يواصل المرشحون لانتخابات مجلس الشورى خوض غمار الحملات الانتخابية والدعاية لبرامجهم الانتخابية، وذلك عبر تقديم أنفسهم للناخبين، مع عرض برامجهم والتعريف بها عبر مختلف منصات التواصل المتاحة والتي أجازها القانون الانتخابي ووفقا للضوابط والآليات التي تم تحديدها. وتشهد البرامج الانتخابية للمرشحين تنوعا كبيرا على مستوى النقاط المطروحة، أو حتى على مستوى آلية طرح تلك البرامج، حيث ركزت في أغلبها على عدد من المشاريع الواعدة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد والتنمية المجتمعية بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وآلية تدعيم التواصل بين القطاع العام والخاص، إلا أن عددا من البرامج الأخرى ركزت على نقاط تعتبر جوهرية وأساسية عند عمل مجلس الشورى سواء عند القيام بدوره التشريعي العادي أو عند القيام بدوره الرقابي على أداء الحكومة والمسؤولين.
وفي هذا الإطار، وخلال ندوة حملت عنوان مجلس الشورى في دائرة الضوء عقدت مساء أمس في فندق الريان، وكانت بمشاركة المهندس إبراهيم هاشم السادة والمرشح أحمد راشد السحوتي المنصوري والدكتور المحامي والقاضي السابق جنان محمد الهاجري، تم التطرق إلى هذه النقطة والمتمثلة في آلية العمل والتنسيق بين مجلس الشورى والحكومة، ومدى ضرورة التكامل بين الجهتين من أجل تحقيق أفضل النتائج والكفاءة في الأداء، حيث تم اعتبار هذه النقطة من بين النقاط الأساسية التي لابد من التركيز عليها، بالإضافة إلى الاختلاف البنَّاء عند القيام بالمهام التشريعية أو الرقابية للمجلس.
وحول هذه النقطة، قال المرشح أحمد راشد السحوتي المنصوري إن مجلس الشورى يختص بالعديد من الوظائف الأساسية، ولعل أبرز تلك الاختصاصات أو الوظائف هي المتعلقة بالجانب التشريعي والتي قال إنها تعتبر لبنة أساسية في عمل المجلس، وتابع قائلا إن من أهم اختصاص مجلس الشورى المنتخب هو اختصاص التشريع والذي يعتبر جذرا من جذور المهام المنوطة بعهدة مجلس الشورى، وبناء عليه فإن مجلس الشورى لا بد أن يحرص على أن يعمل في تكامل وتواصل بناء مع الحكومة وأن يأتي بنتيجة مثمرة على مستوى العمل التشريعي في الاتجاهين، بما يساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية في العديد من المجالات المختلفة وبما يضفي عليها مزيدا من الكفاءة والدقة وبما يحقق ويلبي كافة تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم المتعددة .
كما أشار المنصوري في ذات الإطار، إلى أن التواصل مع الحكومة لا يقتصر فقط على مستوى التشريع أو سن القوانين والمصادقة عليها، وإنما كذلك هناك العديد من الاختصاصات الأخرى التي يتعهد بها مجلس الشورى المنتخب ومنها الدور الرقابي على الحكومة، مشددا على أن هذا الدور والاختصاص هو موجود فعلا في مجالس الشورى السابقة، ولكن مع مجلس الشورى الجديد الذي سيتم انتخابه سوف تتعزز الرقابة من خلاله على الحكومة وعبر الهيئات واللجان التابعة لمجلس الشورى ووفقا للقوانين والنظم المؤطرة للعملية، مضيفا أنه حتى إذا حصل اختلاف في وجهات النظر، فإن ذلك الاختلاف سيكون بناء ويساهم بشكل أو آخر في تطوير القوانين والتشريعات المختلفة.
وحول هذه النقطة، قال الدكتور المحامي والقاضي السابق جنان محمد الهاجري إن هذه الأوضاع تعد أوضاعا صحية تهدف لتحقيق الأفضل والوصول بالقوانين إلى درجات أعلى من الجودة خدمة لصالح العام، مشيرا إلى آليات الرقابة التي وضعها المشرع تتيح مساءلة الوزراء والرقابة على أدائهم ومساءلتهم وفقا للقانون والآليات المحددة.
وفي سياق آخر أشار المنصوري إلى أن انتخاب مجلس شورى جديد سيفتتح مرحلة جديدة من التشريع والمساهمة في مواصلة بناء وتنمية دولة قطر، معتبرا أن هذه الانتخابات فرصة مهمة وحقيقية لكل الناخبين في الانتخابات وبكثافة، حيث ستكون مناسبة مهمة خاصة أنه ستكون هناك ولادة مجلس جديد منتخب يمثل أعضاؤه كل أهل قطر، وتابع قائلا: وعليه من الضروري حسن اختيار المرشحين، والقادرين على تقديم الإضافة وتحقيق الوعود الانتخابية، من خلال ترجمة البرامج الانتخابية إلى مبادرات واقعية خلال الفترة النيابية، وتابع قائلا: مع العلم أنه من الضروري عدم إعطاء المرشحين لوعود لفائدة الناخبين لا يمكن الإيفاء بها مستقبلا أو عدم الالتزام بها، وفي ظل ما بلغته دولة قطر من رقي ومكانة مرموقة على الصعيد العالمي بفضل الأسس التي تم إرساؤها خلال الفترة الماضية، كما أنها على مواعيد تاريخية مستقبلية، وستستضيف العديد من الأحداث العالمية حيث أصبحت دولة قطر بفضل مكانتها المرموقة قبلة لكل العالم وأصبحت مؤثرا فيه.
وجدد أحمد راشد السحوتي المنصوري على أن الأعضاء الذين سيتم انتخابهم لمجلس الشورى هم يمثلون كل أهل دولة قطر، مشددا في ذات الإطار على أن تكون هناك علاقة تواصل دائم بين النائب والناخب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر رصد آرائهم وتطلعاتهم المختلفة ومشاكلهم والحرص على نقلها للمسؤولين وإيجاد حلول لها والإجابة عن استفساراتهم المختلفة، كما أشار إلى ضرورة التواصل ما بعد الانتخابات مع المرشحين المتنافسين حتى تتم الاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم، خاصة أن جميع المرشحين يحملون برامج بناءة وقيمة تساهم في تنمية المجتمع وفي بناء دولة قطر.
أما الدكتور المحامي جذنان الهاجري فقد قال إن انتخابات مجلس الشورى القادم تمثل استحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة من الشعب دون استثناء، مرشحين وناخبين، منوها بأن صلاحيات مجلس الشورى المنتخب أفضل من المجلس المعين، بما فيها سلطة سن القوانين وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة، مضيفا أن مجلس الشورى سيسمح لأبناء الشعب بالمشاركة في الدور التشريعي من خلال انتخاب ممثلين لهم في مجلس منتخب سيكون أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون.
وشدد الدكتور الهاجري على أن التشريعات المنظمة لانتخابات المجلس ستضمن وجود تركيبة داخله تمثل مختلف أطياف المجتمع، منوها إلى أمله في أن يصوت الشعب في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الجودة والكفاءة، وتابع قائلا في هذا الإطار تقع على الناخب مسؤولية كبرى، فصوته أمانة يجب أن يختار بمقتضاه الشخص المناسب، كما من الضروري اقتراب المرشح من قاعدته الانتخابية وأن تترجم برامجه تطلعاتهم في تناغم تام مع المصلحة الوطنية .
وختم كلمته بالإشارة إلى الصمت الانتخابي، حيث قال إنه أمر مهم ومناسبة يتيحها المشرع للناخب للتفكير في اختيار المرشح الأجدر بتحقيق تتطلعاته بعيدا عن التأثيرات.
تقرير: خطط تطويرية طويلة الأجل تكرس استقرار إيجارات العقارات عند مستويات مستقرة
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار