توقعت هيئة ترويج الاستثمار في دراسة حديثة حول قطاع العقارات في دولة قطر، أن يستمر النمو في هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 5% و10% سنوياً حتى عام 2030، مدعوماً برؤية قطر الوطنية 2030 والمشاريع الكبرى مثل توسعة المطار والمدن الذكية. ويأتي هذا النمو في ظل توافر فرص استثمارية كبيرة في التطوير المختلط والسياحة، مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا لجذب المزيد من الاستثمارات.
ورصدت الدراسة التى نشرتها الهيئة مؤخراً على موقعها الإلكتروني :أن قطاع العقارات في قطر يمثل فرصة استثمارية آمنة ومربحة، مع بيئة تنظيمية مشجعة ونمو مستدام.و يتمثل ذلك في المبادرات الحكومية والتنظيمات مثل قانون الملكية العقارية لغير القطريين رقم (16) لسنة 2018 وتعديلاته، وإنشاء لجان حل النزاعات العقارية، وتسريع إجراءات التسجيل، ودعم هيئة الأشغال العامة (أشغال) لمشاريع كبرى مثل لوسيل والمدن الجديدة، إضافة إلى تسهيلات للمستثمرين الأجانب تشمل الإقامة الدائمة عبر الاستثمار العقاري.
وكشف الدراسة أن حجم سوق العقارات والبناء يبلغ حالياً 36 مليار دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى 45 مليار دولار في عام 2029 بنسبة نمو سنوي مركب تبلغ 4.7%. كما سجل قطاع العقارات نمواً بنسبة 55% خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى نمو بنسبة 57% في أعمال البناء، مع توقعات بزيادة عدد السكان بنسبة تصل إلى 50%.
وذكرت الدراسة أن حجم المبيعات العقارية بلغ 5,535 وحدة بنسبة نمو 38% منذ عام 2018، وبقيمة إجمالية 7.3 مليار دولار. وبلغت معاملات الرهون العقارية 1,026 معاملة بنسبة نمو 6.3% وبقيمة 17.4 مليار دولار بنسبة نمو 43%. أما عقود الإيجار فقد بلغت 100,168 عقداً بقيمة 206 مليون دولار وبنسبة نمو 4% خلال الفترة بين عامي 2019 و2024، مما يعكس نمواً مستداماً مدعوماً بزيادة السكان والسياحة والتشريعات الجاذبة للأجانب.
