كشف خبراء ورجال اعمال أن الحكومة القطرية تقدم دعمًا شاملاً ومتوازنًا للقطاع الخاص لكي يؤدي دوره في تمويل المشاريع الإنتاجية الزراعية، وذلك من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة وصولًا لتحقيق الاستدامة، وعلى الرغم من ذلك فإن اصحاب الشركات والمشروعات والمزارع في قطر بحاجة ماسة الى المزيد من الدعم ولاسيما بعص من التسهيلات المصرفية من اجل تعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأوضحوا: أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل في تمويل المشاريع الزراعية وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية، خصوصًا الطاقة والمياه، ومن هذا المنطلق فإن القطاع الخاص في حاجة ماسة لتشجيعه من خلال قيام الحكومة بتأمين سوق محكوم بتشريعات وقوانين تضمن للقطاع الخاص استثمار أمواله في بيئة جيدة ومحفزة من دون أية مخاطرة.
واشاد الخبراء ورجال الأعمال باتاحة الحكومة القطرية فرص الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وطالبوا مختلف الجهات والرقابة بالمساواة في تطبيق القانون ومعايير ضبط الجودة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد.
ودعو الى تنظيم لقاءات مع المستثمرين الجادين الموجودين في البلد والقادرين على تطوير اعمالهم بما يخدم الاهداف الوطنية والاستراتيجية بمجال الأمن الغذائي.
وتتوقع دراسة لشركة موردور إنتليجنس لأبحاث السوق والاستشارات:أن يصل إجمالي استثمارات القطاع الزراعي القطري إلى 812 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 بنمو سنوي مركب يقدر بحوالي 5.5%، بينما بلغ إجمالي استثمارات القطاع الزراعي في عام 2024 بلغ 622 مليون دولار أمريكي .
ووفق تلك الدراسة التي نشرتها موردور على موقعها فإن السوق الزراعي القطري من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.47% ليصل إلى 223.10 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029. وفي نهاية عام 2024 قُدر حجم السوق الزراعي في قطر بحوالي 170.95 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 622 مليون ريال قطري).
حول دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطر يقول الباحث والمطور في مجال التكنولوجيا الزراعية والمائية الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة: ان القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا واستراتيجيًا في دفع عجلة التنمية الزراعية في قطر، حيث لا يقتصر دوره على ضخ رؤوس الأموال فحسب، بل يمتد إلى الابتكار وتبني أحدث التقنيات الزراعية. نحن نستثمر بشكل مكثف في التقنيات الحيوية التي تساهم في تطوير أصناف محسنة من المحاصيل، قادرة على مقاومة الظروف المناخية القاسية والآفات
الزراعية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج ويقلل من الفاقد. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الزراعة العضوية ركيزة أساسية في رؤيتنا، حيث إنها ليست فقط طريقة إنتاج صحية ومستدامة بيئيًا، ولكنها أيضًا تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العضوية عالية الجودة في الأسواق المحلية والعالمية. بهذا يكون القطاع الخاص شريكًا فاعلًا مع القطاع الحكومي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إرساء أسس زراعية قوية ومستدامة.
وفيما يتعلق بمستويات الدعم الحكومي لإنجاح هذه المشاريع استطرد الشيخ فيصل قائلًا: ان الحكومة القطرية تقدم دعمًا شاملاً ومتوازنًا، يركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من خلال تخصيص الأراضي الزراعية بشروط ملائمة تراعي الجدوى الاقتصادية والتقنية للمشروعات، بالإضافة إلى توفير الحوافز التمويلية التي تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا تساعد المستثمرين على تبني التقنيات الجديدة كالزراعة العضوية والتقنيات الحيوية التي تحتاج إلى بنية تحتية بحثية متطورة. وهذا لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، وتوفير خدمات الدعم الفني والاستشاري التي تضمن انسيابية العمل الزراعي. هذه السياسة المتكاملة تعكس إدراك الدولة لأهمية تأسيس قطاع زراعي تنافسي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي معرض تقييمه للخطوات التي قطعتها الدولة في توفير المعلومات والتسهيلات لرجال الأعمال في القطاع الزراعي أوضح: لقد شهدنا تطورًا نوعيًا في نشر المعرفة والمعلومات المتخصصة التي تدعم اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. توفر الجهات المعنية منصات إلكترونية متطورة تعرض بيانات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية، أفضل الممارسات الزراعية، والدراسات الخاصة بالتقنيات الحيوية والزراعة العضوية. كما أن وجود مراكز بحثية متخصصة يسهم في نقل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة تناسب خصوصية البيئة القطرية. هذا التكامل في توفير المعلومات يعزز الثقة ويسهل على المستثمرين اتخاذ خطوات حاسمة نحو استثمار مستدام، ويشكل قاعدة صلبة لابتكار مشاريع زراعية عالية الإنتاجية وفعالة من حيث التكلفة.
وأضاف: أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تمويل المشاريع الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، على الرغم من الدعم الحكومي الكبير، لا تخلو المسيرة من تحديات جوهرية. منها ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية، خصوصًا الطاقة والمياه، اللذين يشكلان عصب العملية الزراعية. إضافة إلى ذلك، هناك تحدي بناء وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الزراعية المتقدمة، كالزراعة العضوية والتقنيات الحيوية، والتي تتطلب معرفة دقيقة وعمل ميداني متطور. كذلك، تبقى المنافسة مع المنتجات المستوردة تمثل ضغطًا مستمراً، إذ تحتاج المشاريع الوطنية إلى تحسين الاستراتيجيات التسويقية وتطوير الجودة للمنتجات المحلية لجذب المستهلكين. رغم هذه التحديات، نرى أن القاعدة الاستثمارية المتينة وروح الابتكار في القطاع الخاص، مع استمرار الدعم الحكومي، تشكل عوامل حاسمة لتجاوزها وتحويلها إلى فرص تنموية واعدة.
وخلص للقول: ان الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار في مستقبل قطر واستقرارها الغذائي والاقتصادي. والتقنيات الحيوية والزراعة العضوية ليستا مجرد توجهات عابرة، بل هما محركات أساسية لتعزيز الاستدامة وتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي. أدعو رجال الأعمال إلى النظر بجدية لهذا القطاع، والمشاركة بنشاط في مشاريع توفر منتجات ذات جودة وأمان غذائي عال، بما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع. أمن الغذاء مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الحكومي والخاص، ونحن ملتزمون بالمساهمة الفاعلة لتحقيق ذلك عبر تطوير نموذج زراعي متكامل ومستدام.
حول دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي يقول الدكتور راشد الكواري مالك مزارع العيون للانتاج الزراعي والحيواني: ان القطاع الخاص يتوجب عليه ان يكون على مستوى ثقة وطموح الدولة الملقاة على عاتقه وان يدرك التحديات التي تواجه البلد بمجالات توفير
وانتاج الغذاء، والعمل على استقطاب أفضل التقنيات والتكنولوجيا التي تتماشى مع الواقع وتؤدي الى تحقيق الاكتفاء ولا تضر بالموارد الطبيعية الموجودة بالدولة، والمطلوب من القطاع الخاص ان يمول مشاريعه بشكل ذاتي ولا ينتظر الدعم الحكومي في تمويل مشروعاته بيد ان القطاع الخاص في حاجة ماسة لتشجيعه من خلال قيام الحكومة بتأمين سوق محكوم بتشريعات وقوانين تضمن للقطاع الخاص استثمار في بيئة جيدة من دون مخاطرة، وهذا القطاع قادر على التمويل في إطار تنسيق مع الجهات المختصة لتحديد المواد الغذائية المطلوب انتاجها، ومن هنا فان قضية التمويل ليست هي القضية التي يتردد فيها القطاع الخاص لكنه يحتاج لضمانات ومناخ مواتٍ يساعده على الاستثمار.
واستطرد..د. الكواري قائلًا: ان نجاح الاستثمار يحتاج الى البيئة المناسبة والحكومة هي من تمتلك ادوات تلك البيئة وهي من تخلقها، وعلى سبيل المثال توفر المعلومات والوصول اليها، وأن يكون هناك تشريعات تعزز السوق والعمليات الزراعية من خلال بيع المنتجات وضبط الجودة وكذلك اليات تدعم المنتج الوطني وهذه كلها مسؤوليات تقع على كاهل الحكومة، وهذا شكل من اشكاليات الدعم الحكومي المطلوب توفيره حتى تنشأ تلك المشاريع وتستمر وتؤدي اهدافها الوطنية وهذا لن يتحقق دون وجود بيئة مناسبة لكي تستمر وتعمل هذه المشاريع.
وأوضح: أن الواقع اليوم في مجال الأمن الغذائي اختلف عن السنوات السابقة لكون أن الحكومة بدأت في اعلان فرص الشراكة بين القطاع الخاص والعام وهذا أمر ممتاز حيث تتسم بيئة الاعمال بالشفافية وهي مطلوبة من قبل الدولة حتى يتم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وثمة تنسيق جيد بين الجهات المختصة بمجالات البيانات والمعلومات بين وزارات التجارة والبلدية والصحة اضافة لهيئة الجمارك في توفير ارقام حول المنتجات والواردات الغذائية ومخزونها الاستراتيجي وتلك الأمور كلها متوفرة والوصول لها عبر الطلب الرسمي للجهات المختصة عندما تريد انشاء مشروع وبنك التنمية يقوم بدور في توفير المعلومات والفرص والاليات التي تمكن المستثمرين من دراسة المشروع وجدواه وفكرته، بيد أن هذا الأمر لايزال في طور البداية ولم نصل لمرحلة الامتياز لكن نرى مبادرات مثل مبادرة رقمنة التي اعلنتها البلدية وتقدم الدعم الزراعي لاصحاب المزارع وهي مبنية على معلومات من المزارع وتم تحديد الدعم الزراعي لها وهذه المعلومات عندما يتم تقديمها لقطاع الاعمال في قطر نحن نطالب المشاركة في تقديم الدعم والمساهمة في الدخول ببرنامج الكوبونات وقواعد البيانات تلك بدأت تظهر لنا.
وأشار دكتور راشد الكواري الى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تمويل المشاريع الزراعية وتحقيق الاكتفاء تتمثل في: ضبط السوق فكلما كان السوق بارقام مختلفة محكوم بتشريعات واضحة وقوانين واضحة في كل مكان تكون المشاريع الزراعية في امان أكثر وتستطيع ان تحقق اهدافها، والقطاع الخاص يدخل في اشكالية كبيرة عندما لايوجد مراقبة على الجودة فيتم تطبيق معايير عالية على المنتج المحلي في ضبط الجودة وقوانين مختلفة مختلف الجهات والرقابة بينما المنتج المستورد لا تطبق عليه نفس الإجراءات وبالتالي اصبح هناك عدم مساواة في التنافسية ويجب ان تكون القوانين متشابهة للمستورد والمحلي مع تعزيز فرص وصول المنتج المحل للأسواق المختلفة، ونعتقد ان هناك دورا كبيرا يجب الالتفات له من خلال جمعيات الميرة ولو قارناها بالهايبر ماركت التي من خلالها يتم تقديم البضائع للمستهلكين نجد ان هناك دورا كبيرا على الميرة في خلق بيئة داعمة وآمنة للمنتج المحلي للوصول للأسواق بعيدا عن تقلبات الأسواق الخارجية وهذا تحد كبير على المؤسسات التي شيدتها الدولة مثل الميرة ومحاصيل التابعة لحصاد المطلوب منهما القيام بدور يعزز فرص المشاريع المحلية ويحقق الاكتفاء، وهناك تحديات خارجية تتعلق بالاوضاع الجيوسياسية التي تشكل تحديا كبيرا للقطاع الزراعي في عدم امان سلاسل الامداد وارتفاع الاسعار والدخول في نطاق الربح والخسارة مثل الحروب في المنطقة التي تؤثر على سلاسل الامداد واسعارها .
وخلص للقول ان الوضع الراهن يحتاج ان يتسم بالجدية من قبل الطرفين الحكومة ومن قبل المستثمرين في القطاع الزراعي، فالاستثمار الزراعي يجب ان يكون جديا بحيث يثبت المستثمر للحكومة جديته في الاستثمار على المدى الطويل وان يقوم بدوره بشكل مستمر ومستدام ويتبع افضل الممارسات الزراعية والبيئية، ولا يمكن للحكومة ان تركن لمشاريع موجودة لا تدار بالطرق السليمة من حيث الإدارة المحكمة وتبني افضل الممارسات يجب على المستثمرين ان يكونوا جديين بحيث تثق الحكومة انها تقدر ان تقدم اشكالا مختلفة من الدعم، وعلى الحكومة ان تبدأ في تنظيم لقاءات مع المستثمرين الجادين الموجودين في البلد القادرين على تطوير اعمالهم بما يخدم الاهداف الوطنية والاستراتيجية بمجال الأمن الغذائي.
وقال الخبير الزراعي الدكتور محمد الدوسري مالك محمية الدوسري ان المزارع في قطر بحاجة ماسة الى المزيد من الدعم من اجل تعزيز الاكتفاء الذاتي من مختلف انواع المنتجات الزراعية الى جانب الاعلاف الحيوانية، ولم يكتف القطاع الخاص في قطر بالاستثمار في المشاريع الزراعية المحلية بل
هناك بعض الشركات الكبيرة قامت بالاستثمار في مشاريع زراعية وغذائية خارج الدولة باستراليا والسودان وبعض الدول الأفريقية لانتاج المحاصيل الزراعية لصالح دولة قطر .
واستطرد الدوسري قائلًا ان القطاع الخاص بدأ يركز على الزراعة العضوية النظيفة التي تبتعد عن المواد الكيماوية لخطرها على صحة الانسان، والدولة من جانبها لم تقصر في توفير الدعم الحكومي للشركات والمزارع من مستلزمات انتاج متنوعة والارشاد، وتنظم البلدية المعارض والمهرجانات بهدف تطوير الزراعة والانتاج .
واوضح أن التمويل ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وشركاته ونتمنى وجود تسهيلات مصرفية عبر البنوك ومن بينها بنك التنمية للمزارع ومشاريع انتاج الغذاء بشتى مجالاتها .
وخلص للقول نحن في محمية الدوسري نركز على الزراعة العضوية حيث نزرع انواعا مشكلة من الخضراوات التي تزرع في شرق اسيا حيث قام وزير الزراعة الهندي بزيارة المحمية مرتين، ونجحنا في زراعة الأرز كما نزرع شتلات الاشجار ونوزعها على المدارس والعزب للحفاظ على البيئة البرية .
ويقول الخبير الزراعي المهندس احمد عبود عبد الحليم السيد ان دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات الزراعية قد تأخر جدًا في دولة قطر، على الرغم من أهميته التي لاتقل عن أهمية القطاع الحكومي، لكون أن دور القطاع الخاص في بعض الانشطة والمشروعات يكون أكثر فائدة وأسرع نتيجة جراء توفير عدة مميزات فيه لا تتوفر في القطاع العام ومن بينها سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ ومبدأ المحاسبة، إضافة الى أن القطاع الخاص ينفذ مشروعات قصيرة الأمد مقارنة بالمشروعات الحكومية طويلة الأمد .
واستطرد عبود قائلًا ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن الدعم الحكومي قد خطا خطوات جادة وقوية في دعم القطاع الزراعي وخصوصًا الانتاج والتسويق واستحداث بعض الآليات والقوانين التي دعمت المزارعين دعمًا ملموساً بدأ أثره واضحًا في ارتفاع معدلات الانتاج بالمحاصيل الاستراتيجية مثل الطماطم والخيار والفلفل بانواعه والباذنجان والكوسة وهي من المحاصيل المهمة التي يعتمد عليها اغلب المزارع، وعلى الرغم من الطفرة التي شهدها الدعم إلا أنه يظل دون المستوى المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة التي تواكب الطفرة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات الاقتصادية.
واوضح أن أهم التحديات التي تواجه دور القطاع الخاص في اقامة المشروعات الزراعية هي المتعلقة بالقوانين واللوائح الحكومية التي تنظم وتقنن عمليات التمويل، وتحديات ترتبط بطبيعة النشاط الزراعي كالمناخ والتربة والمياه وضرورة استرجاع رأس المال، والثقافة المجتمعية حيث يفضل اصحاب راس المال الاستثمار في مجالات أخرى بخلاف الزراعة لدرء المخاطر التي تهدد رؤوس أموالهم، اضافة للتحديات المرتبطة بالعنصر البشري واهمية الاستثمار فيه.
وحول تشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية يقترح المهندس احمد عبود عبد الحليم السيد الخبير الزراعي سن القوانين والتشريعات التي تضمن للمستثمر تحقيق أعلى عائد وضمان منافسة عادلة بين القطاع العام والخاص وتنظيمهما، والاتجاه نحو الرقمنة في المجال الزراعي،والتركيز على المشروعات ذات الربحية العالية.وان احد اهم الحلول لإحداث تنمية زراعية مستدامة هو ضرورة الاعتماد علي التقنيات التكنولوجيا الحديثة والمكينة والرقمنة لكل مزارع الدولة وفي اسرع وقت للوصول إليكم مستوى مقبول من الأمن الغذائي خصوصا وان المنطقة العربية والعالم يمر بظروف صعبة وتوترات جيوسياسية.
ووفق بيانات وزارة البلدية في الموسم الاخير بلغ إنتاج قطر من الخضراوات حوالي 120 الف طن، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة (66 الف طن في 2010 إلى 103 اطان في السنوات الأخيرة).
ووصلت نسبة مساهمة الخضراوات والفواكه المحلية في السوق المحلي إلى 40% من إجمالي المنتجات الزراعية في عام.
وتشير البيانات الى أن إجمالي استهلاك قطر السنوي من الألبان حوالي 211 الف طن، يتم إنتاج 206 الاف طن منها محليًا، مما يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 98 % تقريبًا، مع استيراد 2% فقط لتلبية أذواق محددة.
وحسب موردور انتلجينس: قُدر حجم سوق منتجات الألبان في قطر بـ 732.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بالنمو إلى 975.83 مليون دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.58%.
وبناءً على المصادر الرسمية، يمكن تقدير أن عدد شركات الألبان النشطة في قطر (منتجين وموزعين) يتراوح بين 10 إلى 20 شركة، مع وجود 5-6 شركات رئيسية تهيمن على السوق مثل بلدنا وغدير والمهدي. هذا العدد يشمل الشركات المحلية.
وتشير بيانات وزارة البلدية ان قطر تنتج الان حوالي 26 الف طن من لحوم الدواجن الطازجة، محققة اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100%.ومنحت وزارة البلدية تراخيص لـ 45 مشروعًا لتربية الدواجن والمواشي خلال العامين الماضيين، والتي تنتج الدجاج الحي، البيض، واللحوم.وبلغ استهلاك قطر من اللحوم الحمراء حوالي 63 الف طن، يتم إنتاج 11 الف طن منها محليًا، مما يعني اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 18% فقط. يتم استيراد الجزء الأكبر لتلبية الطلب المحلي.
وقُدر حجم سوق الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية في قطر مؤخرًا بحوالي 171.58 مليون دولار أمريكي (حوالي 624 مليون ريال قطري)، وفقًا لتقرير Mordor Intelligence.
من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% ليصل إلى 218.99 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
