أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن نزاهة الأعمال لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة المؤسسية، وترسيخ القدرة التنافسية، ودعم استدامة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشددًا على أن النزاهة تمثل ضرورة وطنية وأولوية تنموية.
جاء ذلك في كلمته خلال منتدى القطاع الخاص 2025، الذي عُقد في فندق شيراتون الدوحة، تحت شعار تعزيز نزاهة الأعمال لمواجهة تحديات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون الدولي .
وقال العُبيدلي إن نزاهة الأعمال تقوم على منظومة متكاملة تشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية، والشفافية، واتخاذ القرارات المسؤولة، ضمن أطر حوكمة فعّالة تضمن وضوح الأدوار والرقابة والمساءلة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، ومكافحة الفساد، واعتماد التقارير الشفافة، تمثل عناصر أساسية لبناء بيئة أعمال مستدامة.
وأشاد بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتًا إلى أن الدولة أرست إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا متينًا، انطلاقًا من مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قيادة المبادرات الوطنية ذات الصلة.
كما أشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 2025 2030، التي تضم أكثر من 78 مشروعًا وطنيًا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة.
وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح العبيدلي أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال والشفافية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وحوكمية تتطلب أطرًا تنظيمية واضحة، مؤكدًا أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة يمكن أن يسهم في رصد المخاطر وتعزيز النزاهة في العمليات المالية وسلاسل التوريد.
وسلط الضوء على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثمارها في البحث العلمي وتنمية المواهب والبنية التحتية الرقمية، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة.
وأكد أن غرفة قطر تواصل دورها المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى انضمام الغرفة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020، تأكيدًا لالتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة ومكافحة الفساد.
