قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإنفاق الحكومي المتواصل يمثل المحرك الأبرز لنمو القطاع العقاري في قطر، مشيرًا إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ضمن خطط تطوير البنية التحتية وأراضي المواطنين تشكل ركيزة رئيسية لازدهار نشاط الإنشاءات خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن العقود الكبرى التي أُبرمت في مجالات تطوير الأراضي، إلى جانب المشاريع الإنشائية الخاصة بالمباني، أسهمت في تعزيز حركة البناء وفتحت آفاقًا واسعة أمام شركات المقاولات والمطورين العقاريين.
وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع الحيوية ستنعكس إيجابًا على القطاع العقاري بأكمله، إذ ستُنشّط عمليات تطوير المناطق المحيطة بها وتزيد من الطلب على منشآت عقارية متنوعة الاستخدامات، بما في ذلك السكنية والتجارية والخدمية.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات مواد البناء والخدمات المساندة مرشحة لتحقيق استفادة كبيرة من الزخم الناتج عن العقود الحكومية، خصوصًا تلك المتعلقة بالبنية التحتية والنقل، ما يعزز من ترابط القطاعات الاقتصادية ويغذي النمو المتسارع في سوق الإنشاءات.
وبيّن التقرير أن هذا النشاط الملحوظ في سوق البناء مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا برؤية المطورين والمستثمرين العقاريين نحو التوسع في مشاريعهم المستقبلية، انسجامًا مع أهداف التنمية الوطنية وخطط الدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة.
وأكد التقرير أن استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى سيشكل عاملًا حاسمًا في تعزيز نمو قطاع إنشاء المباني، الأمر الذي سينعكس بدوره على أداء الاقتصاد الوطني ككل، مشيرًا إلى أن التقارير المحلية والدولية على حد سواء تؤكد مواصلة قطاع البناء والإنشاء في قطر مسار نموه التصاعدي بثبات.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 إلى 30 أكتوبر الماضي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 102 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 303 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الوكرة والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية أكثر من 107.8 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل والخرايج والصخامة وغار ثعيلب والمشاف والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
