أعلن البنك التجاري البنك والبنوك التابعة والزميلة ( مجموعة البنك التجاري ) النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 934 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 والتي حققت فيها المجموعة 855 مليون ريال، أي ارتفاعًا في الربحية بنسبة 9.2%.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.8% لتصل إلى 1,295 مليون ريال وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 29.9% بالمقارنة مع 33.9%، في حين بلغ صافي المخصصات 428 مليون ريال، منخفضًا بنسبة 1.7%، إذ انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 5.4% إلى 4.9%، وتحسنت نسبة التغطية من 84.2% إلى 96.2%، وبلغ إجمالي الأصول 141.3 مليار ريال مرتفعا بنسبة 1%. كما تحسنّت الشريحة الأولى من رأس المال من 9.7% إلى 11.0%، وتحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال من 14.5% إلى 16.3%.
وانخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 2.7% لتصل إلى 84.8 مليار ريال. وكان النمو في القروض المحلية باستثناء سداد التسهيلات الممنوحة للجهات الحكومية بشكل سحب على المكشوف وباستثناء تخفيض المخاطر. كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 110.3% بالمقارنة مع 116.1%. وتوج بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من آشيان بانكر وكأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المصرفية لعام 2019، وذلك عن خدمة التحويلات المالية خلال 60 ثانية عبر الإنترنت، والإبتكارات الرقمية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري في تعليقه على النتائج لقد أحرزت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة تحولها الاقتصادي، مما أسهم في تعزيز أسواق رأس المال في الدولة، وذلك من خلال اتخاذ خطوات هامة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز السيولة في بورصة قطر من خلال عملية تجزئة الأسهم.. إنني فخور بدور البنك التجاري، بصفته مؤسسةً ماليةً قطرية رائدة، في تطوير الدولة عبر تقديمه مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة لعملائنا من المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد. وقد كان لنا الشرف بأن نكون أول شركة تطبق عملية تجزئة الأسهم، ونتطلع إلى دعم نمو الاقتصاد القطري المستمر وازدهاره .
من جانبه قال حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة مازلنا نشهد نتائج إيجابية بفضل تطبيق خطتنا الاستراتيجية الخمسية؛ إذ حقق البنك امتيازًا قويًا في دولة قطر، كما أن البنك معروف بتميزه من حيث تجربة العملاء وخدماته المبتكرة. ولازلنا نعمل على توسيع إمكانياتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز مكانتنا في السوق .
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 6.9% ليصل إلى 1,295 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 بالمقارنة مع 1,212 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2018. فيما انخفض صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 8.3% ليصل إلى 1,218 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 بالمقارنة مع 1,328 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2018. وانخفض صافي هامش الفائدة الى 2.1% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 2.3% في العام 2018. والسبب الرئيسي لهذا الإنخفاض يعود إلى زيادة في تكلفة التمويل في تركيا على الرغم من أن إدارة الهوامش قد تمّت من خلال عمليات إعادة تسعير القروض القائمة وتنويع مصادر السيولة لخفض تكلفة التمويل المرتفعة. وعلى الرغم من ذلك، تحسّن صافي هامش الفائدة خلال الفترة الفصلية من 2.0% في الربع الأول من عام 2019 ليصل إلى 2.2% في الربع الثاني من عام 2019.
انخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري بنسبة 1.7% ليصل إلى 428 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي سجلت ما يعادل 436 مليون ريال، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 4.9% في النصف الأول من عام 2019 بالمقارنة مع 5.6% في ديسمبر 2018، كما زادت نسبة تغطية القروض إلى 97% في النصف الأول من عام 2019 بالمقارنة مع 78.8% في ديسمبر من عام 2018.
ارتفعت الميزانية العمومية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 4.6% في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، حيث بلغ إجمالي الأصول 141.3 مليار ريال بالمقارنة مع 135.1 مليار ريال في ديسمبر 2018. ويظهر هذا الإرتفاع بصورة أساسية الى القروض والسلفيات.
وقال جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري يسرّني الإعلان عن تحقيق نتائج مالية إيجابية للنصف الأول من عام 2019، كما حقق تنفيذ خطتنا الاستراتيجية نتائج إيجابيةً من خلال التركيز المستمر على تعزيز الإنتاجية عبر رقمنة عملياتنا التشغيلية. لقد تمكنا من تحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية الموحدة بفضل إدارة المصروفات التشغيلية بعناية، والمساهمات الإيجابية من الرسوم وغيرها من موارد الدخل. وقد تراجعت التكاليف التشغيلية بنسبة 11% مما يدل على التحكم الدقيق بالتكاليف والمدخرات من برنامج الاستعانة بالمصادر الداخلية.