عواقب قانون الحد الأدنى للأجور

منذ فترة وأنا أتابع بعض الأفراد ذوي الميول الاشتراكية على تويتر. في الآونة الأخيرة لاحظت أن هناك دعوات كثيرة لوضع قانون يحدد الحد الأدنى للأجور، والرقم المتداول يبدو أنه حوالي 200 دولار في الشهر. أول رد فعل بديهي هو أن الحد الأدنى شيء جيد لأنه يحمي العمال من جشع من يعينهم وملاك محل أعمالهم. لكن هل هناك عواقب أخرى، أو بالأحرى هل هناك عواقب تضر بالعمال المغلوبين على أمرهم؟ الإجابة هي نعم! لكن قبل أن أستكمل، دعوني أقول من دون أي تشكيك في نواياي بأنه من المؤكد أنه بالفعل هناك من أصحاب الأعمال جشعون. بل من المحتمل أنهم كلهم أو أكثرهم كذلك. فهذه المقالة ليست للدفاع عنهم وأنا لست مأجوراً منهم. هدفي الوحيد هو حماية حقوق العمال وليس الضرر بهم. وكما أن هذا هو دافعي، فأنا متأكد أن دافع الاشتراكيين هو أيضا حماية حقوق العمال، لكني أعتقد أنهم لم يدرسوا موقفهم جيدا وأتمنى أن يقرؤوا هذه المقالة جيدا ويفكروا بها جيدا إن كانوا حقا مهتمين بحقوق العمال. ما تداعيات قوانين الحد الأدنى للعمال؟ باختصار، أولا: لماذا، مثلا، 200 دولار؟ لماذا لا تكون أكثر من هذا؟ ماذا عن العمال الذين يعملون وينتجون لملاك أعمالهم بأكثر من ذلك بكثير؟ ما الذي سيرغم أصحاب الشركات أن يدفعوا أكثر؟ فهم سيدعون أنهم يدفعون طبقا للقانون! فأول مشكلة أنه بوضع هذا الحد الأدنى للأجور من الصعب جدا إرغام مالكي الأعمال على رفع الأجور. البعض قد يقول إنه من الواجب في تلك الحالة أن نرفع الحد الأدنى أكثر، والرد على هذا في النقطة التالية. ثانيا: إذا كان الحد الأدنى مرتفعا أكثر من اللازم لدرجة أن الدخل لصاحب الشركة أقل من العائد، من هو العامل الذي يعمل بالحد الأدنى. أي أنه يخسر من هذا العامل. فماذا نتوقع أن يفعل صاحب الشركة هذا (الذي هو أصلا من المفترض أنه جشع ولا يهتم بحق الآخرين في الحياة الكريمة)؟ بمنتهى البساطة لن يعين أحدا للوظيفة من الأصل! قد يريد أن يدفع 100 دولار فقط وليس 200 دولار. تحت قانون الحد الأدنى لن يقوم هذا الشخص بتعيين أحد من الأصل. وبهذا بدلا من أن يحصل العامل على 100 دولار، في هذه الحالة يحصل على لا شيء! بدلا من أن يكون له عمل (حتى لو كان بأقل من الرقم الذي يستحقه) سيكون هذا العامل بلا عمل ولا حتى نصف الحد الأدنى من الأجر! ثالثا: هذا سيؤدي بالكثير من أصحاب الشركات أن يفضل إلى ألا يعينه من الأساس! وهذا سيؤدي إلى ازدياد في نسبة البطالة وأيضا ركود الاقتصاد! وبركود الاقتصاد، المجتمع كله يخسر أكثر والفقر يزيد. وبهذا يقل العائد من الضرائب وكل المشاريع القومية والاجتماعية التي يهدف إليها الاشتراكيون سوف تتأثر كثيرا وتكون إما رديئة أو حتى مستحيلة التحقيق. رابعا: قوانين الحد الأدنى قد تعمل في بعض الدول المتقدمة. لكن في دول فقيرة أو متعثرة اقتصاديا، هذه القوانين تزيد من المشاكل فقط. وهذا لأن في الدول المتقدمة الاقتصاد عادة ما يكون جيدا جدا لتحمل أي تباطؤ في زيادة معدلات العمالة. أضف إلى هذا أن الشركات عادة ما تكون ثرية جدا (لكن هناك أيضا الكثير من الشركات التي تفشل بسبب الحد الأدنى). أما في الدول المتعثرة (مثل مصر) فيجب أن نتجنب مثل هذه القوانين لحين أن يستقر الاقتصاد وتنمو الموارد. فماذا نفعل إذن؟ هذا سيكون موضوع مقالة أخرى، لكن يكفي أن نقول إنه عن طريق النقابات مثلا يمكن الضغط على أصحاب الشركات أن يزيدوا من الأجور كما يتناسب مع القطاع والشركة المعنية. لا بد أيضا أن نتذكر أنه رغم أن أصحاب الشركات غالبا ما يكونون جشعين، لكنهم لا يمكن أن يستثمروا أو يزيدوا من دخولهم من دون مساعدة العمال. فإذاً، هم لهم مصلحة أن يُبقوا على العمال بل وأن يجعلوهم سعداء لكي يزيد من دخلهم (لا لحبهم للعمال!). المشكلة إذن تحل عن طريق التوعية العامة لملاك الشركات!! ليس فقط للعمال! لكنه من المؤكد أن قوانين الحد الأدنى لن تؤتي بالثمار المتوقعة لها حتى ولو كانت تبدو جيدة سطحيا. يُنشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org كاتب مصري