أكد الخبير الاقتصادي السيد: محمد بن عبدالله البدر، في تصريحات خاصة لـ لوسيل ، أن موازنة دولة قطر لعام 2026 تمثل نقطة تحول نهائية في مسار التحول من اقتصاد قائم على تصدير المواد الهيدروكربونية إلى اقتصاد معرفي ومتنوع ومستدام وتعد الموازنة ثمرة التخطيط الإستراتيجي للدولة
وقال البدر : لأول مرة في تاريخنا الحديث، لم يعد الغاز الطبيعي هو الهدف، بل أصبح مجرد وسيلة. ميزانية 2026 تؤكد أننا لم نعد نبيع الغاز فقط، بل نبيع أماناً اقتصادياً للأجيال القادمة .
وأضاف: الأرقام تتحدث بوضوح: إيرادات غير نفطية وغازية تشكل الآن 44 % من الإجمالي، وسعر النفط المحسوب في الموازنة 55 دولاراً فقط رغم أن السعر العالمي يتجاوز 80 دولاراً. هذا يعني أننا نملك هامش أمان هائلاً، وأن أي ريال إضافي من الغاز يتحول فوراً إلى رأس مال بشري وتكنولوجي وأصول عالمية .
وأوضح محمد البدر أن أبرز دلالات هذا التحول في الميزانية تضاعف الإنفاق على البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي ثلاث مرات منذ 2020 ويتجلى ذلك بمخصصات التعليم والصحة ، لخلق جيل قادر على المنافسة العالمية و توجيه فوائض مشروع حقل الشمال الضخم إلى صندوق الثروة السيادي، الى جانب ضخ استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري
وختم د. محمد عبدالله البدر تصريحه قائلاً: في 2026، قطر لا تبني موازنة سنوية فقط، بل تبني اقتصاد ما بعد النفط. الغاز سيبقى لعقود، لكننا نضمن أن أبناءنا وأحفادنا مستقبل واعد لكي يعيشوا بكرامة ورفاهية. هذا هو المعنى الحقيقي لـ رؤية قطر 2030 التي نعيشها اليوم فعلياً
