يتوقع أن يجذب قطاع الخدمات اللوجستية في قطر استثمارات تصل إلى 30 مليار ريال قطري والتي من شأنها رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ودعم التوجهات الخاصة بالتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع القطري بدأ من حيث انتهى الآخرون على مستوى الحداثة والتقنيات المستخدمة والاستهدافات على المدى المتوسط والطويل.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة الصادر أمس إلى أن قطر تنظر إلى القطاع الخاص بصفته شريكا استراتيجيا لتطوير القطاع اللوجستي ولعب دور أكبر في دعم التنمية، حيث تعمل الحكومة على مبدأ تساوي الفرص وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية.
ويذكر أن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت اتفاقيات مع مجموعة من البنوك لتقديم التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بشروط تمويلية طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات والتي تساعدهم على إكمال المشاريع بسهولة ويسر، مع التأكيد هنا على أن الجهات الرسمية تعمل جاهدة لتقديم الدعم والمساندة لكافة المشاريع ذات العلاقة، وذلك بهدف تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية ويرفع من الجاذبية الاستثمارية والتنافسية.
وخلص تقرير المزايا إلى نتيجة مفادها أن كافة المؤشرات تفيد بقدرة قطاع الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة على النمو بمعدل سنوي يصل إلى 7% في المتوسط، فيما يتطلع القطاع إلى مزيد من الشراكة والمساهمات من قبل القطاع العام والخاص والشركات من كافة الفئات والاستهدافات وذلك إذا ما أراد القائمون على خطط التنمية وتطوير القطاع من مضاعفة قدراته ومساهماته في دعم اقتصاديات دول المنطقة خلال العام الحالي والفترات القادمة.
وبات من الواضح أن دول المنطقة أخذت تحتل مواقع متقدمة على خارطة الخدمات اللوجستية ولديها الكثير من الفرص لتحقيق المزيد من النجاحات ضمن هذا الإطار، في الوقت الذي تستطيع فيه قطاعات بعينها قيادة الأداء المالي والاقتصادي في ظروف التراجع والركود التي تسجلها اقتصاديات دول المنطقة والعالم بين فترة وأخرى.
