع في لبنان بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 1701 والصادر عن الأمم المتحدة عام 2006م. السياج القانوني وفي الشأن الوطني، وصف حضرة صاحب السمو الدستور الدائم لدولة قطر بأنه «السياج القانوني لطموحات الشعب»، مشيرا إلى أهمية التغيير المدروس لتحقيق مصالح المواطنين. وذكّر سموه بتكليفه لمجلس الوزراء في 2021 بإعداد تعديلات قانونية لتعزيز المواطنة المتساوية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستعزز العدل والمساواة بين أفراد المجتمع القطري، وهو ما يحفظ اللحمة الوطنية، من خلال مشاركة الشعب في إبداء الرأي، لتطبيق تلك التعديلات من الجهات المسؤولة بعد ذلك. وفي تغريدة سموه على حسابه في منصة «إكس» بعد خطابه، أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تحقيق غايتين: تعزيز وحدة الشعب، وترسيخ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وهذا المبدأ يعكس روح القانون، وأسس الدولة الحديثة، حيث شدد سموه على أن العدل هو أمر إلهي، بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾. خطاب صاحب السمو وضع أسس خطة وطنية راسخة، ورسم معالم واضحة لتعزيز الوحدة الوطنية، والتماسك المجتمعي، في تأكيد سموه بأن نظام الحكم في دولة قطر يقوم على العدل والشورى، وبأن حماية حقوق المواطنين وواجباتهم تحت مظلة القانون هو أولوية وفي المقام الأول، وفي تشديده على أن أعضاء مجلس الشورى، سواء تم انتخابهم أو تعيينهم، سيعملون بروح الشورى في مناقشة القضايا العامة، مع تأكيده على ضرورة وجود قنوات تتيح للمواطنين المشاركة في الشأن العام. كما أشار سموه إلى أن التنافس القبلي والعائلي في الانتخابات، وهو ما قد يؤثر على الأعراف والمؤسسات الاجتماعية، إلا أن الهدف الأساسي هو الجمع بين الأصالة والحداثة، وتعزيز المواطنة المتساوية، والمشاركة المجتمعية. وهذه القيم هي التي ستحفظ إرث الأجداد، وتؤسس لمستقبل مستدام لأبناء الوطن، مرتكزة على العدالة والمساواة. أولويات الدولة عكس خطاب سمو أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى رؤية دولة قطر وأولوياتها محليا ودوليا، مسلطا الضوء على القضايا الأكثر إلحاحا في مجالات الاقتصاد، مثل الطاقة، والتغير المناخي، والتحديات الأمنية الإقليمية، ولا سيما العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعب غزّة وجنوب لبنان. كما تناول جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات متعددة داخليا وخارجيا، وتعزيز بيئة الاستثمار، والحفاظ على البيئة من خلال مبادرات كـ»الشرق الأوسط الأخضر». وقد أغنى خطابه في الحديث عن التغييرات القانونية لتجاوز أي ثغرات، بما يعزز المشاركة المجتمعية، وهو عماد النهوض الشامل اجتماعيا وفكريا واقتصاديا، وبهذا الخطاب وضع رؤية شاملة للإستراتيجية الوطنية لدولة قطر، مرتكزة على مبادئ العدل والمساواة والشورى، وهو خطاب سامٍ ومسؤول، يجسد التزام القيادة الحكيمة، بتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع قوي ومتفاعل، مع التمسك بالقيم الخليجية والعربية والإسلامية كأساس للتطور، وعبر نهج واقعي متوازن يجمع بين القيم والمصالح، ويعزز دور دولة قطر كشريك حيوي في التنمية والرفاه، وتحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي، على ضوء مواثيق الأمم المتحدة. @falehalhajeri