القضية في لبنان ليست قضية سلاح حزب الله فحسب، فالسلاح ليس إلا جزءًا من أزمة أوسع تحاول الأغلبية تجاوزها؛ إنها أزمة دولة عاجزة عن إقناع مواطنيها بأنها المرجع الأول للاستقرار والطمأنينة، وأن اللبناني لابُد وأن يكون مُنتمياً لجماعة معينة بوصفها الضامن الفعلي للبقاء، وهنا يتشكّل ما يمكن أن أصفه بـ»ليبانو فوبيا»، وهو رهاب الانتماء إلى الدولة اللبنانية، ليس كحالة نفسية فردية، بل كوعي جمعي تراكم عبر العقود لا يرى في الدولة سوى كيان غير موثوق عاجز عن حماية أبنائه أو تمثيلهم بعدالة. 
تشير التجربة اللبنانية التاريخية إلى أن الحرب الأهلية لم تنفجر بسبب اختلافات سياسية بحتة، بل نتيجة أزمة الانتماء والهوية، والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وانهيار قدرة الدولة على توزيع الخسائر بعدالة، وتبنّي الجماعات نهج الحماية الذاتية بديلًا عن مؤسسات الدولة. فهل يتكرر سيناريو عام 1975؟
يجمع المشهد الراهن في لبنان بين انهيار مالي ممتد، وتآكل الثقة العامة، وتنازع على السلاح، فضلًا عن تحذيرات سياسية وأمنية من أن أي تسوية منقوصة قد تتحول إلى فتنة داخلية، وهو ما يُعيد خطر إعادة إنتاج أرضية مشابهة للحرب، مع عامل حاسم واحد يكمن في مدى رغبة الأطراف الإقليمية في إشعال الساحة الداخلية. 
لكن السؤال الأهم هو: ما الشكل الذي ستتخذه التعبئة المسلحة إذا شعرت جماعة ما بأن وجودها مهدد، أو أنها باتت خارج معادلة التوازن الوطني؟
إن الخطر الأكبر اليوم لا يكمن في بنود الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل، بل في سلوكيات الدولة اللبنانية ما بعد هذا الاتفاق، وتحديدًا في مدى قدرتها على احتواء منطق التعبئة الجديد الذي سينتقل من لغة المقاومة بوصفها ردًا على الاحتلال الإسرائيلي، إلى لغة حماية الجماعة كرد فعل على الشعور بالاستهداف الوجودي سواء الاستهداف من عدو خارجي أو من داخل ترتيبات السلطة نفسها.
وهذا النوع من التعبئة قد يكون أكثر قابلية للاستمرار لأنه يتغذى على الخوف الاجتماعي والسياسي لا على لحظة حرب تقليدية عابرة. ومع كل محاولة لفرض وقائع أمنية دون توافق داخلي ستتمسك الجماعة بمنطق الحماية الذاتية، ويضعف في المقابل منطق الدولة الجامعة.
حركة «المرابطون» في لبنان تُقدم مثالًا تاريخيًا مهمًا على أن التعبئة المسلحة لم تكن يومًا حكرًا على طائفة أو تيار بعينه. فقد ارتبطت هذه الحركة بوصفها قوة سنّية ناصرية بالسلاح، وكان معظم مقاتليها في البداية من أبناء بيروت الذين أرادوا الدفاع عن أحيائهم. وفي تاريخها العسكري، شاركت الحركة في مقاومة الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، لا سيما على محوري المرفأ والمتحف، ثم في مواجهة الاحتلال عام 1982.
تُذكّر هذه الإشارة التاريخية أن المقاومة في لبنان لم تتشكل مدفوعة بعوامل خارجية فحسب، بل ولدت من الهواجس المحلية، والانهيار المؤسساتي، والرغبة في الدفاع عن الجماعة.  وبناءً على ذلك، فإن احتمالية إعادة تشكّل تحالفات مسلحة جديدة ستظل قائمة وخطيرة في حال عجزت الدولة اللبنانية عن تقديم نفسها بوصفها المظلة الحامية للجميع.
إن استعادة الشرعية لا تتم بنزع السلاح فحسب وضمان الحدود، بل بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن من باب العدالة الاجتماعية والتي تبدأ: بمعالجة ملف المودعين، وتثبيت استقلال القضاء، وتوفير تعليم ورعاية صحية شبه مجانية للمواطنين، وتحسين الحد الأدنى للأجور، وتطبيق الضرائب التصاعدية. يُضاف إلى ذلك تأمين عودة النازحين إلى قراهم، ودعم الفئات الضعيفة لتجنيبها الانخراط في جماعات مسلحة قد تشكّل وقودًا لحرب داخلية تُموَّل خارجيًا، مع معالجة ملف اللاجئين على الأراضي اللبنانية، الذين قد يُشكّلون وقود فتنة داخلية بتمويل خارجي. 
لبنان لا يقف اليوم على عتبة حرب أهلية بالمعنى التنبئي المباشر، لكنه يقف على أرضية خصبة لإعادة إنتاج العنف الداخلي. فالتعبئة المقبلة قد لا تأتي تحت شعارات الحرب التقليدية، بل تحت عنوان حماية الجماعة من التهديد الوجودي. ولا يمكن بناء استقرار طويل الأمد في لبنان دون معالجة هذا التوتر البنيوي العميق.
وسط هذا المشهد، تقف الدولة اللبنانية أمام مسارين: مسار ينتقل فيه السلاح من منطق الحماية الذاتية إلى منطق الدولة كضمانة جماعية، ومسار آخر يُعيد إنتاج الحماية المسلحة بصيغ جديد. 
وبالتالي، إن التسوية الوطنية ليست خيارًا أخلاقيًا للدولة اللبنانية، بل هي الشرط الأساسي وصمام الأمان الحاسم لمنع انزلاق السلاح من جبهة المقاومة إلى خنادق الحماية الذاتية في مواجهة حالة «ليبانو فوبيا» التي تؤرق حياة اللبنانيين في الداخل والخارج.

 @snasser24