أشاد خبراء عقاريون بتصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، وأكدوا أنه يشكل امتدادا لسلسلة من التحديثات التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يضمن استدامة نموه.
وقال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الماضية طفرة كبرى على صعيد التشريعات واللوائح المنظمة له، سواء عبر إقرار قانون تملك الأجانب للعقارات والذي سيشكل إضافة نوعية قوية للقطاع، وكذلك قانون تنظيم التطوير العقاري، وهو ما سيسمح بوجود خطة متكاملة للتطوير العقاري في الدولة، وهو ما يعد امتدادا للتشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع العقاري سواء من الداخل عبر الاستثمارات المحلية أو عبر جذب استثمارات أجنبية من الخارج في هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي.
وأشاد المسلماني بأهمية إنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، وهو ما يعني أن الدولة ما زالت تولي اهتماما كبيرا للقطاع العقاري الذي يعد أحد أهم مكونات الناتج المحلي للدولة والاقتصاد الوطني.
وأشار الخبير العقاري يوسف الطاهر إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد القطري، فضلاً عن كونه يستشرف مرحلة واعدة نظراً للتطور الهائل في البنية التحتية من حيث الكم والكيف، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، وهو ما تبشر به التطورات الهائلة التي تشهدها السوق يوماً تلو الآخر في حجم الإنجاز لكبرى المشاريع التي تخدم توسيع الرقعة العمرانية وتنشيط السوق العقارية.
وأشار إلى أن الدولة ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على توسيع خدمات البنية التحتية إلى أبعد الأماكن، والشوارع والطرق الجديدة والطرق السريعة هي المحفز الرئيسي للنمو العقاري والعمراني الذي نشهده في العديد من المناطق الجديدة. ولابد أن نعي أن الدولة لم تطرح كل المشروعات قبل كأس العالم 2022 ولا يزال هناك الكثير من المشروعات الضخمة، واقتصادنا بشكل رئيسي يعتمد على الإنفاق والطرح الحكومي، والدولة سياستها الحكيمة جعلتها لا تطرح مشروعات على فترات متفاوتة، فمثلا الريل سيكون لها 4 خطوط جديدة بعد كأس العالم، وغيرها من المشروعات الصناعية والمدن الصناعية، وهو دليل على رؤية متكاملة للدولة تتخطى الحدود الزمنية لمونديال 2022.
وتختص اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري بعدة اختصاصات، منها اقتراح إستراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة.
وتشكل اللجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
