احتلت دولة قطر المرتبة 34 عالميا في جودة الصحة والتعليم الأساسي من أصل 137 دولة وفق ما جاء في تقرير التنافسية العالمية 2017/ 2018.
ويعتبر الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم من أهم ركائز الاقتصاد لأي دولة، حيث أدركت الدوحة ذلك مبكرا ايمانا بأهمية هذين القطاعين في بناء مجتمع قوي قادر على العطاء وفق ما جاء في الرؤية الوطنية 2030 التي ركزت في محاورها الأساسية على اهمية الاستثمار بالفرد باعتباره العنصر الاساسي في العملية الانتاجية.
كما يظهر ذلك جليا في موازنة العام الحالي 2017، حيث بلغت ميزانية قطاع الرعاية الصحية نحو 25 مليار ريال وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات، مقابل 20.9 مليار ريال في 2016، بزيادة قدرها 16%، في حين بلغت ميزانية قطاع الصحة نحو 21 مليار ريال، وهذا بدوره يعتبر دليلا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاعين.
مرتبة متميزة
إلى ذلك، قالت الدكتورة ريم الأنصاري، العميد المشارك للدراسات العليا في جامعة قطر، مديرة الدراسات والبحوث بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد، إن دولة قطر سعت ومنذ سنوات طويلة الى منح قطاعي الصحة والتعليم جل الرعاية والاهتمام باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تشكل الدعامة الاساسية لبناء الوطن، من خلال الاهتمام صحيا وتعليميا بالاجيال المتعاقبة التي نعول عليها البناء على ما قدم الاجداد والاباء للوطن الغالي.
واضافت أن الدولة ادركت مبكرا اهمية الاستثمار في العنصر البشري، وفقا لرؤية 2030، حيث أن هذه المرتبة التي حققتها قطر في هذين القطاعين الرئيسيين تعتبر مرتبة متميزة على المستوى العالمي ونأمل من خلال الخطط الاستراتيجة المعلن عنها لهذين القطاعين ان نحصد مراتب متقدمة في قادم الاعوام، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقالت إن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تبوؤ قطر مكانة عالمية في هذين القطاعين تتمثل في مخرجات التعليم وتطوير المدينة التعليمية واستثمار الدولة الاموال بسخاء وحكمة في هذين القطاعين، حيث تربعت قطر على عرش عدد من المؤشرات العالمية مثل مؤشرات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والسلام العالمي وجودة التعليم الاساسي.
واضافت : لا ننسى الجهود التي تبذلها جامعة قطر في تقديم البرامج المتنوعة والتخصصات الحديثة، وتعزيز التعليم المهني وغيرها من الانجازات التي ساهمت في بناء منظومة تعليمية متقدمة، يشهد لها العالم اجمع من خلال برامج الامم المتحدة للتعليم على سبيل المثال.
رؤية 2030
قال مراد ملاح، المدير التنفيذي لشركة المها الطبية، والخبير في الاستثمارات الطبية إن دولة قطر تؤمن بأهمية الاستثمار في الفرد باعتباره العنصر الاساسي في العملية الانتاجية وبناء اقتصاد قوي، وهذا لم يأت في يوم وليلة وانما جاء عبر خطط طويلة الامد أدركت اهمية قطاعي الصحة والتعليم، مشيرا الى ان هذه المرتبة التي تحصلت عليها الدوحة في تقرير التنافسية هي ثمرة جهود جبارة تبذلها الدولة للارتقاء بهذين القطاعين جنبا الى جنب مع باقي القطاعات الاقتصادية الحيوية.
واضاف: لم يعد تقديم الخدمات الصحية بمختلف مجالاتها مقصورا على القطاع الحكومي فحسب، بل بات للقطاع الخاص مشاركة فعّالة فيه ولمسات جوهرية في تطويره، وتشهد قطر جهودا كبيرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، تماشيا مع الرؤية المستقبلية 2030.
واشار الى أن الاستثمار في هذا القطاع سيبقى واحدا من أهم الاستثمارات في قطر خلال العشر سنوات القادمة، فيما نترقب أيضا قرار الدولة بخصوص التأمين الصحي حتى تتضح كل المعطيات بشكل يسمح لنا كشركات باتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، لافتا الى أن المنافسة الصحية يمكن أن تترك أثرا مفيدا على نوعية الرعاية الصحية والخيارات المتاحة وفعاليتها، حيث يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دورا مهما في تحقيق التنظيم الملائم وضمان الجودة.
مشاريع توسعية
وتنفذ وزارة الصحة برنامجا توسعيا يعد الأكبر من نوعه لتدشين مجموعة من المستشفيات المتخصصة وتعزيز سعتها الاستيعابية وعدد الأسرة بشكل بارز.
وتركز الخطة الاستراتيجة للقطاع الصحي على اهمية توطين العلاج في الداخل، من خلال توفير رعاية صحية ضمن اعلى المعايير المعمول بها عالميا، وتوفير أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال العلاج.
ويتمحور هدف الإستراتيجية الوطنية للصحة (2017-2022) حول 3 أهداف جوهرية هي: صحة أفضل، رعاية أفضل، قيمة أفضل، كما تركز المرحلة المقبلة على تحقيق أفضل نتائج الاستثمار في الموارد المتاحة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير المرافق والخدمات والرعاية السريرية لمساندة الجهود المبذولة في القطاع العام.
نهضة تعليمية
وفي قطاع التعليم ووفقا لاحصائيات وزارة التعليم والتعليم العالي بلغ عدد المدارس الحكومية 197 مدرسة، مقابل 265 عدد المدارس ورياض الاطفال الخاصة، في حين بلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية 113400 طالب وطالبة مقابل 181947 طالبا وطالبة في المدارس الخاصة، وبلغ عدد المعلمين القطريين الجدد 164 معلما ومعلمة ومعلمة مساعدة، واجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية 13560 معلما ومعلمة مقابل 10322 معلما ومعلمة في المدارس الخاصة، كما تم افتتاح مركز مسائي للتعليم التقني للكبار.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
