وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية مذكرة تفاهم أمس، بشأن الربط الإلكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقيقا للهدف المشترك بين الجهتين في هذا المجال، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسات المالية غير المشروعة. وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها عن الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة، وعن وحدة المعلومات المالية سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس الوحدة، على تحقيق الربط الإلكتروني بين الطرفين، وتبادل المعلومات التي يمكن أن تفيد التحقيقات حول المعاملات المالية المشتبه في علاقتها بعمليات غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بصورة تلقائية أو بناء على طلب إحداهما من الأخرى.
وسيشترك الطرفان في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى كل منهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن ينسقا في البرامج التدريبية المنظمة من قبلهما مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتفادي ازدواجية الجهود ولتحقيق الفائدة المرجوة.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للجمارك يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي يقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، واستنباط كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. وأضاف سعادته أن هذا التعاون يعزز جهود وحدة المعلومات وسعيها المستمر لتعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الوحدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أي شبهات في المعاملات المالية بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جانبه، قال أحمد بن عبد الله الجمال، إن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين يأتي تعزيزاً لأهمية تبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تسهيل القيام بوظيفتي التحري وجمع الاستدلالات لكل منهما حسب اختصاصه، ووعياً منهما بالأدوار المتكاملة سعيا لرفع نتائج التحري في الاشتباه بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمرحلة التحقيق بالنيابة العامة. وأوضح أن المذكرة تنص على أن يتبادل الطرفان المعلومات التي تتوافر لديهما بشأن إحصائيات الجرائم المكتشفة في دولة قطر، والظواهر الإجرامية الناشئة أو المنتشرة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم بصفة عامة، وكل ما يتعلق بالجرائم المالية، وذلك بهدف مساعدة كل منهما في تحديد الأولويات التي تسهم في تحقيق الكفاءة المنشودة حماية للمجتمع والاقتصاد الوطني من آثارها السلبية.
قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تفاهم في مجال الترويج والتسويق السياحي
