يواصل المرشحون لانتخابات مجلس الشورى عقد اللقاءات مع الناخبين وطرح برامجهم الانتخابية ومناقشة الناخبين فيها وذلك في القاعات التي وفرتها اللجنة بالمراكز الشبابية والأندية.
وتشكل اللقاءات والندوات التي يعقدها المرشحون فرصة حقيقية للتفاعل الإيجابي ما بين المرشح والناخب بشكل مباشر من خلال العديد من الأسئلة والاستفسارات حول مضمون البرامج الانتخابية والثغرات التي وجدت في بعض منها.
وسلطت برامج انتخابية لمرشحات ومرشحي مجلس الشورى في دورته الأولى الضوء على جملة من القضايا التي تهم الشعب القطري، من أبرزها قضايا المرأة والشباب وتقطير الوظائف والرقابة على الحكومة والفصل بين السلطات والتعليم والصحة.
ويتطلع عدد كبير من الناخبين من مرشحي المجلس لطرح برامج انتخابية واقعية، تعزز مسيرةَ التنميةِ والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر، وتواكب الاختصاصات القانونيّة للمجلس، مع ضرورة اهتمام المرشحين بإعداد برامج تحقق تطلعات المواطنين، وتتناول قضايا جماهيرية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد عبر تشريعات مُنتظرة لتعزيز كفاءة تلك القطاعات، خاصةً التشريعات التي ينتظر المواطنون تحديثها وتشمل المتقاعدين وتوفير المساكن للمطلقات والأرامل وإصدار قوانين تعزز من القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية والبيئية.
وتشهد البرامج الانتخابية للمرشحين تنوعا كبيرا على مستوى النقاط المطروحة، أو حتى على مستوى آلية طرح تلك البرامج، حيث ركزت في أغلبها على عدد من المشاريع الواعدة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد والتنمية المجتمعية بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وآلية تدعيم التواصل بين القطاع العام والخاص، إلا أن عددا من البرامج الأخرى ركزت على نقاط تعتبر جوهرية وأساسية عند عمل مجلس الشورى سواء عند القيام بدوره التشريعي العادي أو عند القيام بدوره الرقابي على أداء الحكومة والمسؤولين.
وتواصل لوسيل حضور عدد من اللقاءات مع الناخبين، الذين تمكنوا من طرح برامجهم الانتخابية ومناقشة الناخبين فيها، ولوحظ مدى التفاعل بين المرشح والناخبين، حيث طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات حول مضمون البرامج الانتخابية والثغرات التي وجدت في بعض منها.
وتحدث الدكتور احمد المهندي المرشح عن الدائرة 20 عن ملخص اختصاصات مجلس الشورى إذ يتولى المجلس سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ومراقبة جميع أنشطة الدولة الاجتماعية والثقافية وتقديم التوصيات للحكومة وإبداء الرغبات.
وأوضح المهندي في ندوة عقدت في نادي الخور تحت عنوان الحديث عن تطلعات المستقبل، أنه سيسعى إلى الاهتمام بالمجتمع القطري وخاصة الشباب والعائلة القطرية وإيجاد الحلول المناسبة ليكون مجتمعا متماسكا ذا هوية وحب لوطنه، مشيرا إلى أن الصحة مهمة ولابد من رفع مستوى صحة المواطن وتوفير العلاج والتأكيد على تواجد العيادات والمستشفيات لخدمة جميع المناطق في قطر وخاصة الخارجية منها.
كما تطرق إلى ملف التعليم الذي لا بد من توجيه مخرجات التعليم وتوجيه القدرات القطرية بما يخدم مستقبل المجتمع القطري والدولة والتأكيد على إيجاد توازن بين جودة التعليم في الدوحة وجودة التعليم في المناطق الخارجية، مشيرا إلى انه يمكن الاستفادة من الخبرات في صناعة الغاز والطاقة ونقلها عبر الجامعات في قطر عبر برامج تعليمية.
وحول الاقتصاد وفرص العمل، أكد المهندي أن المناطق الخارجية في الدولة لا يوجد فيها مناطق اقتصادية واستثمارية تستطيع من خلال توظيف الشباب القطري، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول لمخرجات الجامعات من اجل الحصول على وظائف في سوق العمل، وتفعيل القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تساهم في رفع مستوى الدخل وتحقيق الطموحات.
ونوه بالمساءلة التي يستطيع مجلس الشورى الاستفسار عن القضايا المختلفة من قبل الجهات التنفيذية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك آلية محددة للمتابعة والرقابة بحيث يتم دراسة التقارير التي تأتي من قبل المؤسسات الحكومية إذ لا بد من تأسيس نظام دعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن قطر في بداية مرحلة جديدة على كافة الأصعدة لا سيما في وجود رؤية قطر 2030 إلا انه اقترب تنفيذ هذه الرؤية، مشيرا إلى انه من الضروري وضع رؤية جديدة للدولة تصل إلى 2100 تقسم على 25 سنة لكل مرحلة يتم تقييمها سنويا.
وأوضح في رده على أسئلة الجمهور أن مجلس الشورى المقبل سيعمل على دراسة الأولويات التي تهم المواطن القطري من ضمنها توظيف القطريين وغيرها منها حسب ما يرى أعضاء المجلس، لافتا إلى أن المجلس مكون من 30 عضوا وسيكون هدف المجلس تطوير المجتمع.
وفي رده على سؤال حول نظرته في مكافحة الفساد أوضح المهندي، أنه قبل الحديث عن الفساد وإثارة الأمور الأخرى لا بد من الحديث عن الأنظمة الرقابية في المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية والتأكد من فاعليتها مما يفرض علينا وجود معايير للحديث عن الفساد، مشيرا إلى أن الأنظمة لها دور في كشف الخلل وتوضيح القضايا مما يمنح الفرصة على معالجته بالشكل المطلوب.
أعلنت الجهات القائمة على العملية الانتخابية تخصيص 9 قاعات بالأندية الرياضية و5 قاعات بالمراكز الشبابية لتقديم خدمات مجانًا للمتقدمين للترشح ومزودة بكافة الوسائل لتنظيم الندوات وفقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومن المقرر أن يستمر عمل تلك القاعات طوال فترة الدعاية الانتخابية التي بدأت الأربعاء الماضي بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وحتى يوم الصمت الانتخابي.
وألزمت اللجنة الإشرافية المرشح عند ممارسة الدعاية احترام أحكام الدستور وحريّة الغير في إبداء رأيه وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور وغيرها من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات، أو المقاييس، أو الأبعاد التي تحدّدها البلديات المختصة.
ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشورى، بدأت منذ الأربعاء الماضي الحملات الدعائية للانتخابات، والتي تتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وفقا للضوابط والقواعد المحددة قانونا.
وحدد القانون فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون من بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب فترة الصمت الانتخابي . وخصصت وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، عددا من صالات الأندية الرياضية والمراكز الشبابية، لإقامة الندوات وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، فيما يحق للمرشح إقامة ندوة بأحد الفنادق على نفقته الشخصية وبعد إخطار اللجنة الإشرافية.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
