أعلنت الولايات المتحدة أنها تحقق فيما إذا كانت إيران قد اختبرت صاروخاً بالستياً متوسط المدى قبل أسبوعين، وذلك بعد تصريحات إيرانية متناقضة حول الاختبار.
بينما أعلن مساعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد اللهي، أمس الأول، أن إيران اختبرت قبل أسبوعين صاروخا بالستيا يبلغ مداه 2000 كيلو متر ، زاعماً أن هامش الخطأ فيه لا يتجاوز 8 أمتار ، مؤكدا أن 10% من ميزانية الدفاع بإيران - تبلغ 10 مليارات دولار- تنفق على أبحاث تطوير الصواريخ، أي مليار دولار، فيما نفى وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، أن يكون الحرس الثوري الإيراني أجرى في الآونة الأخيرة صاروخا بالستيا متوسط المدى، لكنه أكد أن طهران لم توقف تعزيز ما تؤكد أنها ترسانة دفاعية كليا.
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، في مؤتمر صحفي أمس الأول، أن واشنطن تدرس احتمال إجراء هذا الاختبار الذي تعتبره الولايات المتحدة انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، قائلا: ما زلنا نسعى للوصول لحقيقة ما حدث، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء رويترز .
وأضاف: نحن على علم بمزاعم إيرانية عن إطلاق آخر لصاروخ بالستي، ونحن على علم أيضا بتصريحات لوزير الدفاع الإيراني يشير فيها لعدم حدوث هذا الإطلاق. يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في مارس الماضي، عقوبات مالية جديدة على عدد من الشركات الإيرانية، بسبب دعمها برنامج الصواريخ البالستية، وكذلك على شركتين بريطانيتين على علاقة مع شركة مهان الإيرانية الجوية المدرجة على اللائحة السوداء.
والاتفاق النووي الذين تم إبرامه في العام الماضي بين القوى العظمى وإيران لا يمنع إجراء اختبارات على صواريخ بالستية بشكل مطلق، ولكن هذه الاختبارات تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي من شهر يوليو في عام 2015، بحسب مسؤولين أمريكيين.
قرار الأمم المتحدة يدعو إيران إلى عدم إجراء أي نشاط متعلق بصواريخ بالستية مصممة على أن تكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية هذه.
وردا على الاختبارات الصاروخية، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على برنامج إيران الصاروخي في يناير الماضي، بعد قيامها برفع عقوبات منفصلة متعلقة ببرنامج إيران النووي بموجب الاتفاق النووي.
وتصر إيران على أنه بسبب عدم قدرتها على تطوير أسلحة نووية بحسب الاتفاق، فإن أيا من صواريخها غير قادر على حمل سلاح نووي.
الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب من البرلمان المنتهية ولايته زيادة الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 32.5%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك في مشروع الموازنة التي قدمها للبرلمان.
وبحسب مشروع الموازنة للعام الراهن فإن الإنفاق العسكري ارتفع إلى قرابة 10 مليارات دولار بعد أن كان 7.5 مليار دولار عام.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الموازنة السنوية التي قدمها الرئيس الإيراني للبرلمان إلى نحو 294 مليار دولار.
يؤكد تقرير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تحدث روحاني عن تحسن الظروف الاقتصادية بسرعة أكبر من المتوقع ، قائلا: وصلنا إلى نسبة تضخم 35% نهاية العام الماضي، وما نتوقعه هو خفضه إلى أقل من 20% حتى نهاية العام الجاري .
