وافقت واشنطن على وقف إطلاق النار لمدّة أسبوعين، في وقت يتزامن مع تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها، واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مع تنامي خطر فقدان الحزب الجمهوري لأغلبيته الضئيلة. ويأتي ذلك بالتوازي مع موجة من الإقالات والاستقالات، بدأت بمدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (جو كينت) احتجاجًا على الحرب، وتنحي رئيس أركان القوات البرية الجنرال (راندي جورج) على خلفية الخلاف السياسي-العسكري بشأن التهديد بعملية برية في إيران.
كما تتزايد الضغوط مع ارتفاع نفقات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية–الإيرانية، التي تجاوزت 30 مليار دولار، في ظل رفض دول الناتو التدخل، وتمسك دول الخليج بموقف الحياد وعدم الانجرار إلى المواجهة.
في هذا السياق، يبرز سؤال أساسي: هل ستعيد واشنطن تقييم استراتيجيتها خلال فترة وقف إطلاق النار، أم ستتجه نحو مزيد من التصعيد؟ وهل أخفقت منذ البداية في قراءة طبيعة التهديدات الإيرانية وقدرتها على توسيع نطاق المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة؟
لقد كشفت هذه الحرب حتى الآن، أن الإدارة الأمريكية استندت إلى فرضية التفوق العسكري والتكنولوجي دون النظر كفاية في أهمية المؤشرات الأخرى التي ينبغي أن تُقرأ بالترابط فيما بينها، لا سيّما في بيئة إقليمية مثل الشرق الأوسط تتسمّ بتعدّد الفاعلين ووحدة الساحات وتشابك المصالح الدولية في المجالات الاقتصادية والحيوية، وتقييم المنطق السياسي للخصم الذي يمزج بين الأيديولوجيا والبراغماتية في آنٍ واحد. 
لم يعد كافيًا النظر اليوم إلى الأزمات في عالم متشابك من زاوية واحدة أو بالاعتماد على مؤشر واحد، فالحروب الإقليمية لا تبدأ بقرار مفاجئ، بل تتشكل تدريجيًا عبر سلسلة من الإشارات التي إن لم تُقرأ جيدًا قد تتحوّل إلى واقع لا يمكن احتواؤه. 
إنّ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية لم يكن حدثًا مفاجئًا بقدر ما كان نتيجة متوقعة لمسار طويل من الإشارات التحذيرية الواضحة، التي لم تلتقطها واشنطن باستراتيجيتها المعهودة. 
فعلى مدى سنوات، تراكمت التوترات بين طهران وواشنطن، ورافقتها رسائل إيرانية وتحذيرات دولية تؤكد أن أي هجوم أمريكي لن يبقى محدودًا، بل سيتحوّل إلى حرب إقليمية واسعة. ومع ذلك، اعتبرت واشنطن أنّ تلك التحذيرات جزء من الخطاب الدعائي الإيراني، واستمرّت في تسويق قدرتها على ضبط إيقاع التصعيد والتحكّم في مسار الصراع، عبر استراتيجية «الردع المرن» القائمة على الضربات المحدودة والعقوبات الاقتصادية، بالتزامن مع الدعم الإسرائيلي والضربات الاستباقية التي اغتالت فيها قادة وكلاء إيران بالمنطقة في سياسة «قطع الرأس»، سواء في لبنان، أو اليمن، أو غزّة، وذلك بهدف إرباكها في صناعة القرار، وتعطيل تأثيرها في مسار الحرب. 
غير أن هذه المقاربة تجاهلت الترابط البنيوي بين الملفات الإقليمية المتصلة بطهران، ولا سيّما تهديداتها لدول الخليج، وهو ما اتضح في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار فيه إلى الاعتداءات الإيرانية على قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، بالقول: «لم يكن من المفترض أن تُهاجم إيران كل هذه الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لم يتوقع أحد ذلك. لقد صُدِمنا»، ناهيك عن استخدام طهران لورقة الضغط الجيوسياسية بإغلاق مضيق هرمز والتسبب بصدمة في النظام الاقتصادي العالمي، ورفض دول أوروبية أيضاً استخدام قواعدها لإطلاق هجمات أمريكية على إيران، أضف إلى ذلك موقف بريطانيا غير المؤيد للحرب.
في المقابل، قرأت دول مجلس التعاون الواقع بحذر شديد وبحنكة دبلوماسية عالية، واستمرت على موقفها الرافض للانجرار إلى هذه الحرب، على الرغم من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مرافقها الحيوية والمدنية والأضرار الجسيمة طويلة الأمد التي تسببت بها. ويعود ذلك إلى إدراكها لطبيعة التقارب الجغرافي، والتفاعل الثقافي، ومصالحها الاقتصادية المشتركة مع طهران. فضلًا عن حرصها على احتواء التصعيد. وقد أسهم هذا النهج، إلى جانب جهود إقليمية أخرى، في الدفع نحو وقف إطلاق النار، بالتعاون مع أطراف فاعلة تربطها اتفاقيات أمنية مع دول الخليج مثل باكستان. 
قد يستمر وقف إطلاق النار أسبوعين، وقد تنهار هذه الهدنة في ظلّ التعنت الإسرائيلي والإيراني، ولكن هل ستُغير واشنطن استراتيجيتها وتُعيد تقييم أهدافها وفق نهجها البراغماتي، أم أنها ستحسم الصراع بتصعيد يُعيد المنطقة إلى «العصر الحجري»؟.

 @snasser24