الفساد.. يقوض التنمية ويهدم المجتمعات

يواجه العالم اليوم تحديات متعددة تهدد ازدهار المجتمعات واستقرارها، ومن أهم هذه التحديات «وباء الفساد» الذي يضر جميع جوانب المجتمع، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤجج الصراعات وينشر الفوضى، فالصلة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية وثيقة؛ لذا فإن التصدي لهذه الجريمة مسؤولية مشتركة للجميع، وعلى جميع أركان المجتمع التعاون للتغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة. الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان وتهدم أسس بناء الدول والمجتمعات؛ لذا أُعلِنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ 21 عاماً؛ بهدف وقف انتشار الفساد بمساعدة كل الجهات الراعية في أنحاء العالم، وقد تم تحديد التاسع من ديسمبر من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الفساد، اعترافا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي، ومتابعة التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الدولية في مواجهة التحديات، وعلى رأسها وباء الفساد. وفي هذا المجال، خطت دولة قطر خطوات ريادية واسعة على المستويين الوطني والدولي، حيث احتلت المراتب الأولى عربياً في مكافحة الفساد، وقامت بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011؛ لتحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، كما وفرت دولة قطر الدعم اللازم لإنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تم افتتاحه عام 2013. وبرزت قطر كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد عالمياً، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد، وهذه الجائزة خير دليل على جهود قطر دولياً في مكافحة الفساد، إذ تعتبر مبادرة عالمية الأهداف والأبعاد، قطرية المولد، ترسخ الحكم الرشيد والشفافية، وتطلق يد العدالة ضد الفساد، كما أنها تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم ودعمها، فضلا عن تعزيز زيادة الوعي والتضامن، والتشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة من أجل إقامة مجتمع خال من الفساد. ومن بين جهود قطر ومساهمتها الدائمة أيضاً في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تقدمها لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد عام 2025. قطر تقف في مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، فهي من أولى الدول التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، كما أنشأت مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، من أجل بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية، بما يؤدي إلى تعزيز حكم القانون ، وتضع استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، كما شاركت قطر في وضع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحرص على تنفيذ إجراءاتها ودعم الدول العربية الأخرى في التنفيذ.. حفظ الله قطر وقيادتها الرشيدة. @najat.bint.ali