أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يواصل التعافي تدريجياً، مدفوعاً بتسارع النشاط الاقتصادي نتيجة تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين ورفع بعض العقوبات الدولية.
وأشار الصندوق إلى أن التقدم نحو المصالحة الوطنية، وعودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء، وهطول الأمطار، إلى جانب مشاريع استثمارية كبيرة، تعزز آفاق النمو خلال 2026 وما بعده.
وأضاف أن موازنة الحكومة سجلت فائضاً طفيفاً في 2025 بفضل ضبط الإنفاق ووقف التمويل من المصرف المركزي، مع توقع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ورفع الأجور وتأهيل البنية التحتية في 2026، مع التركيز على شبكات الأمان الاجتماعي.
كما أشاد الصندوق بدور المصرف المركزي في خفض التضخم وتحسين سعر الصرف، مؤكداً استمراره في دعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد وتعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية.
