تشكل الزيادات السنوية على قيم الإيجارات في قطر، عبئا كبيرا على دخول المواطنين والمقيمين بالدولة، وتتنوع نسب الزيادة السنوية التي يتم فرضها على العقود ما بين 10-30% في حين تصل في بعض الأحيان إلى أرقام أكبر من ذلك .
وقامت لوسيل بطرح سؤال على جمهورها بمواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الموقع الإليكتروني للجريدة، بعنوان: ما هي نسبة الزيادة في إيجار وحدتك السكنية؟.
النتائج التي رصدتها لوسيل تباينت في تحديد نسبة الزيادة وإن جاء معظمها في اتجاه وجود زيادات غير مبررة وأحياناً مبالغ فيها على قيم الإيجارات.
118 صوتا على تويتر
على حساب صحيفة لوسيل على موقع تويتر جاء التفاعل مع السؤال من خلال 118 صوتا ، وقال 41% من المشاركين إنهم تعرضوا لزيادة بقيمة 15% على عقودهم الإيجارية، في حين جاء في المركز الثاني من تعرضوا لنسبة 10% زيادة بنسبة 31 %، في حين قال 19% إن عقودهم لم تتعرض لزيادة، واختار 9% من المشاركين نسبة 5% .
وعلى صعيد الموقع الإلكتروني للجريدة قال 48.5% من المشاركين إنهم لم يتعرضوا إلا لزيادة طفيفة بقيمة 5% فقط ، في حين قال 25% إنهم تعرضوا لزيادة بنسبة 15% وفي حين اختار 10.7% من المشاركين نسبة 0% مؤكدين أن نسب إيجاراتهم ثابتة.
الإيجارات تشتعل على Facbook
أما على الصفحة الرسمية لجريدة لوسيل بموقع Facebook تفاعل عدد كبير من متابعي الصفحة مع السؤال، وحظي بإعجاب أكثر من 200 متابع لمنشورات الصفحة، وقالت نسبة 45.8% من متابعي الصفحة إن الزيادة فى عقودهم بلغت 10% في حين جاء فى المركز الثاني نسبة زيادة 30% فما أكثر، ثم الزيادة بنسبة 20% جاءت فى المركز الثاني لتستحوذ على 16.7% من إجمالي الأصوات المشاركة بالسؤال على الصفحة.
ويلاحظ أن متابعي صفحة الجريدة على Facebook اتجهوا ناحية وجود زيادات كبيرة وبعضهم قال إنها وصلت لنسبة 65% و 40%، ولم يذكر أي مشارك بالصفحة أن إيجار وحدته السكنية لم يتغير.
ويتضح من النتائج السابقة أن نسب الزيادة في الإيجارات تتراوح بين 10-20%، وذلك من خلال رصد لوسيل وتفاعل أعضاء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وإن جاءت بعض التعليقات - القليلة نسبيا - لتؤكد أن الزيادات تفوق تلك المعدلات وأن منظومة الإيجارات بحاجة لمزيد من الضبط، والمراقبة الحكومية.
