شهد العام الماضي دخول 2324 مبنى سكنيا جديدا إلى القطاع العقاري، وتركز الجانب الأكبر منها عبر الفيلات ومباني قروض الإسكان، وهو ما رصدته لوسيل من واقع بيانات شهادات إتمام البناء التي يتضمنها الإصدار الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء عن رخص وشهادات إتمام البناء في الدولة.
ووفقا للبيانات المجمعة فقد شهد العام الماضي إتمام بناء 1391 فيلا وهو ما يشكل أكثر من 59% من إجمالي شهادات المباني السكنية المكتملة خلال العام الماضي، وحلت مساكن قروض الإسكان في المرتبة الثانية عبر إتمام بناء 759 مبنى وهو ما يشكل نحو 33% من المباني السكنية الجديدة التي انضمت للقطاع العقاري خلال العام الماضي، ومن ثم جاءت العمائر السكنية التي شهدت إتمام 124 منها طوال شهور العام الماضي والمباني الأخرى التي بلغ عددها 50 مبنى.
وعلى صعيد النشاط الشهري فقد جاء شهر سبتمبر في صدارة شهور العام من حيث إتمام المباني عبر 247 مبنى وتلاه شهر مارس بـ 228 مبنى ثم شهر أكتوبر بـ 223 مبنى، بينما سجل شهر مايو أقل عدد من المباني الجديدة المكتملة والحاصلة على شهادة إتمام بناء بنحو 97 مبنى فقط، وتلاه شهر أبريل بـ 169 مبنى وأغسطس الذي شهد إتمام بناء 173 مبنى.
وعلى صعيد إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال العام الماضي فقد بلغت 3761 شهادة ما بين 2324 سكنية و397 شهادة إتمام لمبانٍ غير سكنية، و1040 شهادة إتمام إضافة لمبانٍ.
وسبق أن نشرت لوسيل العام الماضي تقريرا كشف أنه تم منح 3993 مبنى خلال عام 2019 شهادة إتمام بناء، توزعت ما بين 2632 مبنى سكنيا و346 مبنى غير سكني و1015 إضافة لمبانٍ.
ويستفيد القطاع العقاري من استمرار ضخ المنتجات العقارية الجديدة بشكل مستمر، حيث قفزت قيمة تداولات العقارات خلال العام الماضي بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 31 مليار ريال مقارنة بنحو 22.8 مليار ريال تداولات عقارية خلال عام 2019، وسط تنفيذ لأكثر من 5 آلاف صفقة عقارية خلال العام الماضي والذي شهد انتعاشا ملحوظا خاصة خلال شهر ديسمبر الماضي الذي سجل أعلى قيمة تداولات بين شهور العام.
وكشف رصد لوسيل للتداولات العقارية من واقع النشرة الشهرية لتداولات العقارات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن العام الماضي شهد تنفيذ 5117 صفقة بقيمة 31 مليار ريال بمتوسط 6.1 مليون ريال للصفقة الواحدة، مقارنة بتنفيذ 3783 صفقة خلال عام 2019 بقيمة 22.8 مليار ريال وبمتوسط 6.1 مليون ريال للصفقة، وهو ما يعني استقرارا نسبيا على صعيد متوسط قيمة الصفقات، بينما جاء النمو الملحوظ سواء على صعيد الصفقات التي ارتفعت بنسبة 35% أو إجمالي قيم التداولات الذي سجل نموا هو الآخر بنسبة 36%.
بينما شهدت معاملات الرهن العقاري تراجعا بنسبة 15.4% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، حيث جرى تنفيذ معاملات رهن عقاري خلال عام 2020 بما قيمته 49.54 مليار ريال مقارنة بنحو 58.6 مليار ريال خلال عام 2019 السابق.
شهد شهر ديسمبر الماضي أعلى قيمة تداولات بين شهور العام بقيمة تجاوزت 5.4 مليار ريال عبر تنفيذ 486 صفقة عقارية خلال الشهر، وتلاه شهر أغسطس بنحو 4.16 مليار ريال، ثم شهر يونيو بنحو 3.82 مليار ريال.
شهدت منطقة اللؤلؤة والقصار تنفيذ صفقات عقارية خلال العام الماضي بما قيمته 2.33 مليار ريال وبنمو نسبته 15% مقارنة بالعام 2019 الذي شهد صفقات بقيمة ملياري ريال، مقارنة بعام 2018 الذي شهد صفقات بقيمة 1.25 مليار ريال فقط، وهو ما يعكس النمو المطرد على صعيد حركة البيع بالمنطقة التي تشهد إطلاق عمليات توسعية بها أبرزها مشروع جزيرة جيوان.
تكشف البيانات أنه على صعيد رخص المباني الجديدة، فقد شهد العام الماضي إتمام بناء 124 عمارة سكنية جديدة، بالإضافة إلى 42 مبنى حكوميا و206 مبانٍ تجارية و83 ورشة ومصنعا و36 مسجدا.
كما تم خلال العام الماضي إتمام بناء 1040 رخصة إضافة سبق الحصول عليها، وتراوح معدل الإتمام الشهري لها ما بين 70 - 100 عملية شهريا.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الشهرية الخاصة برخص البناء وشهادات إتمام البناء بمختلف أنواعهما يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
تشير البيانات التي جمعتها لوسيل إلى أن العام الماضي شهد إصدار 7806 رخص بناء جديدة منها 3030 رخصة لمبانٍ سكنية و862 رخصة لمبانٍ غير سكنية، بالإضافة إلى 3645 رخصة إضافة و269 رخصة تحويط.
وشهد شهر ديسمبر من العام الماضي نشاطا استثنائيا مع تسجيله لأعلى عدد رخص بناء صادرة بين شهور العام بنحو 972 رخصة ثم شهر نوفمبر بنحو 762 رخصة وسبتمبر بإصدار 757 رخصة ثم أكتوبر الذي شهد إصدار 731 رخصة، وهو ما يعكس عودة شهية المستثمرين مرة أخرى للقطاع العقاري خلال الثلث الأخير من العام الماضي خاصة مع بدء تخفيف القيود المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن عام 2019 كان قد شهد إصدار 8191 رخصة، بنمو نسبته 1.8% عن العام السابق 2018 الذي شهد إصدار 8043 رخصة بناء، ويعد المستوى المسجل لرخص البناء الصادرة خلال العام 2019 هو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي رصدتها لوسيل للنشرات الشهرية والسنوية المتعلقة برخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
تكشف أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أنه يتواجد في قطر أكثر من 5 آلاف منشأة تعمل بنشاط التشييد والبناء، ما بين نحو 2600 منشأة ضمن نشاط تشييد المباني و323 بنشاط الهندسة المدنية وأكثر من 2100 بأنشطة التشييد المتخصصة.
ويبلغ عدد العاملين بهذا النشاط قرابة 840 ألف عامل، النسبة الأكبر منهم للذكور بواقع 834 ألفا ونحو 5 آلاف من الإناث.
وتقدر تعويضات العاملين بهذا القطاع بأكثر من 34.3 مليار ريال سنويا، في حين تبلغ القيمة المضافة الصافية للنشاط الاقتصادي قرابة 70 مليار ريال، حيث تقدر قيمة الإنتاج للقطاع بنحو 141 مليار ريال وتبلغ قيمة المستلزمات السلعية والخدمية 67.5 مليار ريال وتقدر الإهلاكات بنحو 3.5 مليار ريال، كما تكشف البيانات أن متوسط الأجر السنوي ضمن قطاع التشييد والبناء تبلغ قيمته 41 ألف ريال.
ومن أبرز العوامل التي تدعم استمرار نمو الحركة الإنشائية عبر استصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء استمرار الإنفاق الحكومي القوي على توسعة الرقعة العمرانية ومن أبرزها أراضي المواطنين، حيث تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال العمل في عشر مناطق سكنية منها ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين.
