هبط الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي، في علامة إضافية على ضعف النمو الذي يسجله اقتصاد البلد الأوروبي، بحسب ما نشره موقع ماركيت ووتش الأمريكي.
وأظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أن إنتاج المصانع البريطانية هبط بنسبة 0.1% على أساس شهري في مارس بعدما انخفض بنسبة 0.2% في فبراير، في ثاني تراجع شهري على التوالي بعد عام تقريبا من النمو.
وأوضحت البيانات أن تراجع ناتج القطاع الصناعي جاء متأثرا بإنتاجية المعدات والأجهزة الإلكترونية وكذا الأدوية.
ويجيء هذا الضعف في الإنتاج التصنيعي في وقت هبط فيه الناتج الصناعي بوجه عام بنسبة 0.1% على أساس شهري، ويعزى هذا جزئيا إلى زيادة معدلات توليد الطاقة في شهر شهد موجة متطرفة من الطقس البارد.
وعلى النقيض من تلك الزيادة، أسهم الطقس المتطرف على غير المعتاد في أداء ضعيف من قطاع البناء في المملكة المتحدة، حيث عانت أنشطة الإسكان وأعمال الإسكان جميعها من موجات تراجع شديدة، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.
وقال روب كينت-سميث، رئيس قسم الحسابات الوطني في مكتب الإحصاءات الوطني: أرقام اليوم تدعم التقديرات السابقة التي تظهر أن الاقتصاد سجل نموا متباطئا جدا في الربع الأول . ومثلت البيانات استمرارا في الأداء الاقتصادي الهزيل من قبل المملكة المتحدة. وحتى وقت حديث، كان المستثمرون يشعرون بثقة كبيرة في أن بنك إنجلترا المركزي سيقدم على رفع أسعار الفائدة في مايو الجاري، بيد أن هذا اليقين قد تبدد في أعقاب سلسلة من الأرقام الاقتصادية المحبطة.
وأعرب المسؤولون البريطانيون عن مخاوفهم من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكسيت من الممكن أن يعرقل قدرة البلاد الاقتصادية على مواكبة الطلب القوي على المدى الطويل، ما يظهر أن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أعلى من مثيلتها الحالية.
لكن وجود أدلة على أن حالة عدم اليقين التي تنعكس بصورة مؤقتة على الإنتاج الصناعي والاستثمارات، تشير إلى ضرورة الإبقاء على المستويات المنخفضة لتكاليف الاقتراض.
واتسع العجز التجاري للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وأيضا مع دول العالم على حد سواء في مارس، مدفوعا بزيادة واردات السيارات والأجهزة الكهربائية، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني.