تراجعت تداولات العقارات خلال شهر فبراير الماضي بشكل كبير لتسجل نحو 1.53 مليار ريال فقط، مقارنة بنحو 2.68 مليار ريال سجلتها التداولات خلال يناير الماضي، متراجعة بنحو 43%، كذلك شهد عدد الصفقات تراجعاً من 245 صفقة خلال يناير بمتوسط 11 مليون ريال للصفقة الواحدة، إلى 179 صفقة فقط بمتوسط 8.55 مليون ريال للصفقة الواحدة.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن قيم التداولات بدأت بشكل مرتفع مع بداية العام الجديد حين سجلت التداولات في أول أسبوع وحده نحو 1.2 مليار ريال، ما لبثت أن تراجعت بشكل متواصل ومتذبذب خلال الأسابيع التالية من يناير وفبراير.
ويُرْجِع الخبراء هذا التراجع إلى استمرار التخوف لدى العديد من المقبلين على التعاملات العقارية، وترقبهم للمزيد من الانخفاض في أسعار العقارات، خاصة في ظل عدم تماسك الأسواق العالمية حاليا، والتخوف من استمرار التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط على الأسواق بصفة عامة.
وقال المهندس أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس: إن السوق بالفعل يشهد تباطؤا ملحوظا، لا يتوقع أن يختفي خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل انخفاض عدد الصفقات وكذلك انخفاض متوسط قيم التداول بمختلف بلديات الدولة.
وأضاف العروقي أن السبب الأكبر للحالة الحالية التي عليها القطاع العقاري، يعود لتمسك عدد كبير من الملاك بسقف أسعار مرتفع، في حين تدخل السوق خلال الفترة المقبلة العديد من المشاريع العقارية والتنموية التي ستدفع بهم في النهاية إلى تقبل الوضع الجديد للقطاع العقاري، وضرورة الانصياع لحركة تصحيحية لأسعار العقارات بالعديد من المناطق بالدولة.
ولكن العروقي شدد على أن العقار ما زال يمثل الاستثمار المثالي للعديد من المستثمرين ورؤوس الأموال، في ظل ربحيته المرتفعة والمضمونة في أغلب الأحيان، كما أنه يعد أحد أقل القطاعات تأثراً بانخفاض أسعار النفط.
