أكدت تقارير وشركات عقارية ومطورون وخبراء عقاريون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية قطر 2030 .
ووضحت التقارير ان القطاع العقاري يمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يسهم بنسبة تتراوح بين 7 % و8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يبلغ نحو 4 %، وأوضحت التقارير أن التطوير العقاري يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعات المقاولات والخدمات والتمويل والابتكار العمراني، وأشارت التقارير إلى أن البيئة التشريعية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ونوهت إلى أن السوق العقاري القطري شهد نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة التداولات في الربع الثاني نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة 29.8 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصفقات السكنية بنسبة 114%، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس نضوج السوق واستدامته.
كما أشارت التقارير العقارية إلى أن التحول الرقمي أصبح محورا أساسيا لتطوير العمل البلدي والعقاري، من خلال تبني تقنيات مثل العقود الذكية والبلوك تشين وتجزئة الملكية العقارية التي تتيح للمستثمرين الدخول بمبالغ صغيرة، مما يعزز السيولة ويزيد من فرص التداول. أن الابتكار والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد تسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مشددا على أن العقار سيظل أحد أكثر القطاعات صلابة واستقرارا في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة اس كى بروبرتيز، ان مشروعات الاستثمار العقاري في السوق القطري حققت تقدماً كبيراً، ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار معدلات النمو، على اعتبار أنها قاطرة للعديد من القطاعات الأخرى. وساهمت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في دفع القطاع قُدماً، وزادت من حماسة المستثمرين، وشجعتهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا السوق الحيوي. خاصة أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في قطر تسير وفق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة لدولتنا الحبيبة قطر.
وأضاف شارحاً: إحدى النتائج الأكثر وضوحاً لرؤية قطر الوطنية 2030 تتمثل في نمو قطاع العقارات، التي نراها عندما ننظر إلى المشاريع العقارية الجديدة؛ مثل: مدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للمدن في الاتجاهات كافة، منها مدينة لوسيل مشيراً إلى مدى الجاذبية الاستثمارية التي توفرها المساحات الإيجارية في مدينة لوسيل حاليا لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية المتميزة والإمكانات الخاصة التي تتميز بها.
وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الآفاق الواعدة للقطاع العقاري بالدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري، والنطاق الواسع لعمليات الإنشاء والتشييد التي تشهدها جميع المناطق، وإنجاز العديد من خطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. الأمر الذي جعله اليوم واحدا من أسرع القطاعات
نموا، والقطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة وأضاف قائلا: فقد استطاعت الدولـــة أن تتجـــاوز الاعتمـــاد علـــى المـــوارد الطبيعية، وتبنـــي منظومـــة اقتصاديـــة متكاملـــة تعتمـــد على التنويـــع، الابتـــكار، وتمكيـــن القطـــاع الخـــاص ليكـــون شريكا رئيسيا في التنمية وأشار إلى أن هذه الآفاق الواعدة للقطاع مدفوعة بالسيولة المحلية المرتفعة والإنفاق الضخم خلال السنوات الأخيرة على مشاريع البنية التحتية والنقل، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتزايد أعداد السياح، ستقود إلى تأثير إيجابي على مختلف مؤشرات أداء القطاع خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة اس كى بروبرتيز: تمتلك قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال إذ تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وتوفر الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات.
ويرى الخبير العقاري خليفة المسلماني أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم العديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري.
وقال خليفة المسلماني في تصريحات خاصة لـ لوسيل: لا شك هذا العام، شهد السوق العقاري تحركا كبيرا من خلال الايجارات والبيع والشراء في جميع مناطق الدوحة وخارجها، مؤكدا ان هذا التحرك مبشر جيد لحركة السوق. 
وأشاد الخبير العقاري المسلماني بمنظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري، مؤكدا انها ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وأضاف قائلا: لا شك ان التوسع في اقامة شركات ومصانع جديدة وزخم الفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدوحة تحفز المستثمرين ايضا للبحث عن فرص عقارية في الدولة.
وأكد المسلماني على وجود العديد من العوامل التي تجعل بعض المناطق العقارية في قطر فرصا استثمارية واعدة.
وبيّن الخبير العقاري المسلماني أن استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، تعتمد بشكل أساسي على تنظيم القطاع العقاري، بما يواكب التوجهات العالمية.
ولفت إلى أن التسويق العقاري أصبح عنصرا حاسما في جذب الاستثمارات، إذ يجب تحديد الأسواق المستهدفة بدقة.
كما شهدت قطر خلال العام الماضي تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عبر تنظيم القطاع العقاري، وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع اهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
بحسب تقرير نايت فرانك الصادر في صيف 2025، سجّلت المبيعات السكنية خلال الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا بحوالي 114% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. 
في تلك الفترة تمّ تسجيل 1,844 صفقة بيع سكنية بقيمة 9.23 مليار ريال قطري
أما في الربع الثالث (2025) حسب التقرير نفسه فقد بلغ إجمالي مبيعات المنازل 5.9 مليار ريال قطري (ما يعادل تقريبًا 1.62 مليار دولار)، بزيادة تقارب 43% عن العام السابق
من جهة المعاملات العقارية عموماً: في أكتوبر 2025، سجلت السوق نحو 571 صفقة عقارية بقيمة إجمالية 2.1 مليار ريال قطري
كما أن النشاط في سوق الإيجارات يتصاعد: وفق بيانات هيئة تنظيم العقارات،، ارتفع عدد عقود الإيجار في أول 9 أشهر من 2025 بنسبة 25.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
تقرير ValuStrat يشير إلى أن سوق الإسكان في قطر يتجه إلى تعزيز العرض حيث تم تسليم حوالي 4,500 وحدة سكنية في النصف الثاني من 2025، موزعة بشكل رئيسي في مناطق مثل لوسيل والوعب واللؤلؤة رغم ذلك، أسعار بعض العقارات شهدت ضغوط في مايو 2025، وأظهر مؤشر أسعار العقارات انخفاضًا بـ 1.9% على أساس شهري، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 8.36% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024
مع النمو في العرض وأيضًا الإقبال على الإيجار والشراء يبدو أن السوق يمر بمرحلة ضبط توازن بين العرض والطلب، مع فرص لخيارات متعددة للمشترين والمستأجرين، من الشقق الفاخرة إلى الفلل أو الشقق متوسطة السعر.
الطلب القوي على السكن نتيجة لزيادة الهجرة، العمالة، أو تغيّر احتياجات السكان.
استمرار التوسّع العمراني مشاريع لوسيل والوعب واللؤلؤة.
