أنهى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمس الأول زيارة خاطفة لجنيف أجرى خلالها لقاءات عدة، تركزت حول سبل إعادة إحياء الهدنة في سوريا، واعتبر أن النزاع في هذا البلد بات خارجا عن السيطرة .
وفي وقت قدر فيه تقرير دولي ارتفاع خسائر سوريا في النمو إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب إلى عام 2020. وشهدت الأوضاع المعيشية للسوريين تدهورا غير مسبوق في مختلف أنحاء سورية.
اتجهت الأنظار الآن بعد أن غادر وزير الخارجية الأمريكي جنيف إلى موسكو التي يزورها الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف. في محاولات متواصلة للعمل على إحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه في27 فبراير الماضي، بعد أن شهد خروقات خطيرة جدا خلال الأيام العشرة الماضية بشكل خاص.
وفي الإطار نفسه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، موسكو وواشنطن إلى مضاعفة الجهود لإحياء اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير الماضي ويتعرض حاليا لخروقات خطيرة.
وقال كيري بعد محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وقبل أن تحط طائرته في مطار شرميتفا دفا الدولي ، إن روسيا والولايات المتحدة وافقتا على وجود عدد أكبر من الموظفين في جنيف للعمل 24 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع لمراقبة الهدنة بشكل أفضل. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق ان الوزيرين اتفقا على اجراءات جديدة ستتخذها موسكو وواشنطن كرئيستين لمجموعة دعم سوريا، أحدها حول الإعداد لاجتماع مقبل لهذه المجموعة.
ويفيد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 250 مدنيا بينهم نحو 50 طفلا قتلوا في حلب منذ الثاني والعشرين من أبريل الماضي غالبيتهم نتيجة الغارات الجوية لقوات النظام. وتستهدف الطائرات الحربية السورية الأحياء الشرقية من حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل، فترد الأخيرة بقصف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف الصاروخية. واتهم كيري النظام السوري بقصف ثلاثة مستوصفات طبية ومستشفى عمداً، مؤكدا أن الهجوم على هذا المستشفى يفوق حدود المعقول ويجب أن يتوقف .
وكشفت دراسة أجراها مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية ونشرت في مارس الماضي، أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا تقدر بنحو 689 مليار دولار إذا توقف القتال هذا العام، وأنها قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020. وذكرت الدراسة أن هذه الخسائر أكبر 140 مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة، وأشارت إلى أن نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45% بسبب الحرب. غير أنها أكدت أن ما خسره اقتصاد سوريا فعليا بسبب الحرب بلغ حتى الآن 275 مليار دولار. وبحسب الدراسة، فإن الحرب التي اندلعت قبل 5 سنوات تسبب خسائر في النمو قدرها 4.5 مليار دولار شهريا.