مكتب خاص للقطريين العاملين بالقطاع الخاص

3 لجان لفض المنازعات العمالية و4 مكاتب لاستقبال الشكاوى

• أخبار >
• 10 مارس 2018 , 01:50ص

مصطفى شاهين

علمت لوسيل أنه تم تشكيل ثلاث لجان لفض المنازعات العمالية، حيث تعقد كل لجنة ثلاث جلسات أسبوعيا.
ويرأس كل لجنة من اللجان الثلاثة قاضى من المجلس الأعلى للقضاء ويكون لكل لجنة أمين سر أو أكثر من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وتضم في عضويتها اثنين أحدهما على الأقل من الخبراء في مجال المحاسبة.
وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت بالتعاون المجلس الأعلى للقضاء عن بدء عمل لجان فض المنازعات العمالية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 مارس الحالي.
وقالت الوزارة عبر منشور على لها على صفحة تويتر إنه لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم منذ هذا التاريخ حيث سيتم استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من خلال 4 مكاتب موزعة جغرافيا.
ويمكن للعمال التقدم بالشكاوى العمالية بالمقر الرئيسي للوزارة ببرج الهدى بالدفنة، ومكتب الوزارة في المنطقة الصناعية، ومكتب الوزارة في الخور، بالإضافة إلى استقبال شكاوى العاملين القطريين بالقطاع الخاص ببرج الفيصل بالدفنة، الدور التاسع والعشرين.
ووفقا للقانون رقم 13 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004، فإن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ستستمر في ممارسة دورها في تسوية المنازعات العمالية وديا قبل الإحالة إلى لجان فض المنازعات.
ووفقا لآلية عمل لجان فض المنازعات فعلى العامل التقدم بشكواه إلى إدارة علاقات العمل وتتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة، وتكون له قوة السند التنفيذي فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويكون قرار اللجنة له قوة السند التنفيذي وتصدر قراراتها مشمولة بالنفاذ المعجل ولذوى الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف وتنظر الدائرة الطعن على وجه السرعة وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة أمامها.
ويتمتع أعضاء اللجنة باستقلالية قراراتهم ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة، وعلى العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات التظلم لصاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضا له وفى حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض حيث تتخذ الإدارة إما إجراءات التسوية وديا أو الإحالة للجنة من لجان فض المنازعات.
واستثناء من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل مباشرة أمام لجنة فض المنازعات وإذا تبين أن الفصل كان تعسفيا أو مخالفا لأحكام قانون العمل وتعديلاته تقرر اللجنة إما إلغاء قرار الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي تم حرمانه من العمل تنفيذا لقرار الجزاء أو تعويض العامل تعويضا مناسبا ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم العامل منها نتيجة هذا الفصل.
يشار إلى أن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية قد تلقت خلال عام الماضي 6082 شكوى وتم حل معظمها في الإطار الودي وتم تحويل 2249 فقط للقضاء أما الباقي فتم تسويتها إما باستجابة جهة العمل وتسوية المشكلة مع العامل أو بتنازل العامل عن شكواه وتتركز الشكاوى العمالية فى المطالبة بتذاكر السفر، مكافأة نهاية الخدمة، متأخرات أجور.