الحرية قيمة إنسانية وليست انفلاتاً!

جاء في لسان العرب لابن منظور في معنى الحر والحرية: «الحر بالضم نقيض العبد، والجمع أحرار وحرار.. والحرة: نقيض الأمة، والجمع حرائر. والحر من الناس أخيارهم وأفضلهم، وحرية العرب: أشرافهم، والحرة الكريمة من النساء، والحر يعني أيضا الفعل الحسن، يقال: ما هذا منك بحر، أي بحسن ولا جميل». ويقابل مفهوم الحر العبد، وهو الإنسان المملوك، أي الذي لا يملك قرار ذاته. هذا في المعنى اللغوي. وبالمعنى الفكري، يتحدث الكثير من المفكرين عن وجود لونين من الحرية، هما: الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. فالحرية الطبيعية هي هذه الحرية الممنوحة من قبل الطبيعة نفسها. والحرية الاجتماعية هي الحرية التي يمنحها النظام السياسي والاجتماعي القائم على منظومة أفكار ومعتقدات محددة، بحيث يكفلها المجتمع –بكل مؤسساته وهيئاته وإداراته- لأفراده أجمعين، من حرية الفكر والتعبير والتنظيم، إلى حرية المعتقد والنقد والإعلام الحر.. إلخ. ولكل من الحرية الطبيعية والأخرى الاجتماعية طابعها الخاص. أما الحرية الطبيعية فهي تشكل عنصرا جوهريا في داخل كيان وذات الإنسان، ويمكن القول إنها ظاهرة أساسية تشترك فيها الكائنات الحية بدرجات مختلفة، تبعا لمدى حيويتها. ولذلك كان نصيب الإنسان من هذه الحرية أوفر من نصيب أي كائن حي آخر، وهكذا كلما ازداد حظ الكائن من الحياة، أي كلما ارتفع وجوده وكماله الممكن له، عظم نصيبه من الحرية الطبيعية. وهذه الحرية الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان كأعلى الموجودات هي التي تعتبر بحق أحد المقومات الجوهرية للإنسانية ككل، لأنها تعبير عن الطاقة الحيوية، فالإنسانية من دون هذه الحرية لا قيمة لها، ولا تعدو أن تكون أكثر من لفظ من دون معنى. ولا غرو أن الحرية جبلت مع فطرة الإنسان ذاته، أي مع كينونته الفطرية، لكنها تُخلق طبيعية بسيطة غير معقدة، وسرعان ما تتصاعد وتتكامل في حركة الوجود مع تكامل وتطور وسيرورة حركية الإنسان في مسيرته الحياتية لتتحول من حال إلى آخر، بحيث يكون أساسها الوعي والمسؤولية والالتزام المجتمعي والانضباط والوقوف عند حريات الآخرين. ولما جاءت الحداثة بعد عصور الأنوار والتنوير، وتحررت المجتمعات البشرية، ومع انطلاقة عصر العقل على مستوى إثبات قدرته على بناء الحياة البشرية من موقع التفكير والفعل الإنساني الحر المباشر، برزت الحرية كأحد أهم مقومات هذه الحركة التنويرية العقلانية والحداثة العملية التي منعت وجود أي سلطان على العقل، ودمجت العقل في ثالوث يقوم على العقلانية والحرية والعدل السياسي الاجتماعي. من هنا، كانت الحرية القاعدة الأساسية لمجمل منظومة حركة التطور والتنوير والحداثة العلمية وغير العلمية التي برزت لدى الكثير من المجتمعات والأمم والحضارات. لكن الحرية كقيمة إنسانية حيث إنها أسهمت في إغناء مسيرة الإنسان وتطوير مواقعه المختلفة في الحياة، لم تكن –ولا يمكن أن تكون في أي وقت من الأوقات- قيمة منفلتة، لا ضابط أو رادع لها، خاصة عندما تتقيد هذه الحرية بقيد الحرية نفسه، لتصبح حرية مسؤولة، سقفها العمل والبناء والتطوير وخدمة الناس والمجتمع، والمساهمة التشاركية في تطوير الدول، والالتزام بقضايا الناس والوطن، والالتزام بالنقد الحر الموضوعي البناء بهدف البناء الواعي والتطوير الدائم ومراكمة النتائج الإيجابية بعد نقد السلبيات وتلافي الأخطاء الواقعة والقائمة في أي مجتمع ونظام وحضارة. ولهذا: فالحرية الحقيقية التي يتيحها أي نظام اجتماعي سياسي لأفراده ليست شعارا يمكن إطلاقه بسهولة للاستهلاك الدعائي هنا وهناك. بل هي ممارسة مؤسساتية قائمة على التزام أخلاقي تضمنه قوانين ونظم مؤسساتية في الدولة، ولهذا لا حرية حقيقة إلا مع وجود دولة حقيقية وعادلة. ولا حرية إلا بأن نكون أحرارا من الداخل، لا أن نكون تابعين، وأن نكون أحرارا بإرادتنا وقناعاتنا أولا، وأن نكون مع الإصلاح الرشيد الهادئ العقلاني المؤسساتي. الحرية لا تعني أيضا الانفلات السياسي أو الغرائزي الفتنوي، إنها قبل كل شيء مسؤوليتك عن أن يكون قرارك من ذاتك من نفسك من قناعاتك الوطنية الرشيدة القائمة على محبة الوطن والعلم والوعي.. للحرية إذن حدود وضوابط تتركز أساسا على عدم الاعتداء على حريات الآخرين، وعدم إثارة مشاعرهم ومقدساتهم، أو الإساءة إلى قناعاتهم ومعتقداتهم بقطع النظر عن صحتها وحقانيتها وفاعليتها الحضارية. ينشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية»