تصورات من كلمات سمو الأمير

«إن إعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة يتطلب تقييم ما حققته الإستراتيجيات الوطنية السابقة. كما يجب أن يبين التقييم مدى التقدم الذي أحرز في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية وخصوصاً على مستوى كفاءة القوى العاملة، والتنويع الاقتصادي، ومدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بما في ذلك قدرته التنافسية خارج الدولة، والمراحل التي توصلنا إليها في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ومدى استفادة الدولة من استثماراتها في الشركات العالمية الكبرى في تدريب كفاءات قطريـة في الداخـل والخـارج» في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في خطابه في الانعقاد السنوي الخمسين، وقد حدد كعادته خريطة الطريق المرحلية، وخاصة في هذا الوقت، للوصول للرؤية وفق الخطة الزمنية، من خلال المراجعة لما تم في الاستراتيجية الوطنية الثالثة، فكثيرا ما تبدو كلمة الاستراتيجية، مفردة صعبة أمام الكثيرين، مع أنها ببساطة هي « الطريقة « التي ستساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، وببساطة هي مجموعة من المشاريع التي تتنوع بين المبادرات والمهام التي تحقق الوصول للهدف، والتي تساعد على الوصول للشكل النهائي بناء على ما تظهر من أولويات تخدم تحقيق المطلوب، بشكل أبسط ! الاستراتيجية: هي التصاميم والتفاصيل في صورة الحلم الذي تود أن يتحقق، أساساته، وموقعه، وارتفاعه، ومساحته وكل التفاصيل، وللتأكد من تحقق هذا الحلم، لابد أن يكون هناك مؤشر تحقق كمي ونوعي، بالأرقام والوصف أيضاً، إذن ببساطة الاستراتيجية كلمة بسيطة لعمل كبير، وبالخوض في تفاصيل هذه الأعمال والمهام في الجهات الحكومية، فإن التوجيه الواضح لجميع الجهات متضمن في هذا النص البسيط، بداية من تقييم مدى التقدم، ما تم فعلا إنجازه، وهذا يستدعي مراجعة الأعمال التي تمت بشكل مخطط وواضح لتحقيق الهدف الاستراتيجي أو ذلك الذي يحتاج لمواءمته، فجميع الأعمال التي تقدم في كل جهة من الجهات على الأغلب لن تخرج من أهداف الجهة المذكورة في قرار اختصاصاتها على اختلاف أنواعها، والأهداف الإستراتيجية المحددة لها، وما يترتب على ذلك من حوكمة بحكم الهيكل والاختصاصات، والمساءلة أيضاً. ولعل أبرز ما يميز العمل الذي حدده سمو الأمير في هذه الفقرة، هو الاقتصاد المعرفي، وهو اقتصاد يعتمد على اكتساب المعلومات واستثمارها في التكنولوجيا، نظام يعتمد على رأس المال الفكري، يركز على الابتكار لتكيف ثورة المعرفة مع الاحتياجات، التعليم لدمج التكنولوجيا مع المهارات الإبداعية، والبنية التحتية التي تسهل الاتصالات والنشر ومعالجة المعلومات، ومؤشرات تحققه: نسبة المعرفة ضمن أسعار الخدمات، معدل تجارة المعرفة ضمن الميزان التجاري للدولة، مؤشرات المجتمع في استخدام الانترنت والمحتوى الرقمي، عدد الحقوق الفكرية وبراءة الاختراع، والتطوير والبحث، ومن أمثلة اقتصاد المعرفة: التصميم، الهندسة، تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات، تحسين العمليات التجارية، التسويق، البحث والتطوير، الاعلام تطوير المعلومات والترفيه والأفلام والكتب والصحف والمجلات والألعاب، تحول التعليم لتعلم مدى الحياة، للاستكشاف وحل المشكلات، الثقافة: الفن والأداء والهندسة المعمارية، والتاريخ والمأكولات، تطوير صناعة السياحة، الحرف: وتشمل المنتجات والخدمات القائمة على مهارة الحرفي، فجميع المهن يمكن أن تنتج معارف جديدة كجزء من الاقتصاد المعرفي.