أشاد رجل الأعمال الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إس تي إم ، بموازنة قطر 2026 منوها بان السيناريو الأكثر ترجيحًا ستحقق فيه قطر فائضًا فعليًا متوسطًا إلى مرتفعًا في 2026 (ربما 15-30 مليار ريال)، لكنها ستعلن عجزًا صغيرًا أو تواصل إصدار الدين وبناء الاحتياطيات.
وأكد الشيخ سعود : أن أبرز الانطباعات والملاحظات هو نمو الإنفاق بـ5 أضعاف سرعة الإيرادات، وهذا يعني استمرار السياسة التوسعية في الإنفاق (مشاريع البنية التحتية، الرواتب، الدعم الاجتماعي، الاستثمارات ما بعد كأس العالم). حيث تراهن الدولة على أن النمو الاقتصادي غير النفطي زائد عائدات الغاز الضخمة مستقبلًا سوف تغطي هذا التوسع.
وأوضح : أن من أبرز نقاط القوة في هذه الموازنة اعتمادها سعرًا محافظًا جدًا لبرميل النفط عند 55 دولارًا فقط، بينما يتراوح السعر الفعلي حاليًا (ديسمبر 2025) بين 72 و75 دولارًا. وتوقعات 2026 لدى معظم المؤسسات (صندوق النقد، البنك الدولي، EIA) بين 65-80 دولارًا. وكل دولار زيادة فوق 55 دولارًا يضيف تقريبًا 4-4.5 مليار ريال إيرادات إضافية. وإذا بقي متوسط 2026 عند 70 دولارًا فقط (وهو السيناريو الأكثر احتمالًا)، فالإيرادات الفعلية قد تقترب من 220-225 مليار ريال، أي تقريبًا لا عجز أو عجز رمزي جدًا.
وتابع الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني قائلًا : إن العجز المعلن (21.8 مليار) هو في الواقع عجز احترازي ، حيث تتعمد قطر إعلان عجز حتى في السنوات التي تحقق فيها فائضًا فعليًا (كما حصل في 2022-2024). هذا يتيح لها إصدار سندات وصكوك بكميات كبيرة بفوائد منخفضة ، وتمويل مشاريع طويلة الأجل دون المساس بصندوق الثروة السيادية.
وفيما يخص التنويع الاقتصادي أشار إلى أن الدين العام سيستمر في الارتفاع لكنه ما زال مريحًا جدًا، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي حاليًا حوالي 40-45%، ومع العجز المعلن قد ترتفع إلى 50% بنهاية 2026. هذه النسبة آمنة جدًا بالنسبة لدولة لديها أصول جهاز قطر للاستثمار تتجاوز 500 مليار دولار، وإنتاج غاز سيصل ذروته الجديدة في 2027-2030 بفضل بدء أنتاج مشروع التوسعة الشمالية .
وخلص الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني إلى القول : إن الرسالة السياسية والاقتصادية الواضحة هي أن الدولة تقول للعالم وللمواطنين: سنستمر في الإنفاق على التنمية والخدمات
