هذا المقال برعاية شركة الكهرباء والماء القطرية!

المال محرك أساسي للحياة.. من الصعوبة إثبات العكس مهما حاولت. حينما نتجول في حقول (الإعلام) اليوم نكتشف بسهولة أن المال هو سيد المشهد.. المال وحده هو من يبذر ويسقي ويحصد.. المال -ولا شيء سواه- هو من يستطيع بسهولة تامة مطابقة حسابات «الحقل مع البيدر».. لو توقف المال ستطفأ الكاميرات، ويتوقف البث، ويسرح العاملون وتنتهي الحكاية! دعك من هؤلاء الذين يقللون من قيمة المال.. هؤلاء هم أكثر الناس حاجة إليه.. الواقع يقول إنك حينما تحصل على المال ستمتلك الإعلام.. وحينما تمتلك الإعلام ستصبح سيدا في العالم اليوم.. بل وستذهب لما هو أبعد من ذلك، حيث ستكون -في حال أردت ذلك- عنصرا فاعلا في التأثير على بعض القرارات السياسية.. حتى تلك التي يتم طبخها في مطابخ ما وراء البحار! خلال السنوات العشر الماضية ومع المد الفضائي الهائل.. أصبح لزاما على القنوات الفضائية التي تبث ليلا نهارا، أن تبحث عن المال.. تبحث عن داعمين لبرامجها.. ظهر ما يعرف برعاية البرامج.. حينما تقوم شركة ما بالتزام محدد تجاه برنامج تلفزيوني محدد، من خلال رصد ميزانية خاصة له، شريطة أن يكون لاسمها نصيب من الظهور على هامش البرنامج، أو حسب الاتفاق المبرم. الأمر من حيث المبدأ لا غبار عليه.. لا يمكن لقناة خاصة -لا تحظى بدعم حكومي جزيل- أن تفي بالتزاماتها تجاه هذا العدد الهائل من ساعات البث.. وهذا الكم الهائل من المذيعين والموظفين.. وبالتالي هي ملزمة بالبحث عن المال.. فإن لم تفلح ذراعها اليمنى بتوفير دعما حكوميا من هنا.. لا بد أن تعمل ذراعها اليسرى وتبحث عن دعم من هناك! والأمر ذاته ينسحب بشكل آخر على الراعي أو التاجر -فردا أو مؤسسة- فمن حقه أن يبحث عن الانتشار لاسمه أو علامته التجارية، أو لسلعته أو لمنتجه أيا كان! ولأن المال لدى الكثير من سدنة الإعلام اليوم وسيلة وغاية في الوقت نفسه.. فقد اختلت الموازين، ولم تستمر المعادلة على استقامتها.. ولم تعد الأمور بصورتها المثالية.. لا تصدق كثيرا ما يقال عن وثيقة الشرف الإعلامي العربي.. كن على ثقة دوما أن الذي يبحث عن المال سيجد ألف مبرر لما يقوم به! لقد تغيرت الحسابات.. أصبحت القنوات الفضائية تبحث عن البرامج الجماهيرية التي تعزز موقع القناة، وبالتالي تجلب لها المشاهد وما في جيب المشاهد.. أصبحنا نشاهد برامج تخدش حياء المجتمع، ولا تراعي الآداب والفضائل العامة! وفي الضفة الأخرى من النهر انقلبت المعادلة أيضا.. أصبح المعلن -الراعي- يصطاد هذه البرامج التي تزيد من انتشاره وانتشار بضاعته! واللافت أن الجميع يتحدث في الوطن العربي اليوم عن حدود مسؤولية الناشر الاجتماعية والثقافية، لكن لا أحد يسأل عن حدود المسؤولية الاجتماعية للتاجر أو المؤسسة الراعية أو الداعمة.. الحقيقة أن كثيرا من الفساد الأخلاقي الذي تبثه قنواتنا العربية هو نتاج دعم هؤلاء التجار -على اختلاف أحجامهم- المؤسف أننا لا نرى لهم أي إسهام مهما كان بسيطا في دعم أو رعاية البرامج الجادة المحترمة، أو تلك التي تساهم في بناء المجتمع. ولذلك لزاما علي اليوم أن أشيد بالرعاة الرسميين لبعض برامج قناة (الجزيرة).. لا أعرف شركة الكهرباء والماء القطرية.. ولا أعرف شركة الغاز القطرية ولا بقية الشركات الراعية.. وليس لي علاقة بها.. لكنني أحمل تقديرا بالغا لمجالس إداراتها على دورها الحضاري الكبير في دعم بعض البرامج التي تؤسس لوعي المواطن العربي من مسقط وحتى تطوان.. هذا هو المعنى الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية. وفي الختام، لو كانت مقالات الكتاب لا تنشر إلا برعاية، فأتشرف بأن يكون مقالي في صحيفة «العرب» برعاية شركة الكهرباء والماء القطرية، و «الشرط أربعون» يا صحيفة «العرب».. «لنا عشرون ولكم عشرون»!