قسمُ رئيس مصر أمام الشعب في «التحرير»

هذا هو الخيار الذي يمكن أن يُجنب الشقيقة العظمى المزيد من الويلات، بما يُوفق بين كل التناقضات المثارة بهذا الشأن وتهدد بتحويل قضية القسم إلى محط تنازع جديد، لاسيما بين المجلس العسكري أو المحكمة الدستورية والبرلمان أو الشعب. - المجلس والمحكمة يستمدان شرعية مؤسسات دستورية عليا للدولة، لكنها شرعية منتقصة لدى الكثيرين ليس كمؤسسات بل كطاقم إدارة باعتبار أعضائهما امتدادا للنظام الاستبدادي السابق أو على الأقل اختارهم لمصلحته. - البرلمان قرر المجلس والمحكمة حله لأسباب بدت للكثيرين كأنها «لغرض في نفس يعقوب»، فيما تتمسك أغلب أحزابه بشرعيته، لكن مجرد تلميح هذه الأحزاب إلى إمكانية القبول بحل ثلث البرلمان «المستقلين» تكون قد أقرت بمثلبة في النص المعتمد أي كان، لكن المتعارف عليه عالميا أن «يُردد الرئيس المنتخب القسم أمام البرلمان المنتخب»، ما يعني ضمنيا أمام أعضاء البرلمان المدعوين الحاضرين مؤيدين ومعارضين وبكل التوجهات لا أمام ثلثي أعضائه، فيما يبقى الثلث «الثالث» من الشعب منتقصا حق الشهادة على قسم الرئيس الذي هو دستور وشرع يجب أن يكون رئيسا لكافة أبناء الشعب بكل دياناتهم وتوجهاتهم مساواة دون تفرقة، هذا إلا إذا أراد أن يكون كبشار رئيسا حسب خطابه الأخير «لشبيحته فقط ويفتك بغالبية الشعب». - الشعب الذي فجر الثورة المصرية العظيمة لا شك بكل القيم والأعراف والمواثيق والشرائع هو المرجع الأول الذي لا يُعلى عليه للشرعية والتشريع سواء بالأصالة أو عبر البرلمان بالإنابة، لا بل أن حتى من يحاول الانتقاص من هذه الشرعية بادعاء أن نصف الشعب تقريبا كان مع الوضع السابق «وهذه مغالطة للواقع» فعليه تذكر حق المساواة المنصوص عليه في كل المواثيق والشرائع والذي يُفترض بمقتضاه منح ممثلي الشعب الثائر فرصة إدارة البلاد وتلمس مستقبلهم بعد أن كان لممثلي الاستبداد دورهم دون منازع في حكم البلاد والعباد أكثر من نصف قرن. بناء عليه ليس أفضل من التوافق على أن يُردد الرئيس المنتخب القسم أمام الشعب بدعوة المؤيدين والمعارضين في ميدان التحرير «حضورا» وفي ميادين المدن الأخرى «إطلالة مباشرة» عبر الشاشات، على أن يكون بين أفراد الشعب أعضاء المجلس العسكري وكبار قادة الجيش المصري العربي العظيم وأعضاء المحكمة الدستورية وكبار قضاة مصر الشرفاء سواء كمجموعات أو فرادى، بما يُعيد الوحدة ويُعززها بين أبناء مصر بكل توجهاتهم لينعموا بهذه اللحظة التي لم تعد تاريخية بقدر ما تُجسد انتصارهم فيها على التأريخ، هذا طبعا إلا إذا اعترض البعض على هذا التوافق معتبرا نفسه فوق الشعب ولا يليق بمقامه أن يكون بين عامة الشعب، عندها يجب بكل حزم تجاهل هؤلاء مهما بلغ كبرياؤهم الذي كلف مصر حتى الآن سنة ونصف من الألاعيب، المماطلة، التسويف والتشبث الأعمى بالسلطة والفساد عنها، ما أرهق الشعب نفسيا بين خوف وترقب وأزهق أرواح عشرات الشهداء الشباب البررة الذين لا يجب أن يُترك دمهم يذهب سدى. إضافة إلى خسارة عشرات المليارات من الأموال التي هُربت أو استنزفت بألاعيب البورصات المبرمجة سلطويا. هنا يجب تذكير هؤلاء المتشبثين عبثا بالتسلط على الشعب وقوته بعد أن أجبرهم الشعب على فك أسر فوز الرئيس الشرعي مرسي أن هذا تم بلطف الله بهم، ما جنبهم ولو لحين غضبا كان منظور التحقق من قبل الشعب المصري الذي كان متربصا لهم في الميادين والشوارع بعد أن أفرز له حراكه الثوري المتواصل حتى قبل حسم الانتخابات رئيسا معنويا بشخص حمدين صباحي الذي كان متوقعا أن يقود الجماهير إلى حقها المشروع لو شاء العسكر، كما حاولوا التلاعب بإرادة الشعب في الانتخابات، وهذا هو السيناريو المنتظر في كل الأحوال لو ماطل هؤلاء بتسليم السلطات والحقوق، ما أخافهم واضطرهم للتراجع والاعتراف في آخر لحظة بفوز الرئيس الرسمي للبلاد ليزداد الخير خيرين.