عدد المقالات 223
إن الحق الصحي مكفول بأحكام الدستور، واهتماما من دولتنا الحبيبة وكذلك اهتماما من سمو الشيخة موزا بنت ناصر رعاها الله تعالى، فإنها أسست مؤسسة من سنة 2006 وهي مؤسسة سدرة للطب والبحوث التي يأمل منها أن تجعل قطر في صدارة الدول بالمجال الطبي. وفي هذا المقال أود أن أطلع قرائي على بعض ما جاء بالنظام الأساسي لهذه المؤسسة. بعض ما جاء بالنظام الأساسي لمؤسسة سدرة: أولاً: أهداف المؤسسة تهدف المؤسسة إلى المساهمة في دعم النهضة الصحية والتعليم والأبحاث الطبية، وتوفير الخدمة الصحية المميزة، وإتاحة مجالات التدريب والبحث الطبي، وذلك بإدارة مركز طبي تعليمي رقمي متطور ومركز للأبحاث الطبية يهتمان بالرعاية الصحية والتعليم الطبي وبصفة خاصة طب النساء والأطفال. ثانياً: الموارد المالية للمؤسسة 1 - الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس. 2 - المنح والهبات والوصايا. 3 - عوائد استثمار أموال المؤسسة. 4 - القروض المالية، التي يعتمدها مجلس الأمناء. 5 - ما قد تتقاضاه المؤسسة من مقابل للخدمات الطبية والتعليمية التي تؤديها للأفراد والجماعات. 6 - أي موارد أخرى يقترحها مجلس الأمناء، ويعتمدها المؤسس. ثالثاً: إدارة المؤسسة يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن 7 بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، ويصدر بتعيين مجلس الأمناء قرار من المؤسس، وتكون مدة المجلس الأول أربع سنوات وتكون مدة المجلس التالية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للمؤسس لأسباب يقدرها حل المجلس قبل انتهاء مدته والسلام على الجميع.
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
في بداية السلسلة أرفع باسمي وبالنيابة عن كل ذوي الإعاقة في قطر أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الحكومة الموقرة وإلى كل من يساهم...
