 
                            
تسعى دولة قطر إلى تحويل ثلاثة إلى خمسة بالمائة من إجمالي السيارات على الطرق إلى سيارات صديقة للبيئة بحلول عام 2022، وهذا الهدف مبني على التزامها بتحويل 25 بالمائة من حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية في عام 2022، ونشر حافلات كهربائية في مناطق الخدمات الرئيسية خلال كأس العالم  2022 وبذلك سيصبح المونديال الأول على مستوى العالم الذي تُستخدم خلاله حافلات نقل عام كهربائية صديقة للبيئة.
قال الدكتور مارسيللو كونتيستابيلي، وهو عالم اقتصاد رئيسي بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة:  هذه الخطوات مهمة لكسب ثقة الجمهور بالسيارات الكهربائية. فإن تحويل حافلات النقل العام إلى حافلات صديقة للبيئة سيكون له أهمية خاصة في نقل رسالة الحكومة المتعلقة بالتزامها نحو التحول للسيارات الصديقة للبيئة .
الدكتور كونتيستابيللي، هو متخصص في سياسة التحولات التكنولوجية والابتكار، لا سيما في مجال النقل البري، وقد تحدث خلال ندوة عبر الإنترنت تناولت التحول للسيارات الكهربائية والتي استضافها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، حيث ناقش الجوانب المختلفة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك كيفية تعزيز هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة في قطر.
وفقًا لدكتور كونتيستابيللي، في هذه المنطقة من العالم حيث يعتبر الوقود غير مكلف، من الصعب الإشارة إلى سبب واحد محدد لغياب المركبات الكهربائية عن شوارع قطر؛ بل هي على الأرجح عدة عوامل، من بينها رخص سعر الوقود، وارتفاع سعر الشراء، ونقص البنية التحتية لشحن هذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى قلة الوعي العام ، وتلك بعض الأسباب الرئيسية لقلة انتشارها.
قد يشكل سعر الشراء المرتفع للمركبات الكهربائية عاملاً مثبطًا للغالبية من الأفراد، ويقترح الدكتور كونتيستابيلي أن منح حوافز حكومية قد تكون إحدى الطرق التي ربما ستجعل التحول لإستخدام مركبات صديقة للبيئة أكثر جاذبية.
وأوضح الدكتور كونتيستابيللي: حتى تتمكن قطر من تخطي العقبات القائمة بتكلفة تتناسب مع الفوائد التي يمكن أن تجلبها المركبات الكهربائية، فمن الضروري أن تضمن الحكومة تصميم سياستها الخاصة بالتحول للمركبات الكهربائية مع مراعاة الاحتياجات المحلية وظروف السوق .
وتابع: أحد الطرق الأخرى التي يمكن انتهاجها هو البدء في فرض الضرائب على السيارات التقليدية والوقود. كما يمكن أن تكون الحوافز الإضافية في شكل تكليف من الحكومة لشركات تصنيع السيارات بتزويد مشتري السيارات الكهربائية بتركيب مجاني أو مخفض لمحطة شحن خاصة في منازلهم، مما يوفر للمشترين نفقات إضافية تأتي مع شراء سيارة كهربائية .
من المهم أيضًا نشر الوعي في المجتمع، ومساعدة الأفراد على فهم تأثير اختياراتهم الفردية في تشكيل البصمة الكربونية للبلاد. يقول الدكتور كونتيستابيللي:  يجب أن يكون هناك حوار مع الجمهور لتعريفه بالمركبات الكهربائية. حيث إن فئة كبيرة من السكان هم غير مدركين تمامًا للفوائد الهائلة التي يمكن للمركبات الكهربائية تحقيقها في ما يتعلق بتحسين البيئة .
هناك أيضًا معلومات مغلوطة شائعة حول المركبات الكهربائية تمثل عامل آخر مثبط لشراء تلك السيارات. يقول الدكتور كونتيستابيللي:  يجب معالجة مثل تلك الشائعات للبدء في إحداث تغيير حقيقي في الموقف العام اتجاه المركبات الكهربائية .
إحدى هذه المعلومات المغلوطة هي أن استخدام الكهرباء التي يتم إنتاجها عن طريق حرق الغاز الطبيعي، كما هو الحال في قطر، يلغي بشكل أساسي أي فائدة بيئية ناتجة عن السيارات الكهربائية.
هذا ليس صحيحًا كليًا، وفقًا للدكتور كونتيستابيلي، حيث أوضح: حتى لو تم شحن المركبات الكهربائية باستخدام الكهرباء الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي ، فإنها لا تزال تنتج انبعاثات أقل من السيارة التي تعمل بالبنزين العادي . وللحصول على الإستفادة القصوى بيئيًا من المركبات الكهربائية، كشفت قطر في عام 2019 عن أولى محطاتها للشحن بالطاقة الشمسية حيث تعمل 28 من هذه المحطات حاليًا بالإضافة إلى العديد من المحطات الأخرى المخطط تفعيلها بحلول عام 2022 .