كشف الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن أن حجم قطاع المحاسبة والتدقيق في دولة قطر بلغ حوالي مليار ونصف المليار ريال. منوها بأن قطر يوجد بها ثلاثة أنواع من المكاتب هي: المكاتب العالمية: وعددها 11 مكتبا وهي المكاتب الدولية الكبيرة والمعروفة بخدماتها الشاملة، المكاتب الوطنية أو المكاتب الفردية وعددها 89 مكتبا وهي مكاتب ذات طابع محلي، شركات التضامن: وعددها 53 شركة وهي شراكات بين شركاء قطريين وآخرين أجانب، وأضاف الدكتور هاشم السيد في حوار خاص لـ لوسيل قائلا جمعية المحاسبين تعد ركيزة مهنية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتشريعات الاقتصادية. ونظرًا لتشعب المهام الموكلة إلى منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق امتدت أنشطة الجمعية لتشمل برامج مكافحة غسل الأموال، والحوكمة، والامتثال والشفافية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج التي ترفع من مستوى الكوادر البشرية وتساعدهم في مهامهم مشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، توثيق العلاقات بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم، التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحلية والإقليمية والدولية، منوها بأن الجمعية تعمل على خدمة منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق في دولة قطر وصقل مهاراتهم بهدف إعداد كوادر مهنية تواكب النهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات، لذا تسعى إلى توسيع قاعدة العضوية لتوصيل خدماتها إلى كل العاملين بالمهنة.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن مهنة المحاسبة والمراجعة تساعد في خلق بيئة أعمال آمنة وموثوقة من خلال الممارسات المحاسبية والرقابية الرصينة، وهو أمر حيوي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الاقتصاد. وأضاف د. هاشم السيد قائلا: نظرًا لتشعب المهام الموكلة إلى منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق امتدت أنشطة الجمعية لتشمل برامج مكافحة غسل الأموال، والحوكمة، والامتثال والشفافية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج التي ترفع من مستوى الكوادر البشرية وتساعدهم في مهامهم.
وفيما يلي نص الحوار
تقوم رسالة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية من مسؤوليتها تجاه المجتمع في تعميق الالتزام بقواعد المحاسبة وآدابها ورعاية مصالح الأعضاء. والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب والتعليم، والمساهمة الفعالة في كافة الفعاليات والمستجدات وتقديم الرأي والمشورة في التشريعات والقوانين ذات الصلة وكذلك لكافة الجهات والهيئات. ولتكون الجمعية ركيزة مهنية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتشريعات الاقتصادية. ونظرًا لتشعب المهام الموكلة إلى منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق امتدت أنشطة الجمعية لتشمل برامج مكافحة غسل الأموال، والحوكمة، والامتثال والشفافية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج التي ترفع من مستوى الكوادر البشرية وتساعدهم في مهامهم.
وتسعى الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، هي: العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، توثيق العلاقات بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم، التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحلية والإقليمية والدولية.
تعمل الجمعية على خدمة منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق في دولة قطر وصقل مهاراتهم بهدف إعداد كوادر مهنية تواكب النهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات، لذا تسعى إلى توسيع قاعدة العضوية لتوصيل خدماتها إلى كل العاملين بالمهنة. ومن هذا المنطلق بجانب العضوية المخصصة للقطريين وهي العضوية العاملة استحدثت الجمعية العضوية الشرفية للمقيمين لأنهم في النهاية يعملون في الدولة. وبذلك يوجد لدينا 135 عضوا عاملا و146 عضوا شرفيا.
تأسست جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عام ٢٠٠٧ (بموجب قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم ( ٦ لسنة ٢٠٠٧ بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وكان إنشاؤها بداية مهمة في خدمة مهنة المحاسبة والمحاسبين ومدققي الحسابات في دولة قطر. وتتبع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية لوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة حيث تخضع الجمعية لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وعلى مدار الأعوام الماضية حققت الجمعية العديد من الانجازات في عالم المال والأعمال على المستوى المحلي والاقليمي والدولي من خلال مجالس الإدارات المتعاقبة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت الجمعية مجموعة إنجازات نوعية أهمها: تكريم الجمعية من قبل مجلس التعاون الخليجي كأفضل جمعية مهنية ٢٠٢٢ لدورها الرائد في التنمية المستدامة، اعتماد الجمعية كجهة تدريب معتمد لمدققي الحسابات المقيدين لدى وزارة التجارة والصناعة للمدققين الراغبين في تجديد القيد الخاص بهم، تعاون الجمعية مع محكمة الاستثمار والتجارة في تكليف الخبراء للقيام بمهام الخبرة الحسابية وإعداد تقاريرهم في القضايا المالية الخاصة بالمحكمة، حصول الجمعية على موافقة سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على طرح مادة الثقافية المالية لطلاب المرحلة الثانوية الصفين العاشر والحادي عشر وتم الانتهاء من إعداد الكتب وحاليا تُدرس في المدارس، تحظى الجمعية بشبكة من الشراكات والعضويات الإقليمية والدولية وتوجت الجمعية جهودها بالحصول على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ايفاك.
وفي الفترة من 2018 حتى 2024 بلغ عدد البرامج المنفذة 824 برنامجا والبرامج المهنية المعتمدة دوليًا 223 برنامجا، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 16.679 شخصا، وعدد الفعاليات والندوات 110، ونظمت الجمعية 16 مؤتمرا وبلغ عدد الحضور والوفود الدولية الزائرة للدولة في هذه المؤتمرات 165، وبلغ عدد الحضور في الفعاليات والمؤتمرات 27.538، بينما وصل عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة والفعاليات 44.217. وتحرص الجمعية على توطيد علاقاتها مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة وخلال هذه الفترة تعاونت الجمعية مع 52 جهة محلية و15 جهة دولية.
تعمل الجمعية على تسخير كافة مكوناتها لاستكمال النجاحات والتطورات التي شهدتها خلال الاعوام الماضية وكذا مواكبة مسيرة النهضة التي تشهدها البلاد وتقديم قيمة مضافة لمهنة المحاسبة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة وكذلك دعم وتطوير وتأهيل قدرات جميع منتسبي المهنة، والتفاعل مع الفعاليات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاشتراك في تقديم المشورة للتشريعات وللجهات الحكومية في سبيل الارتقاء بمجال المحاسبة. وتتبنى الجمعية مجموعة من الخطط التي تمكنها من ذلك مستقبلا ومنها: السعي المستمر نحو تطوير برامج التدريب بالجمعية لمواكبة التطور المستمر في التدريب والتطوير واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عقد المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية وغير الحكومية، تكثيف التعاون المحلي والخليجي والعربي والدولي للوقوف على مستجدات المهنة إقليما، خدمة الاقتصاد الوطني من خلال دعم الخريجين الجدد والمحاسبين بالشهادات المهنية المتخصصة لخدمة ودعم الاقتصاد وتطوير قدراتهم محاسبيا والمحافظة على المال وسبل استثماره وتطويره.
يبلغ حجم قطاع المحاسبة والتدقيق في دولة قطر حوالي مليار ونصف المليار ريال. ويوجد في دولة قطر ثلاثة أنواع من المكاتب هي: المكاتب العالمية: وعددها 11 مكتبا وهي المكاتب الدولية الكبيرة والمعروفة بخدماتها الشاملة، المكاتب الوطنية أو المكاتب الفردية: وعددها 89 مكتبا وهي مكاتب ذات طابع محلي، شركات التضامن: وعددها 53 شركة وهي شراكات بين شركاء قطريين وآخرين أجانب.
قطاع المحاسبة شأنه شأن أي قطاع يتعرض للمنافسة في ظل تزايد مقدمي الخدمة لكن يجب أن نؤكد أن السوق لا تحكمه الأسعار وحدها، ولكن هناك عوامل أخرى مثل الجودة والدقة. وتحدث المنافسة في مجال مكاتب المحاسبة نتيجة للوفرة في السوق وتزايد عدد المكاتب المحلية والدولية. وللتغلب على المنافسة، تركز المكاتب على تطوير معايير الخدمات المقدمة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، وتقديم خدمات استشارية متكاملة، مع الحرص على تدريب وتطوير فريق العمل لمواكبة التغييرات، وكسب ثقة العملاء عبر تقديم خدمات عالية الجودة وإظهار الخبرة والمصداقية.
تلعب التكنولوجيا المالية دوراً محورياً في الاقتصاد الرقمي القطري. تمر دولة قطر بطفرة كبيرة في رقمنة الخدمات، مما يعزز الازدهار الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للدولة ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات. وتشهد قطر تحولاً كبيراً في التكنولوجيا المالية مدعوماً برؤية وطنية 2030، حيث يتركز هذا التحول على توفير بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال الدعم المالي والاستشاري، إصدار المزيد من التراخيص، تطوير البنية التحتية الرقمية القوية، وتبني سياسات تشريعية وتنظيمية مبتكرة. وتستثمر قطر في البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك تغطية واسعة للجيل الخامس (5G) والإنترنت، مما يدعم نمو الخدمات المالية الرقمية. ويعزز هذا النمو الشمول المالي، يوفر خدمات مالية رقمية أسرع وأكثر كفاءة، ويساهم في تنويع الاقتصاد القطري.
في عصر يتسم بالتطور التكنولوجي السريع وتداخله في كل القطاعات، يشهد قطاع التكنولوجيا المالية قفزات كبيرة. ويتزايد اعتماد البنوك على المنصات الرقمية لتقديم خدمات أسهل وأكثر استجابة لاحتياجات العملاء. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة المهام، وتحليل البيانات، وتستثمر الحكومات والمؤسسات المالية بشكل متزايد في البنية التحتية الرقمية لدعم نمو التكنولوجيا المالية. وتتمثل أحدث توجهات اعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي في التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، نمو الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، تنظيم العملات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي. كما تسعى البنوك والمؤسسات المالية إلى الشراكة مع الشركات الناشئة لتقديم خدمات مبتكرة، وتبني التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم منتجات وخدمات جديدة للعملاء.
في ظل القفزات الهائلة والتطورات السريعة في التكنولوجيا كان على الهيئات التنظيمية والكيانات المالية والمصرفية أن تكون عند مستوى الحدث ومواكبة هذه التطورات التي خلقت مناخا شديد المنافسة. وتستفيد الهيئات التنظيمية من التكنولوجيا المالية عبر بناء نماذج عمل وممارسات جديدة من خلال تبني التقنيات الرقمية لتحسين الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل، وتعزيز استخدام البيانات في صناعة السياسات، ودعم الاقتصاد الرقمي. ويتم ذلك عبر تطوير أطر تنظيمية مرنة، واستخدام التحليلات المتقدمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لابتكار منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق المتجددة، كما تعمل هذه الهيئات على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة لديها على فهم التكنولوجيا المالية ومخاطرها وفوائدها، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب مع الهيئات التنظيمية الأخرى حول العالم لضمان مواكبة التطورات العالمية. ولكن يجب أن يصاحب كل هذه الجهود تحديث التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية؛ مما يخلق بيئة صالحة للاستثمار ويشجع على الابتكار ويقلل المخاطر.
كما نعلم أن مهنة المحاسبة والمراجعة تساعد في خلق بيئة أعمال آمنة وموثوقة من خلال الممارسات المحاسبية والرقابية الرصينة، وهو أمر حيوي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الاقتصاد. ومن هذا المنطلق تُظهر دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بمهنة المحاسبة والمراجعة من خلال سعيها لضمان الالتزام بالمعايير المهنية، وتطوير القوانين المحاسبية لتواكب التطور الاقتصادي، ودعم وتدريب المحاسبين والمدققين القطريين لتعزيز الكفاءات الوطنية، وذلك كله لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلًا عن الارتقاء بمكانة قطر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تضمن الفصل الرابع من القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات مجموعة من الواجبات أو التعليمات التي تنظم عمل المحاسبين والمدققين أهمها: لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة عزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتأدية مهامه فيها، إلا إذا ثبتت مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح ذات الصلة، وبعد موافقة الإدارة المختصة.
يجب على مدقق الحسابات التقيد بسلوك وآداب وتقاليد المهنة ومعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة. كما يجب عليه التقيد بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وغيرها من الواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. ولا يجوز لمدقق الحسابات اعتماد ميزانيات الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة أو صناديق الاستثمار أو البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية، إلا إذا كان قد زاول المهنة في مكتب أو شركة محاسبة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
وتضمن القانون بعض المحظورات، هي: يُحظر على مدقق الحسابات ما يلي:
الاشتغال بالتجارة، ممارسة المهنة أو الإعلان عنها بأي طريقة تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، أو مع قواعد سلوك وآداب المهنة المتعارف عليها، القيام بأية أعمال تتعارض مع أعمال التدقيق ومراجعة الحسابات التي يُباشرها، أن تكون له أية مصلحة، سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة، لدى العميل الذي يقوم بتدقيق ومراجعة حساباته أو أي من الأطراف ذات العلاقة، التعامل بالبيع أو الشراء على الأوراق المالية الخاصة بالعميل الذي يدقق حساباته، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، أن يكون دائناً أو مديناً للعميل الذي يتولى تدقيق حساباته، وذلك فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها له، أن يكون شريكاً أو محاسباً في أي شركة أو مكتب محاسبة آخر.
ولا يجوز لمدقق الحسابات القيام بتدقيق حسابات الجهة محل التدقيق في الحالات الآتية: الاشتراك في تأسيسها أو المشاركة فيها أو في إدارتها، أو سبق العمل فيها بأية صفة ما لم يمض على تركه العمل مدة سنتين على الأقل، أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسيها أو شركائها أو موظفاً لدى أي منهم أو قريباً له من الدرجة الأولى، تقديم أية أعمال استشارية للجهة التي يُدقق حساباتها.
يجب على مدقق الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يُوقعها، كما يجب عليه وضع شهادة القيد في مكان بارز من مكتبه..
يجب على مدقق الحسابات أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في عنوان مكتبه، وإذا كانت شركة فيجب أن يتضمن عنوانها اسما واحدا أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود شركة.
يلتزم مدقق الحسابات بإخطار الإدارة المختصة سنوياً بما يلي: أسماء ومؤهلات من يستعين بهم في أداء مهام تدقيق ومراجعة الحسابات،
كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير أو التعديل، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المحددة اعتبار إبلاغه على عنوانه الموجود بالإدارة المختصة صحيحاً.
يجب على مدقق الحسابات التوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة الصادرة من مكتبه بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أما إذا كان شخصاً معنوياً فيجب أن يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين المقيدين في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
يجب على مدقق الحسابات إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب، بصورة مؤقتة أو دائمة، أن يُخطر الإدارة المختصة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه.
يكون مدقق الحسابات مسؤولاً عن أعمال التدقيق والمراجعة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره.
ويُسأل مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يلحق العميل أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير أو الأخطاء المهنية التي تصدر عنه أو عن المساعدين الذين يعملون تحت إشرافه، في أداء المهنة. فإذا تعدد مدققو الحسابات كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يمكن نُسبُ الضرر لإهمال أو تقصير أو خطأ أحدهم.
وإذا تولت أعمال التدقيق والمراجعة شركة قامت مسؤولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحقه من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء مهنية أو تقصير.
على مدقق الحسابات الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو أي مدة أخرى أطول مقررة بموجب القوانين واللوائح النافذة، اعتباراً من نهاية آخر سنة مالية كان يُباشر فيها تدقيق ومراجعة حساباتهم.
ولا يحول اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون التزامه بالاحتفاظ بتلك السجلات والملفات والبيانات للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
على مدقق الحسابات أن يُقدم إلى الجهات الرسمية أية معلومات أو بيانات تطلبها عن الشركات أو الجهات التي قام أو يقوم بتدقيق حساباتها، وذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة التي تُطبقها هذه الجهات، أو بناءً على إذن من السلطة القضائية المختصة.
