شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، في ندوة عبر البث المرئي بعنوان: الإجراءات التي قامت بها الدولة للتخفيف من تأثير أزمة كوفيد- 19 على العمالة الوافدة، نظمها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال والغرف التجارية الأوروبية في دولة قطر.
تهدف الندوة إلى تناول آخر التطورات والإصلاحات التي قامت بها الدولة والخطوات التي اتخذتها للتخفيف من تأثير كوفيد- 19 على العمالة الوافدة.
وفي بداية كلمته خلال الندوة أعرب السيد/ محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن شكره لمجلس الأعمال وغرف التجارة في قطر من أجل تنظيم هذه الندوة التي تشكل فرصة للتواصل مع مجتمع الأعمال ومناقشة آخر تطورات برنامج التعاون الفني بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وعرض الإصلاحات التشريعية في قطاع العمل وما قامت به الوزارة من جهود مشتركة خلال هذه الفترة لمواجهة تحديات أزمة كوفيد- 19 .
وقال منذ البدء في تنفيذ برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية خلال عام 2018، تمكنت الدولة من تحديث منظومة تشريعية متطورة تهدف إلى دعم العمل اللائق وحماية حقوق العمال، انطلاقا من أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
وأضاف: تم خلال الفترة الأخيرة اعتماد عدة إصلاحات تشريعية أهمها إلغاء مأذونية الخروج للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل القطري الذين أصبح بإمكانهم مغادرة الدولة بصورة وقتية أو نهائية أثناء سريان عقد العمل، وكذلك إلغاء مأذونية الخروج بالنسبة للعمالة المنزلية والعاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، فضلا عن إنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال يضمن السرعة في سداد مستحقاتهم المالية ويستفيد منه العاملون بالقطاع الخاص وعمال المنازل على حد سواء.
وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: استكمالا لهذه الجهود، وافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 أكتوبر 2019 على إصدار مشروع قانون لوضع ضوابط لتسهيل انتقال العمال لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين ويخول للعمال الوافدين التنقل في سوق العمل بضوابط تتفق مع معايير العمل الدولية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الحد الأدنى للأجور، وهذا القانون هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويلزم القانون أصحاب العمل بتوفير الغذاء اللائق والإقامة للعمال بالإضافة إلى الأجر الأساسي، بما في ذلك عمال المنازل، وتضمن كذلك مشروع القانون إنشاء لجنة للحد الأدنى للأجور، والتي تراقب تأثر الحد الأدنى للأجور وتقترح تعديلات على أساس دوري.
وأكد في كلمته خلال الندوة أن الوزارة تسعى حالياً إلى مواصلة برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والتنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها، وتجلت أهمية هذه الشراكة بشكل خاص خلال أزمة كوفيد- 19 ، حيث تعمل الوزارة بتعاون وثيق مع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة لدعم جهود الدولة واعتماد الممارسات الجيدة للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 ، ويبرز هذا التعاون خاصة من خلال: - إعداد نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الأزمة كما تجيب عن أغلب استفساراتهم الشائعة، تم نشرها عبر الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة (فيسبوك وتويتر).
- إعداد توجيهات إرشادية تخص تنظيم العمل عن بعد للعمال وأصحاب العمل لتنظيم حقوقهم وواجباتهم وكيفية الاتفاق على أوقات العمل والاتصال المناسبة خلال فترة العمل عن بعد.
- تنظيم ورش تدريب عن بعد، بشأن مسؤوليات اللجان العمالية في مجال الصحة والسلامة المهنية خلال أزمة فيروس كورونا، وإعداد مطبوعة إرشادية بـ 11 لغة موجهة إلى العمال. وتضم اللجان العمالية ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال، وتظهر أهمية هذه اللجان في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) حيث إنّ التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة يتطلب التعاون التام بين جميع الأطراف المعنية والتي تشمل الوزارة وأصحاب العمل والعمال.
- تنظيم اجتماع افتراضي لقطاع الضيافة حول الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا، بمشاركة وزارة الداخليّة، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لتوضيح حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل خلال هذه الفترة، والحلول المناسبة لتخطي الأزمة.
- تنظيم ندوة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حول خطّة الاستجابة الاقتصاديّة لفيروس كوفيد- 19 تهدف إلى تبادل الأفكار بشأن التدابير قصيرة الأجل لدعم تلك الشركات، وحماية العمالة في ظل الأزمة، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات التي تتبعها الحكومات وأصحاب العمل من أجل دعم تلك الشركات. وخلصت الندوة إلى تشكيل فريق عمل من جميع الجهات بهدف تحقيق استجابة شاملة للأزمة، وطرق مستدامة للتعافي من خلال العمل الجماعي وضمان فعالية التنفيذ.
وأطلقت الوزارة حملة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS تستهدف صحة العمّال المنزليين وحقوقهم خلال أزمة كوفيد- 19 وتم إعداد مجموعة الرسائل هذه بـ 12 لغة، وتشكّل هذه الحملة طريقة فعّالة لتشارك المعلومات بسرعة وبشكل واسع مع العمّال المنزليين وأصحاب عملهم، على غرار ما تمّ في قطاعات أخرى.
وتطرق السيد/ محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إلى التدابير التي اتخذتها الدولة في دعم القطاع الخاص والحوافز المالية والضمانات التي تعمل على تشجيع القطاع الاقتصادي ومجال الأعمال خلال الأزمة الحالية وسبل تخطي التداعيات المؤثرة.
وأضاف: بالنظر إلى تأثيرات هذه الأزمة نجد أن فجوة الأجور في القطاع الخاص القطري لا تتجاوز 10% من مجموع الأجور التي تدفع شهرياً وإذا تمت مقارنتها بالدول الأخرى فإن هذا العجز لا يقيم بالعجز الحاد حتى الآن، ويتم الآن العمل على إعادة فتح الأسواق تدريجياً مع وضع معايير وقائية حازمة للتخفيف من الأضرار المالية.
وحول محور تخفيض أعداد العمالة قال: صدرت دراسات بحثية دولية تشير إلى بعض الاستغناءات والتخفيض في أعداد العمالة جراء هذه الأزمة، وفي الحقيقة فإن جزءا من هذه الاستغناءات كان متوقعاً مع اقتراب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم والانتهاء من المشاريع الحيوية والبنية التحتية، ولكنها تزامنت مع هذه الجائحة وفي جميع الأحوال تحرص الوزارة على أن تكون هذه الاستغناءات في إطار القانون أو إعادة دمج العمال في سوق العمل المحلي.
وصنفت ستاندرد آند بورز دولة قطر عند AA في مطلع مايو من هذا العام حيث تتوقع الوكالة أن دولة قطر ستكون قادرة على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات.
واختتم السيد/ محمد حسن العبيدلي كلمته بالشكر إلى رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال والغرف التجارية الأوروبية في دولة قطر لتنظيم هذه الندوة.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
