المغرب ومجلس التعاون الخليجي

تطرح الدعوة التي وجهتها دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب من أجل الانضمام للمجلس، مجموعة من الأسئلة والإشكالات في علاقتها بتوقيت هذه المبادرة وخلفياتها ومراميها وانعكاساتها المحتملة على الطرفين، ومدى توافر مقومات اجتماعية وجغرافية وثقافية بين الدول المبادرة والمدعوة تدعمها. تأتي الدعوة في ظرفية إقليمية عربية متميزة بتصاعد الاحتجاجات التي لم تستثن دول الخليج، كما أنها تأتي أيضا في أجواء تصاعد الصراع داخل البحرين وتنامي الدور الإقليمي الإيراني وتأزم الأوضاع في اليمن وسوريا، بما يمكن أن يقرأ في جانب منه محاولة للحد من الانتشار الإيراني في المنطقة، والبحث عن قوى إقليمية داعمة لأمن دول الخليج، وبخاصة أن تطور الأحداث في مصر وتونس أفقدها حليفا مهما هو النظام المصري السابق، وكشف نسبية المراهنة على الدعم الأوروبي والأميركي أمام تنامي الاحتجاجات الشعبية. ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى العلاقات السياسية وتقارب الأنظمة المشكّلة للمجلس والدول المدعوّة للانضمام (المغرب والأردن)، يبدو أن الأمر ينطوي على الرغبة في تشكيل تحالفات «ملكية» عربية، تسمح ببلورة تصورات ومداخل في إطار من التنسيق والتعاون لتلافي التداعيات السلبية المحتملة للحراك المجتمعي الذي تشهده المنطقة، والخروج منه بأقل تكلفة، وقد يكون بمثابة محاولة خليجية لإبطاء تطور الملكية في الأردن والمغرب بصورة قد تحرج مثيلاتها في الخليج داخليا وخارجيا. وإذا استحضرنا منطق الربح والخسارة عند اتخاذ قرارات حاسمة وكبرى من هذا القبيل، فما هو ربح الطرفين من بلورة هذه المبادرة؟ على المستوى الاقتصادي، يبدو أن انضمام المغرب سيتيح له الاستفادة من الفرص والإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها هذه الدول على مستوى دعم الاستثمار واستقبال العمالة واستقبال مختلف المنتجات المغربية.. بما سيسهم في الحد من معضلات اقتصادية واجتماعية يعاني منها المغرب.. غير أنه وعلى الجانب السياسي، تطرح مجموعة من الأسئلة، فسيرة الاتحاد الأوروبي مثلا تبرز أنه استفاد في تطوره من الأجواء الديمقراطية التي شهدتها مختلف الأقطار الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن يسهم من جانبه في تعزيز هذا المسلسل الديمقراطي في مناطق عدة من أوروبا الغربية والشرقية، وبخاصة أن الانضمام إلى هذا الاتحاد ظل مشروطا بوجود أنظمة تؤمن بالديمقراطية وتطبقها، وهو ما لا يمكن أن يتأتى بالانضمام للمجلس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالمغرب في حال انضمامه للمجلس، هل سيعطي الأولوية للإصلاحات الاقتصادية على حساب دعم الإصلاحات السياسية الداعمة لانتقال حقيقي نحو الديمقراطية؟ وهل ستكون له القدرة على التأثير في مسار دول المجلس سياسيا وتحفيزها نحو مزيد من الإصلاحات؟ أم أن انضمامه سيبطئ الانتقال نحو الديمقراطية بالمغرب اعتبارا لوضعية المجلس المحدودة على هذا المستوى؟ حقيقة أن قيام اتحادات إقليمية فرعية من قبيل اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي على أسس فعالة ومتينة سيدعم حتما تفعيل الإطار الإقليمي المركزي الذي هو جامعة الدول العربية، غير أن انضمام المغرب باعتباره طرفا أساسيا في النظام الإقليمي العربي وضمن الاتحاد المغاربي إلى تكتلات إقليمية متعددة ولا تتوفر على شروط موضوعية تدعمها، سيؤثر حتما على مسار الاتحاد المغاربي الذي ينطوي على أولوية كبرى بالنظر للإمكانات البشرية (حوالي 100 مليون نسمة) والموضوعية المتاحة (اللغة، الدين، التاريخ المشترك، الإمكانات البشرية والجغرافية، الخيرات الطبيعية والموقع الاستراتيجي..)، التي اجتمعت للأقطار المغاربية والتي ستسمح لها حتما بمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة داخليا على مستوى تحقيق التنمية، وخارجيا على مستوى مواجهة مختلف التهديدات في شتى أبعادها. ينشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org