توقع تقرير دولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 561 مليار ريال العام الجاري، بنمو 3.9% وإلى 606 مليارات ريال عام 2017 بنمو 4% مرتفعا إلى 658 مليار ريال عام 2018، بنمو 4.3% وإلى 715 مليار ريال عام 2019 بنمو 4.5%، وأن الصادرات من الناتج المحلي تشكل نسبة 49% والدخل إلى الناتج المحلي بنسبة 40% عام 2016 وفقا لدراسة لوكالة ستاندرد آند بورز (Standard Poor s). مؤكدة أن استمرار قطر في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة سيعزز النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على الرغم من تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشاد التقرير بالإجراءات الحكومية الأخيرة، المتعلقة بمصروفات الموازنة وشدد على أهمية التركيز على الإنفاق الاستثماري وتقليص المصروفات الجارية والتشغيلية.
وبخطط الدولة منح مزيد من الدعم للقطاعات غير النفطية، وزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية، الأمر الذي سيساهم في دعم جهود تنويع النشاط الاقتصادي في الدولة وأن الصناعات غير النفطية سوف تتعزز بفضل الإنفاق على برامج الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية بقيمة 125 مليار دولار، يدعمها تزايد حجم السكان.
وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بأعلى دخل للفرد في الناتج المحلي يقدر بنحو 26 ألف دولار لعام 2016، كما تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي المؤكد، مما يجعل قطر أكبر مصدر للطاقة النظيفة في العالم لعقود طويلة. وأكد التقرير أن الصناعات الهيدروكروبونية تستأثر بنحو 55% من الناتج الإجمالي وتوفر 90% من الإيرادات الحكومية و85% من الصادرات.
وقال التقرير بأن الأصول الخارجية لقطر والتي تراكمت خلال العقد الماضي والأصول العامة للحكومة والتي تقدر بنحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 ستظل قوية، يدعمها الاستقرار السياسي والاجتماعي المحلي.
وزير الاستثمار المصري يؤكد حرص بلاده على وضع الآليات المشتركة لمضاعفة الاستثمارات القطرية
