أعادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي، ضمن خطة المملكة للانفتاح على الاقتصاد الرقمي ومواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع.
وينص التشريع على تصنيف العملات المشفرة كأصول مالية مستقلة، مع إلزام تداولها عبر مزودي خدمات مرخص لهم، وضمان حماية المستثمرين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الابتكار المالي الرقمي.
كما ستتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإشراف على منصات الأصول الرقمية، فيما يراقب بنك المغرب المركزي استخدام العملات المستقرة والتدفقات المالية المرتبطة بها، بينما ستتابع الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية التزام المتداولين بلوائح مكافحة الجرائم المالية.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
