اللجوء قدراً.. والانتحار طوعاً

أمام مناجاة عينيها سقطت هيبة الدول، وانهزمت نظرية السيادة وملحقاتها من الحقوق المدنية والطبيعة.. هي رضيعة أبصرت الحياة منذ نحو الشهرين.. لكنها سرعان ما فقدت الأمل في الحياة، حين لفظَ والدها الأربعيني روحه بملء إرادته.. عندما قرر الانتحار على وقع أنين جوع بناته الأربع وهي أصغرهنّ. «الدمشقي» اللاجئ إلى لبنان وضع حداً لمعاناته الشهر الماضي، فشنق نفسه بحبل هزيل يشبه هزلية «المجتمع الدولي» وهشاشة العلاقات بين دول «شقيقة» وأخرى «صديقة». كرامة الأب العربي كانت أعز من الروح.. وعجزه كان أكبر من البوح بحاجته لمساعدة إنسانية عبر وسيلة إعلامية معارضة هنا وأخرى موالية هناك.. لجأ إلى الحدود اللبنانية لأنه لم يكن يمتلك حيلة القتال في حرب داخلية كُتبت على الأحرار كما كُتبت على الذين من قبلهم. رحل الأب طوعاً.. وحطّ اللجوء قدراً. ومن سرير دمشقي دافئ بأضغاث «القومية العربية» و «عدالة المبادئ الاشتراكية»، انتقلت الرضيعة مع عائلاتها إلى سقف حجري رطب ما زال صامداً على رؤوس قاطنيه، على أمل أن تنتشلهم شمس «الربيع العربي» من الانهيار في مستنقع «بابل»، أو السقوط في هاوية «التكفير»، وعسى أن تهديهم أشعتها عن الاستسلام لـ «حرية» مستوردة منتهية الصلاحية. قد تغفر هذه الرضيعة لوالدها ضعفه ورحيله عنها مستعجلاً.. لكنها لن تغفر لمن كان شاهدا صامتا على من دسّ لها سُمّ المذهبية في قارورة الحليب. للطفلة الرضيعة وأقرانها من لاجئات سوريات حقوق ليست فقط في رغيف اللبنانيين، بل في مساندتهم على العبور من الموت إلى الحياة على جناح «طائر الفينيق» الذي لا يُحلّق في سماء لبنان إلا بإيعاز سياسي.. وبين مطرقة حق اللجوء الإنساني لما يزيد على 172 ألف لاجئ سوري في الأراضي اللبنانية، وسندان الأمن الاجتماعي والعسكري اللبناني.. تبقى السياسة اللبنانية بعيدة كل البعد عن المأسسة الإنسانية في معالجة قضية اللاجئين السوريين في لبنان.. إذ لم يُتخذ القرار السياسي بإنشاء مخيّم للاجئين السوريين في لبنان لاعتبارات عديدة، منها الداخلي حيث ستسعى الأحزاب اللبنانية إلى توظيف قضية اللاجئين كورقة تجاذبات رخيصة.. ومنها الخارجي حيث لا مجال لمحاكاة هذه المعاناة في ظل «النأي بالنفس» اللبناني الرسمي عن الأزمة السورية. أزمة تتحكم بمفاصلها اعتبارات لوجيستية مع غياب القدرة على رصد وتسجيل كل اللاجئين، بالإضافة إلى غياب نوايا جدية لإنشاء مخيم إنساني قد يتحوّل لعبء اجتماعي يضاف إلى رصيد لبنان. وفيما يفرغ الرصيد اللبناني في أيام السلم ويمتلئ بالعملة الخضراء أيام الحرب.. يبقى الحال في مرحلة «النأي بالنفس» مرتبطا بالمواقف السياسية الدولية المختلفة، فلا مورد عربي أو أممي تكفل بتغطية تكاليف اللاجئين السوريين عبر قنوات الدولة اللبنانية.. لأن كفّة الميزان غلبت لمصلحة الثقة بقنوات الجمعيات و «التنسيقيات»، على حساب حكومات لبنانية لوّعت الصناديق العربية وأذاقتهم مرارة آليات توزيع الهبات بعيدا عن المعيار الإنساني. وبعد.. كم من «دمشقي» سينتحر شنقا هرباً من جوع رضيعته.. وكم من «فاطمة» و «عائشة» و «بشرى» و «مروة» ستُباع على مذابح المزايدات السياسية، وستُندّس شاميتها في سرداب انحلال اجتماعي يُشرّعه «زواج» قاصرات مقابل بخس الكيل والميزان.. وكم من لاجئ جامعي سيغدو وراء القضبان.. وكم من ربّة منزل ستتحول لخادمة.. وكم من «منتحر» لن يستطيع أن يدفع ثمنك أيتها الحرية.. أن يحمل وزرك أيتها العروبة!