تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس آخر جلسات الأسبوع والعام 2020 إلى مستوى 10,435.96 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.94% وبعد أن خسر ما قيمته 98.69 نقطة، وذلك بضغط من الأسهم القيادية التي تراجعت بالإضافة إلى تواصل عمليات جني أرباح من قِبَل المحافظ الأجنبية قابلتها عمليات شراء قوية من قبل الأفراد والمحافظ الاستثمارية القطرية بنحو 141.8 مليون ريال، في حين بلغت رسملة السوق نحو 602.1 مليار ريال، بعد أن خسر ما قيمته 5.5 مليار ريال مقارنة بجلسة الأربعاء. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 464.5 مليون ريال، مرتفعة بذلك بنسبة 79.62% مقارنة بجلسة الأربعاء.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 189.2 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 8832 صفقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 52.28% مقارنة بجلسة الأربعاء.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم العامة للتأمين الارتفاعات، حيث ارتفع السهم بما نسبته 8.75%، يليها سهم البنك الأهلي بنسبة 2.43% وأسهم شركة مزايا للتطوير العقاري التي ارتفعت أسهمها بنسبة 2.35% وأسهم شركة الملاحة القطرية بنسبة 0.61% وأسهم الخليج الدولية التي ارتفعت أسهمه بما نسبته 0.46%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم قطر للتأمين التي تراجعت بنسبة 2.35% وأسهم شركة ناقلات بما نسبته 1.97% وأسهم QNB بما نسبته 1.49% وأسهم الدولي الإسلامي بما نسبته 1.28% وأسهم المستثمرين بما نسبته 1.25%.
أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات الأمس فقد تصدرت QNB القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 83.2 مليون ريال وأسهم مزايا قطر التي استحوذت على تداولات بقيمة 81.05 مليون ريال، ومصرف قطر الإسلامي بنحو 32.3 مليون ريال، ومصرف الريان بنحو 24 مليون ريال وصناعات قطر بنحو 23.2 مليون ريال.
أما على مستوى الأسهم الأعلى حجما، فقد جاءت مزايا للتطوير العقاري أولا بنحو 63.4 مليون سهم، وأسهم مجموعة استثمار القابضة بنحو 17.1 مليون سهم، والوطنية للإجارة بنحو 15.3 مليون سهم والسلام العالمية بنحو 13.6 مليون سهم وإزدان القابضة بنحو 9.1 مليون سهم.
إلى ذلك، ومع الإقفال السنوي فقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر منذ بداية العام 2020 ارتفاعا بنسبة تساوي 0.1%، بما يعكس نجاح المؤشر والبورصة القطرية في المحافظة على استقرارها ومتانتها في مواجهة كافة التحديات التي سجلها العام 2020.
شهدت جلسة تداولات أمس الخميس تسجيل انخفاض هامشي على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الانخفاضات مؤشر جميع أسهم قطاع البنوك ومن ثم قطاع الصناعة.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث انخفض مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 0.94% بعد أن خسر ما قيمته 189.72 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 20,062.79 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.73% بعد أن خسر ما قيمته 17.5 نقطة ليغلق عند مستوى 2,393.20 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,269.40 نقطة محققا قيمة تراجع تساوي 31.23 نقطة لينخفض المؤشر بنسبة تساوي 0.73%، إلى ذلك، فقد تراجع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.87% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,199.41 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 28.18 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.99% بعد أن خسر ما قيمته 42.39 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى للانخفاض إلى 4,274.89 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.71% بعد أن خسر ما قيمته 57.84 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8,141.95 نقطة وتراجع مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.91% بعد أن خسر ما قيمته 28.30 ليقفل عند مستوى 3,097.89 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.12% بعد أن خسر ما قيمته 2.86 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,395.93 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.88% بعد أن خسر في أعقاب جلسة تعاملات أمس 29.33 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 3,297.18.
وانخفض مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 0.69% بعد أن كسب 13.40 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 1,928.70 نقطة. كما تراجع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.34% بعد أن خسر ما قيمته 3.44 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 1,010.65 نقطة.
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي شراء بقيمة 56 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي شراء يساوي 85.5 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 4.5 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بقيمة 14.11 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي شراء بقيمة قاربت 16 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 6.9 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 155.5مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 70.42% من نسب الشراء و58.22% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 4.47% من نسب الشراء و6.56% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 8.15% من نسب الشراء و8.94% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 16.94%من نسب الشراء و26.26% من نسب البيع.
11 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس.
7 قطاعات سجلت انخفاضا بقيادة قطاع البنوك.
79.62 % ارتفاعا بالسيولة إلى 464.5 مليون ريال.
83.2 مليون ريال تداولات QNB متصدر السيولة.
63.4 مليون سهم تداولات مزايا متصدر الكميات.
أعلن البنك الأهلي أن مجلس إدارته سيجتمع في تاريخ 17 يناير من العام الجاري وذلك لمناقشة واعتماد الميزانية ومناقشة اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية للعام 2020.
- أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك يوم الإثنين الموافق 8 فبراير من العام الجاري.
الأزمة المالية هي اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في دولة ما أو عدة دول. وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. والأزمة إما أن تكون عنيفة أو بطيئة، وقد تكون أزمة محلية يقتصر أثرها على بلد أو دولة معينة أو تكون عامة شاملة لعدة دول أو العالم بأسرهِ، وتعرف أيضاً بأنها توقف في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات.
ويستعمل الاقتصاديون الغربيون اصطلاح الدورة Cycle بدلا من كلمة (Crise) التي تدل على الأزمة، بينما يلاحظ أن هناك فرق بين التعبيرين، فالأزمة تدل على الاختلال أو الاضطراب في حين أن الدورة Cycle تدل على الانتظام في التعاقب الذي تخضع له الظواهر الطبيعية.
مصرف قطر الإسلامي يفتتح مقره الرئيسي الجديد في أبراج المصرف بمنطقة الخليج الغربي
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
