أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة طرحت مشروع قانون لمعالجة الأزمة المالية المستمرة منذ 2019، والمتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي، بهدف إعادة الثقة بالاقتصاد
وينظم مشروع قانون الفجوة المالية كيفية تقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والبنوك والمودعين، مع سداد ودائع صغار المودعين تدريجياً، وتعويض الودائع الكبيرة عبر أوراق مالية مدعومة بأصول المصرف المركزي.
ويحتاج المشروع إلى إقرار البرلمان، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ انهيار النظام المالي اللبناني.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
