شهدت المجمعات التجارية والأسواق المحلية حركة نشطة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والملاحظ أنه لم تسجل أي شكوى إلى الآن من نقص سلعة ما أو ارتفاع مبالغ فيه، خاصة الرئيسية ذات الاستهلاك العالي أو المرتفع في شهر رمضان الكريم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت قبل أسبوع من بدء الشهر الكريم عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك، التي شملت أكثر من 800 سلعة بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى، وهو الأمر الذي حافظ إلى حد كبير على أداء السوق والحفاظ على الأسعار عند مستويات متدنية وثابتة تحت مراقبة وإشراف وزارة التجارة، حيث تأتي هذه المبادرة السنوية في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية.
وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير (الألمنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك التي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.
وبحسب مراقبين فإن أسعار السلع والبضائع الغذائية شهدت استقرارا ملموسا في السوق المحلي على الرغم من الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية بما يخص المواد الغذائية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على أسعار السلع الغذائية.
ولعبت العروض الترويجية التي طرحتها المجمعات التجارية الكبرى في الأسبوع الأول من رمضان على إحداث نوع من التوازن في السوق، حيث شملت تلك العروض الترويجية التي ستمدد خلال شهر رمضان المبارك السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الفضيل بأسعار تفضيلية وتشجيعية.
وأكد تجار وموردون أن الأسواق المحلية تتمتع بوفرة جيدة من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل ولا سيما الأسبوع الأول، لافتين إلى أن القطاع التجاري يعمل في كل عام على إبرام العديد من العقود مع مختلف الموردين لتأمين حاجة السوق المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع المصانع المحلية لزيادة كميات الإنتاج الواردة إلى السوق.
وأكد مراقبون أن السوق القطري يخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التجارة بحيث لا يكون هناك مجال للتلاعب بالأسعار أو الاحتكار، مؤكدين أن رفع أسعار السلع يخضع لآلية خاصة من قِبل الجهات المعنية، وليس بالأمر السهل أن يشرع تاجر أو مستورد أو حتى مصنع محلي في رفع سلعة ما دون الرجوع إلى الأجهزة المختصة، حيث تقومُ تلك الأجهزة بدراسة طلب رفع السلعة محل الطلب، وتبت في أمرها إذا كانت تحتاج لزيادة من عدمه، وفقًا لمعايير خاصة متبعة تراعي في الأساس الحرص على مصلحة المُستهلك.
أكدوا أن هناك وفرة ملموسة في السوق المحلي من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، لا سيما في الأسبوع الأول، حيث يعمل القطاع التجاري في كل عام على إبرام العديد من العقود مع مختلف الموردين من الدول الصديقة لتأمين حاجة السوق المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع المصانع المحلية لزيادة كميات الإنتاج الواردة إلى السوق، مبينًا أن القطاع التجاري تعامل مع حاجة السوق المحلي مبكرًا، إذ تم إبرام العديد من العقود والصفقات لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمواد الغذائية، وضمان عدم نقصان أي سلعة خلال الشهر الفضيل.
وأكدوا أن هناك تنوعا واضحا في السوق المحلي من السلع والمنتجات الموجودة في السوق مما يتيح للمستهلك الاختيار من السلع من حيث الأسعار والجودة واختيار ما يناسبه منها، مشيرا إلى أن هناك منافسة واضحة بين المجمعات التجارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستهلكين.
وتوقع تجار أن تستمر حركة الشراء في الارتفاع مع ثبات الاسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نظرا للمخزون الكافي الذي توفره الدولة من كافة السلع الاساسية بما يضمن ثبات العرض والطلب، وهو الامر المؤثر في السوق بالدرجة الاولى.
4.92 ملايين راكب على مترو الدوحة وترام لوسيل خلال بطولتي كأس العرب وكأس القارات 2025
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
