


عدد المقالات 223
إن الدين الإسلامي الذي نفتخر جميعاً باعتناقه يأمرنا بالأخلاق الحميدة، والمبادرة إلى الخيرات، والتطوع هو عنوان من عناوين الخير الذي بارك فيه الإسلام. نبارك لكم هذا اليوم تعتبر هذه الأيام هي أيام التطوع القطري، فأتوجه إليكم وإلى الدولة حكومة وشعباً بالتبريكات والتهاني بهذا اليوم. واجباتنا تجاه التطوع: يجب أن يكون هنالك تنظيم يجب في دولتنا أن يكون هنالك تنظيم أكبر للمتطوعين، ويجب أن تكون هنالك قوانين ولوائح تشجع على التطوع، من خلال إعطاء المتطوع مميزات، سواء من خلال المميزات الوظيفية، أو من خلال مميزات اجتماعية، وهذا يؤدي بنا إلى شكر المتطوعين بشكل أكبر. يجب إدراك معنى التطوع الحقيقي نعم لقد كتبت منذ سنين مضت عن التطوع في قطر، فعلينا أولاً أن ندرك معنى التطوع حتى نكون بالفعل متطوعين، حيث إن التطوع هو إلزام من الشخص نفسه أن يقوم بأمور معينة، ولا تستطيع أي جهة إجباره على القيام بالأمر المراد التطوع به. للأسف بعض الجهات للأسف بعض الجهات لا تدرك معنى التطوع في دولتنا، وتظن أن من يتطوع عندها سواء مع موظفيها، وهذا ما يؤدي إلى نفور الكثير من التطوع. فلذا أتمنى أن يدرك الجميع مجال التطوع ولا يجعله تطوعاً شكلياً، أو من أجل غرض ما، مثل أن يكون التطوع إلزامياً، ومتى انتهت الفترة الإلزامية انتهى مجال التطوع عند الشخص، وأتمنى من الجهات أن تدرك المعنى الحقيقي للتطوع، وأن لا تحتكر المتطوعين لديها وكأنما هي جهة وحيدة في التطوع، وكأنما المتطوع موظف لديها. والسلام موصول للجميع
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
في بداية السلسلة أرفع باسمي وبالنيابة عن كل ذوي الإعاقة في قطر أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الحكومة الموقرة وإلى كل من يساهم...