عدد المقالات 225
ظهرت في المجتمع أمور كمالية للأسف تعدها بعض الأسر ضرورية، ومن أهم الأمور التي يجب أن تكون في المنزل الخدم. الخدم والمشكلات الأساسية التي يسببونها هنالك العديد من المشكلات التي ظهرت بسبب الخدم، منها الكسل والاتكالية وظهور قيم تربوية سلبية ومشكلات عديدة أخرى سنتناول ما يسعنا المقام منها بشيء من التفصيل. أسباب نظرة الأسر للخدم بأنه شيء ضروري 1) خروج المرأة للعمل وسأتناول هذا الأمر بالتفصيل في محله. 2) النظر إلى الناس والتقليد الأعمى (عندها خدامة لماذا لا أجلب). 3) الترف الزائد وعدم التفكير والتقدير الصحيح لصرف المال. 4) كبر المنازل وانتقال الأسر من النمط الممتد إلى النمط النووي. المرأة وخروجها للعمل: في السابق كانت المرأة هي ربة المنزل، وهي المشرفة والمديرة لأموره، وكانت تقوم بجميع مهام المنزل دون تذمر، وهذا دور المرأة الأساسي، حيث ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام البررة كثير من الأحاديث التي تبين أن المرأة مكانها بيتها وأن عملها في المنزل مساو للجهاد عند الرجال، وكم من الأحاديث الواردة عنه (ص) في أجر المرأة في تربيتها لأولادها. وكان خروج المرأة للعمل عند الضرورة. وهنا لا أريد أن أفتي، حيث إنني سأفتي في ذلك من غير علم، ولكن أريد أن أُبين أن خروج المرأة للعمل سبب الاعتماد على الخادمة لتربية الأولاد، مما يكسبهم قيماً تربوية غير صحيحة في أغلبها الاعتماد الكلي على الخادمة: المشكلة أنه ليس هنالك حدود لعمل الخادمة في المنزل، وإن كان ذلك موجوداً في العقد إلا أنه لا أحد يلتزم بالعقد. فكما سبق أدى خروج المرأة إلى العمل للاعتماد على الخادمة في مدارات الأولاد في فترة ذهاب الأم والأب إلى العمل. والأعمال المنزلية الأخرى التي لا تقوم المرأة بها بسبب خروجها من المنزل يكون الاعتماد الكلي فيها على الخدم. وهذا مشهد قبل الختام: قبل أيام كانت نتائج الامتحانات للطلاب في مختلف المدارس والمراحل، ورأينا أن أكثر الأسر كانت تبعث الخدم لكي يستلموا الشهادات، فلماذا والأب والأم موجودون؟ لماذا لا يكون هنالك اهتمام بالأولاد ونتائجهم؟ حيث نرى على سبيل المثال لا الحصر يخرج الموظف أو الموظفة لأخذ فطار أو الدخول إلى معرض تسوق، ولكن إذا كان الأمر متعلقاً بشأن من شؤون الأولاد لا يذهبون بل يبعثون الخدم. وأخيراً هنا أريد أن أوجه حديثي للمرأة فأقول شيء جميل أن تخرجي للعمل لكي تساعدي زوجك على مصاريفكما، إلا أن الأجمل من ذلك أن تقومي بأعمالك المنزلية على أكمل صورة حتى تحظين بالأجرين رضا زوجك في الدنيا ورضا ربك في الآخرة. والسلام على الجميع
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
