صداع في رأس تونس

تتلاحق الأحداث السياسية في تونس بشكل يقطع الأنفاس، فلم تكد تمر ساعات على ما خمنته قبل أسبوع في هذا المقام عندما قلت بالحرف: «إن المستقبل القريب مشحون بنُذُر لا يمكن توقعها», حتى أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن أحد أغرب التعديلات الوزارية عندما أقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة النقابي العتيق عبيد البريكي وعوضه بـ «غريمه» خليل الغرياني من «منظمة الأعراف» (أصحاب العمل الخاص) في رسالة تصعيدية بواحة لمحاولة كبح جماح وتغول الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال). ومنذ الإعلان عن ذلك التحوير الوزاري المفاجئ لم تهدأ التصريحات ومثيلاتها المضادة التي زادت في إشعال الفتيل بين الحكومة واتحاد العمال إلى أن انتهى الأمر بعد عدة أيام باعتذار الوزير الجديد المعين (خليل الغرياني) عن المنصب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ تونس السياسي. لم يكن بخافٍ على أحد أن اعتذار الوزير الجديد كان في الحقيقة نابعا من تراجع في تعيينه تحت تهديد النقابات بالويل والثبور, لكن «شرف الحكومة» الذي عنونتُ به المقال السابق كان يقتضي الإعلان للعموم عن «الاعتذار» وليس عن «التراجع»! ومع أن تهدئة تكتيكية تم تسجيلها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد ذلك مباشرة، إلا أن الوزير المقال لم يبق هادئا، وهو الذي اغتاظ كثيرا لخروجه من الحكومة بـ «شكل مهين» –كما وصفه- فنظم مؤتمرا صحافيا كشف فيه المستور, وتحدث خلاله عما اسماه «مظاهر فساد في الحكومة» عاينها بأم عينه على مدى الأشهر الستة التي حمل فيها حقيبة الوظيفة العمومية والحوكمة. وقد يظهر ذلك على أنه تفاصيل حياة سياسية صاخبة في تونس لمن هو خارجها، لكن ما يحدث ويدور يشي في مجمله بأن الأمور ليست على ما يرام في الإجمال، إذ تتزامن هذه الفورة السياسية برفض صندوق النقد الدولي الإفراج عن القسط الثاني من قرض طلبته الحكومة التونسية لسد عجز موازنتها, بسبب «عدم إظهار مؤشرات جدية في الإصلاح الاقتصادي»، وهذا الرد الصاعق يعني الكثير لحكومة تكابد وتعد نقودها بالفلس للابتعاد عن حافة الإفلاس، وفي أثناء ذلك لم يكن اتحاد الشغل وسليله الوزير المقال عبيد البريكي الغاضبين الوحيدين من الحكومة, فقد أصدرت كل الأحزاب الداعمة لها بيانات تعبر عن «القلق» من عدم استشارتها في أمر التعديل الوزاري، وتعالت الأصوات الأقل تشنجا مطالبة بالعودة إلى الطاولة التي ولدت عليها الحكومة, طاولة «وثيقة قرطاج» لإعادة بحث أمرها بعد ستة أشهر على ولادتها. وفي المحصلة حكومة تريد أن تستقل بذاتها عن ضغوط الأحزاب والمنظمات التي أنجبتها، ونفس تلك الأحزاب والمنظمات تعصرها عصرا، وتتقايض مع وليدتها بالحق حينا وبالباطل حينا آخر. ذلك هو نتاج النظام السياسي الهجين في تونس المسمى «شبه رئاسي شبه برلماني» الذي بدأ يشعر الناس بالملل منه لمجرد السؤال المجهول الجواب «من يحكم تونس؟». وفي الأثناء تخرج كل فضلات المطبخ السياسي -الذي يفترض أن تكون من أسرار الدولة- إلى العموم عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،عدا فوضى عواطف التعليقات وزحمة المواقف المتصادمة بما يسبب الصداع الشديد والدوار لعموم التونسيين إلى درجة إعلان ثلثيهم عن عدم رغبتهم في التصويت خلال أي انتخابات مقبلة بحسب آخر استطلاع لمؤسسة الرصد «سيجما كونساي».