عدد المقالات 223
في بداية المقال أتوجه إلى دولتنا الكريمة قيادة وحكومة وشعباً بالتهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني أعاده الله علينا باليُمن والبركات فكل عام وقطرنا بخير. تحدثنا في مقالات سابقة عن الضروريات الخمس كلها ولم يبق لنا إلا واحدة وهي ضرورة الحفاظ على المال. فالمال في الإسلام له أحكام كثيرة من البذل فمن الأحكام الفقهية التي يكون بعضها المال من فرع الدراسات الإسلامية المتعلقة بدراسة الاقتصاد الاسلامي. وطالما كان المال أمرا مهما وضروريا فجعل من الضروريات الخمس. وهنا أتوقف في نقاط حول ماهية المال في حياتنا وكيف نتأثر به وما أهميته. 1) طلب منا الشرع الحنيف الحفاظ على المال وعدم اسرافه، فالوسطية في كل شيء أمر محمود. 2) طلب منا الشرع ألا نضع المعيار المالي المادي في علاقاتنا بل دائما الدين مقدم على المال. 3) يجب أن نفرق بين أن ننفذ شرع الله في توزيع التركات مثلا وعلاقات الورثة والتي عادة تسوء بسبب الميراث. 4) يجب عدم الحكم على الآخرين بسبب الأمور المادية. 5) يجب أن نغير وجهة نظرنا الخاصة ببعض الأمور الاجتماعية التي هي مبنية على أساس مادي، فمثلاً الهدية يجب أن يعطيها الإنسان بناء على قدراته المادية وليس على مستوى الطرف الآخر، ويجب على الطرف الآخر تقدير ذلك. 6) يجب ألا نبدأ أي علاقات بناء على أمور مادية بحتة وخاصة الزواج. وفي نهاية المقال اتمنى أنني تعرضت في السلسلة إلى أمور حياتية تهم الجميع والسلام خير ختام www.vifqatar.com
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
في بداية السلسلة أرفع باسمي وبالنيابة عن كل ذوي الإعاقة في قطر أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الحكومة الموقرة وإلى كل من يساهم...
