الاستبداد العربي وهدر الطاقات الشبابية (2)

إن إبقاء مشاكل الشباب العربي دون حلول سياسية عملية جدية تذكر، تقوم على دمقرطة الحياة السياسية العربية أولاً ونهائياً، سيجعل من تلك الطاقات المهدورة عبئاً على حياتنا العربية ومستقبل الأجيال القادمة التي تتزايد مع ارتفاع معدلات الولادة في عالمنا العربي.. وإذا ما عجزت حكوماتنا العربية عن حل مشاكل الشباب العربي المعاصر والموجود حالياً فكيف ستكون الصورة بعد عدة عقود مع قدوم أفواج جديدة من الشباب العربي الذي هو حالياً في مرحل نشوئه وتربيته الأولى.. حيث سيتحولون لاحقاً في العام 2021 إلى طالبي عمل مع الحاجة الماسة في العام المذكور لأكثر من 51 مليون فرصة عمل. طبعاً يمكن التأكيد هنا –ومن دون أية شكوك تراودنا– على أن سياسات العرب وبرامجهم السياسية والاقتصادية الراهنة التي طبقوها ويطبقونها منذ سنوات استجابة للضغوط الدولية تارة، وانسجاماً مع مصالح كبار مستثمريهم ثانياً، لا تبشر بالخير أبداً في ظل إصرار الحكام والنخب السلطوية على منع التغيير السياسي، وتكميم الأفواه، وإبقاء بطانات حكمهم الاستبدادي والإفسادي قائمة إلى ما لا نهاية.. فالاقتصادات العربية –القائمة على استبداد وقمع سياسي مقيم ومستديم– لا تزال تعاني من وجود حالة ضعف كبيرة في صلب أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بسبب عمق المشكلات الاقتصادية الذاتية لها، من مشاكل تقنية وتنظيمية وإدارية وفنية، وأيضاً بسبب هيمنة مناخ اقتصادي شبه رعوي يعتمد بالنسبة الأكبر على إشاعة الشراء والاستيراد والادخار والاستهلاك على حساب ضعف أو عدم التوسع في البنى الصناعية والأنشطة التجارية.. إضافة إلى شيوع حالة التهريب المنظم والمستمر للأموال إلى خارج تلك البلدان بسبب عدم الأمان السياسي ومخاطر السيطرة الاستبدادية التي يمكن أن تقدم للناس بعض الأمن ولكن دون الأمان الحقيقي. إننا نعتقد أن المستقبل العربي لا يبشر بالخير كثيراً –في ظل الواقع الحالي الذي هو أساس المستقبل المنشود، خاصة أنه واقع مليء بالتعقيدات والهموم والكوارث الكبرى– إلا بعد التخلص من إرث وحمولة عهود القمع والاستبداد وفائض القوة السلبي الذي تجلس عليه وتتحكم به نخبنا السياسية السلطوية، والذي لا تستخدمه إلا في مواجهة طلبات وحقوق أبناء مجتمعاتها العربية الطامحة بقوة للتغيير والإصلاح الحقيقي القائم على التداول السلمي للسلطة، وعدم تغييب إرادة الناس في تقرير مصائرها ومستقبلها، وإعادة توزيع ثروات وموارد المجتمع عليهم بصورة عادلة، وضمان حد أدنى من العدالة بين مجمل الفئات والشرائح الاجتماعية.. إن التغيير السياسي هو أساس وشرط حدوث التغير والتطور الاقتصادي لأي بلد.. لأننا نستطيع من خلال التغير السياسي بناء حكم سياسي ديمقراطي مدني لا طائفي يقوم على عهد وميثاق المواطنة الصالحة وفصل السلطات، والمشاركة الجماعية الواعية والمسؤولة في بناء الدولة والمجتمع.. لأنه في ظل هكذا نظام مدني مؤسساتي عادل تنعدم فرص الأنانية والاستبداد السياسي بالظهور مرة أخرى خاصة مع وجود منظومة إعلام حر واسعة الطيف –من كل التيارات والشخصيات والمشارب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني– بما يشكل ضمانة حقيقية للنقد البناء الواسع، والإشارة إلى مواقع ومكامن الخلل والخطأ في داخل بنية الدولة والمجتمع السياسي. ولأنه في ظل هكذا نظام مؤسساتي مدني يمكن للولاء والانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية الوطنية أن يتعزز ويتكرس ويتصاعد ويتزايد على حساب تناقص الولاء للطائفة والقبيلة والعشيرة أو الولاء والطاعة العمياء للشخص والفرد والمخلص المزعوم.. ولأنه في ظل هكذا نظام مؤسساتي عادل يمكن لأي كان –بصرف النظر عن دينه ومذهبه وطائفته وماله وعقيدته.. و، و.. إلخ- أن يتفوق ويبني ويساهم في بناء بلده، ويطور من إمكانات مجتمعه بمنطق التمايز والكفاءة ومعيار التفوق العلمي الفني، من دون احتكار لأحد ينتمي لهذه الفئة، أو يوالي هذا الحاكم أو يتزلف لذاك المسوؤل.. أي بعيداً عن الاستزلام والمحسوبية والولاء العصبوي.. من هنا فإن ما تحتاجه عناصرنا الشبابية العربية الواسعة التي تتبدد هنا وهناك على طريق الضياع والتشتت بلا طائل ولا فائدة، وذلك من أجل تغيير هذا الواقع الشبابي المترهل، بآخر له حضوره وفاعليته ومسؤوليته الوطنية، هو الإصرار الدائم على إحداث تلك التغييرات التي ذكرناها في مختلف المجالات والمستويات والميادين السياسية (على وجه الخصوص) والاقتصادية والاجتماعية والتي يمكن تلخيصها بفكرة «الحداثة السياسية» المرتكزة على: - إشاعة ثقافة الحوار والتسامح والتعددية والمشاركة والقبول بالآخر المختلف، والتركيز على أهمية دوره في البناء والتطوير.. - السعي لإقامة مؤسسات وأنظمة سياسية ديمقراطية حرة قائمة على ضمان تحقيق حقوق المواطنة والعدالة والمساواة. ومن الضروري لفت النظر أخيراً إلى أنه يجب على المعنيين بملفات التغيير السياسي والإصلاح المجتمعي في عالمنا العربي من هؤلاء النخب الثقافية والتيارات والطاقات الشبابية الجديدة الواعدة، أن يعلموا أن التسرع في مثل هذه الإجراءات الانتقالية في مجتمعاتنا العربية -التي تعاني من هيمنة إرث سياسي مظلم طويل ومن ثقافة تقليدية رثة يحكمها ويتحكم بها منطق النص الثابت على حساب منطق الواقع المتحول المتغير- هو أمر خطير للغاية، ولهذا فالمطلوب هو السرعة دون الاستعجال والتسرع الانتقالي من مستوى ما إلى مستوى آخر أعلى له شروطه وظروفه وطبائعه الجديدة.. فلا أحد إلا ويقف مع الإصلاح الحقيقي الهادئ المتوازن.. ولكن على ألا يأتي على حساب حدوث مزيد من المشاكل والتعقيدات لمجتمعاتنا، فهذه الأخيرة لا ينقصها الدخول في متاهات وأنفاق مظلمة جديدة باسم التغيير والحداثة السياسية والديمقراطية والمدنية.. يُنشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org