أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة ستقر خلال الأسابيع المقبلة زيادة جديدة في رواتب العاملين في القطاع العام، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والتربية، في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة الأجور.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع مديري المالية في المحافظات، أن الخطوة تأتي استكمالاً لزيادات سابقة بنسبة 200% للعاملين في الدولة، وأخرى شملت قطاعات العدل والداخلية والدفاع. وأكد أن الهدف هو تحقيق العدالة في توزيع الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما أشار برنية إلى أن الوزارة تعمل على رفع رواتب المتقاعدين العسكريين، وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فضلاً عن إعادة العاملين المفصولين تعسفياً منذ عام 2011.
وأكد معاون وزير المالية أن الوزارة بدأت إعادة بناء النظام المحاسبي الحكومي ليواكب المعايير الدولية، بينما شدد مسؤولون آخرون على أهمية تحصيل مستحقات الدولة لضمان استدامة الخدمات ودعم بيئة الاستثمار خلال مرحلة إعادة الإعمار.