شاركت غرفة قطر في المنتدى الاستثماري القطري المصري والذي عقد اليوم في القاهرة، بحضور سعادة الدكتور/ أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، و معالي السيد المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، حيث تراس وفد الغرفة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الادارة، وضم الوفد عدد من أعضاء مجلس الإدارة واصحاب الاعمال القطريين.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية ، لافتا الى ان نمو التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحاتنا ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة في البلدين الشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا.
وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاق واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم الى السوق المصري، معربا عن ثقته بان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية.
كما اكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات.
