عدد المقالات 224
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف عند النقطة الأكثر أهمية وجوهرية في القانون الجديد، وهي النقطة التي تُبنى عليها فلسفته بالكامل: تعريف «الشخص ذي الإعاقة». المقارنة الجوهرية: كيف تطور تعريف «الإعاقة»؟ «التعريف» في أي قانون ليس مجرد صياغة لغوية، بل هو «البوصلة» التي توجه فلسفة التشريع وتحدد نطاق تطبيقه. لنقارن بين التعريفات الثلاثة لنرى حجم التحول: 1. التعريف في القانون القديم (رقم 2 لسنة 2004) المصطلح المستخدم: «ذوو الاحتياجات الخاصة». فلسفة التعريف (النموذج الطبي / الرعائي - Medical Model): كان القانون القديم يعرف الشخص بأنه «مصاب بقصور... يؤدي إلى عجزه عن العمل... أو ممارسة حياته بصورة طبيعية». أين المشكلة؟ التعريف يحدد أن المشكلة تكمن «داخل» الفرد (القصور، العجز). الحل الضمني: «إصلاح» الفرد طبياً أو «رعايته» اجتماعياً ليتكيف مع المجتمع. 2. التعريف في الاتفاقية الدولية (UNCRPD) المصطلح المستخدم: «الأشخاص ذوو الإعاقة» (Persons with Disabilities). فلسفة التعريف (النموذج الاجتماعي / الحقوقي - Social/Rights Model): عرفت الاتفاقية الإعاقة بأنها نتاج «التفاعل» (Interaction) بين الأفراد ذوي العاهات (القصور الجسدي، الحسي، إلخ) و»الحواجز» (Barriers) السلوكية والبيئية المحيطة التي تمنع مشاركتهم. أين المشكلة؟ المشكلة لا تكمن في الفرد، بل في «المجتمع» (الحواجز التي يضعها المجتمع). الحل الضمني: «إصلاح» المجتمع عبر «إزالة الحواجز» (المادية والسلوكية) لضمان المشاركة المتساوية. 3. التعريف في القانون القطري الجديد (رقم 22 لسنة 2025) المصطلح المستخدم: «الشخص ذو الإعاقة». نص التعريف (المادة 1): «كل من يعاني من قصور طويل الأجل بدنياً أو عقلياً أو ذهنياً أو حسياً يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، ويكون القصور طويل الأجل إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً من تاريخ بدء العلاج والتأهيل.» Hussainheji.com
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
في بداية السلسلة أرفع باسمي وبالنيابة عن كل ذوي الإعاقة في قطر أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الحكومة الموقرة وإلى كل من يساهم...
